وزير العدل: عقوبات “جسيمة” للجرائم الإرهابية في القضاء السعودي

قال وزير العدل د. محمد العيسى إن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر في المملكة من قبل القضاء الطبيعي في إطار التخصص النوعي في نظر القضايا، وأن المبادئ القضائية في المملكة تنظر إلى الجريمة الإرهابية على أنها جريمة فوقية، وقضايا تمويل الإرهاب قضايا ذاتية حيث تثبت الجريمة بمجرد الإدانة بالتمويل وإن لم يتم، ويتعامل مع الجرائم كافة على أنها جرائم جنائية بما في ذلك جرائم الإرهاب وأمن الدولة.
واضاف أن القضاء يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، حيث يرتب الأول مسؤولية مدنية، فيما يرتب الثاني مسؤولية جنائية، وأن قضاء المملكة يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبات جسيمة آخذًا في الاعتبار ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم عديدة حسب التكييف القضائي المستقر عليه، وأنها في التدرج الإجرامي تعتبر جريمة فوقية.
وكان مملكة إسبانيا خوان كارلوس استقبل أمس الأول وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في إطار زيارة لمملكة إسبانيا.
من جهته قدم وزير العدل الدكتور العيسى شكره لجلالة ملك اسبانيا على كرم الضيافة والترحيب، مشيرا إلى تقدير وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجلالته، ومتانة العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة إسبانيا. كما التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مدريد رئيس المحكمة الوطنية الدستورية آنخيل خوانيس المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، كما زار العيسى مركز الدراسات القضائية في إسبانيا.
واطلع والوفد المرافق له على ما يقدمه المركز من دراسات قضائية، مشيرًا إلى الأقسام العلمية التي تضمنها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والتي تعتبر إضافة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير القضائي بالمملكة في جانب الإسناد العلمي والاستطلاعي، وثمَّن معاليه تقدير الجانب الإسباني لمسيرة التطوير القضائي بالمملكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق، وقال إن الملامح التطويرية لمرفق العدالة أصبحت بحمد الله محل إشادة وتقدير دولي، وأن نتائج هذه الزيارة ونظيراتها السابقة عكست لنا العالمية التي يتمتع بها قضاء المملكة.
كما زار الإدارة العامة لتحديث القضاء، وتبادل مع المسؤولين فيها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.