قانوني: عقوبة استغلال السلطة تصل إلى السجن 10 سنوات والرشوة والتزوير 5 سنوات

أشاد المستشار والمحامي القانوني سعيد آل ملادي بما انتهت إليه التحقيقات مع المتهمين في كارثة سيول جدة من نتائج حتى الآن، حيث أعلنت وزارة الداخلية أمس عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و30 شخصية اعتبارية من شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم.
وقال إن ما تحقق خلال فترة وجيزة، يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه استغلال السلطة أو قبول الرشوة أو هدر المال العام وإضاعة حقوق المواطنين.
وأوضح أن المتهمين سيحالون في الخطوة الثانية إلى عدة جهات قضائية كل حسب صفته، فالموظفون سيحالون إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، والمتقاعدون إلى المحاكم العامة لإصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام الرشوة والاختلاس، ونظام استغلال السلطة، وهدر المال العام.
وأفاد آل ملادي أن لكل مواطن حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وللمتهمين كذلك بعد صدور الأحكام حق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف أو دوائر الاستئناف بديوان المظالم لتدقيقها، ولهم الحق في الاستعانة بمحامين حسب نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية.
وبين أن العقوبات النظامية كالتالي هي: استغلال السلطة السجن لمدة تتراوح بين (5 - 10 سنوات)، حسب الضرر بينما الرشوة عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من (5 - 100) ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية كالفصل من الوظيفة.
أما التزوير فعقوبته السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف إلى 10 آلاف ريال.