30 ريالا زيادة فى متر المقاولات وأسعار مواد البناء تتضاعف

شهدت مواد البناء ارتفعات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ قدرها البعض بنسبة تصل الى 50% ..فمن ذلك على سبيل المثال
سلك تربيط الحديد كانت تباع الحزمة منه بجميع المحلات بمبلغ 33 ريالا ارتفعت حاليا لتصل الى 60 ريالا وسعر 1000 بلكة بناء كانت تباع بمبلغ 400 ريال أصبحت ألان بسعر 600 ريال و الطوب الصغير 100 ريال ارتفع الى 120 ريالا.
كما شملت الارتفاعات زيادة سعر متر المقاولات بنحو 30 ريالا وبعد ان كان سعر المتر 150 ريالا اصبح الآن 180 ريالا
وارجع الكثير من المواطنين هذه الارتفاعات - غير المبررة - الى غياب الرقابة التى نتج عنها حدوث عمليات استغلال للمواطن بسبب الراتبين و زيادة القروض العقارية وزيادة المبلغ المخصص لكل مقترض .و من جانبها اكدت وزارة التجارة - على لسان احد مسؤوليها - تسييير لجان ميدانية بشكل دوري لمراقبة الأسعار و ناشدت -فى ذات الوقت - المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة فى الابلاغ عن اى مخالفة اوزيادة فى الاسعار .
في البداية يرى المواطن طلال الجهني ان اسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ بعد المكرمة الملكية بزيادة الراتبين ومن هذة المواد مثلا (سلك التربيط المخصص للحديد ) كان السلك يباع بجميع المحلات بمبلغ 33 ريالا وارتفع حاليا ليصل الى 60 ريالا.
ويتسأل أين دور الرقابة واين المسئولين عن هذا الارتفاع ،
ويقول المواطن سليم الرفاعي ان المقاولين استغلوا زيادة الراتبين ورفعوا أسعار متر المقاولات وبعد ان كان المتر قبل الراتبين 150 ريالا أصبح الان 180 ريالا ،ويشير الى انه بعد هذه الارتفاعات وشح الاسمنت قرر توقيف البناء فى منزله حتي يعود كل شي كما كان علية .
ويتهم عبدالله الحبيشي العمالة الوافدة برفع سعر متر البناء بعد الزيادة وعندما نستفسر منهم عن السبب فى هذه الزيادة يقولون بلهجتهم : (سعودي ذحين فلوس كثير )
ويوضح ان سعر بناء 1000 بلكة قبل الزيادة كان يكلف 400 ريال أصبح ألان 600 ريال وكان بناء الطوب الصغير 100 ريال وارتفع حاليا الى 120 ريالا.
ويؤكد المواطن فوزي الجهني ان بعض مصانع البلك والطوب الصغير رفعت أسعار البيع ويرجع سبب هذه الارتفاع إلى قلة الاسمنت والى ارتفاع سقف المبالغ المخصصة للمواطن في حالة استلامه القرض
ويقول المواطن على العلوني ان جميع مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ وارتفعت أسعار المقاولات والأيدي العاملة بشكل كبير وعندما تسئلهم عن سبب الارتفاعات يقولون ان القروض زادت وزاد معها المبلغ المخصص لكل مواطن ،ويتفق المواطن مسفر الجهني وصالح العرفي على ان هذه الارتفاعات حدثت بسبب غياب الرقابة وغياب وزارة التجارة عن متابعة الأسعار ويقول : “متي ماغابت الرقابة قامت العمالة الوافدة باستغلال المواطن “
وطالب المواطنون بضرورة متابعة وزارة التجارة لمحلات مواد البناء ومواقع بيع الاسمنت التى ارتفعت بشكل ملحوظ ،
ويتسأل عدد من المواطنين من يحميهم من ارتفاع الأيدي العاملة الأجنبية وتحكم العمالة الاجنبية بالمقاولات والبناء وجميع مايخص البناء ؟ من جهته أوضح مصدر بوزارة التجارة ان هناك لجان ميدانية تقوم بشكل دوري ويومي بالتفتيش ومراقبة الأسعار في المحلات ومتي ماوجدت المخالفة في الارتفاع - غير المبرر - سوف يتم التعامل معها حسب النظام ،وناشد المسئول المواطنين بالتعاون مع الوزارة فى الابلاغ عن اى من المخالفات التى يكتشفونها فى الاسواق