الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى منح إدوار أكبر للمدارس والإدارات التعليمية في التطوير وقصر دور الوزارة على إعداد السياسات والجوانب التمويلية وضمان جودة الأداء. جاءت الخطة ترجمة لعدة مدخلات أساسية أبرزها 240 ورشة عمل واجتماعا مع المعنيين واستطلاعا عن طريق الانترنت والممارسات العالمية الناجحة في 8 دول وتشخيص واقع التعليم وخطط التنمية والتطورات المعرفية والتوجهات المستقبلية للتعليم العام. ووفقاً للخطة التي حصلت “المدينة” على نسخة منها فإنها تستهدف تحويل 33 ألف مدرسة لتصبح منظمات تعليمية تتولى اعداد خطط سنوية للتطوير والتقييم الذاتي بالتعاون مع ادارات التربية والتعليم. وتستهدف الخطة تحقيق 10 مخرجات اساسية يأتي في صدارتها تحسين مهارات الطلاب في التربية الاسلامية واللغة العربية والانجليزية وتعزيز المواطنة والشخصية المتكاملة وتطوير مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات والعمل الجماعي وتحسين مستوى الصحة العامة للطلاب وخفض الممارسات السلبية. وتركز الخطة على جعل الطالب محور عملية التطوير وتحقيق مستوى فعال من اللامركزية وتفويض الصلاحيات للمدارس وادارات التعليم. كما تتضمن إطلاق 19 مشروعًا وبرنامجًا من أبرزها معايير واختبارات وأدوات تقويم المعلمين والمسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وتطوير مبنى مدرسة المستقبل وإعداد المعلم في الجامعات السعودية بالإضافة إلى مشاريع بناء المعايير والاختبارات الوطنية والاستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية. وتركز الخطة على إجراء تغيير في دور وزارة التربية لتركز على السياسات والموارد البشرية والتمويل والمعايير والجودة بدلاً من القيام بجميع الوظائف المتعلقة بالعملية التعليمية فضلا عن ترشيد الاعتماد على التعاميم كأداة رئيسة للتواصل حول السياسات وتنفيذها. وتقضي الخطة بتنفيذ المدارس خططا للتطوير بدعم من إدارات التعليم ونشر تقارير سنوية عن الأداء وأن تضع إدارات التعليم خططا لدعم المدارس وعقد اتفاقيات أداء مع كل مدرسة. وتتطلع الخطة إلى اقرار عدة مراكز وهيئات للمساعدة في الوصول إلى الأهداف المنشودة ومن بينها مركز وهيئة لتطوير التعليم العام ومركز للبحوث ومؤسسة وطنية للمعلمين وصندوق للابتكار.
