الإفراغ الصوري: تدليس متعمد.. أم بحث عن مباح مشروط ؟!

يصدم كثيرون عند التقديم للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بالشرط الذي كان موجودًا في السابق بوجوب تملك أرض قبل الحصول على القرض، وهو الشرط الذي أسقطه القرار الملكي الأخير. فلجأ كثيرون إلى حيلة بسيطة وهي الاتفاق مع من يملك قطعة أرض على أن يقوم بإفراغها له بشكل صوري حتى يستوفي شروط الحصول على القرض، وما إن يحصل على الموافقة حتى يقوم بإعادة قطعة الأرض لصاحبها الأصلي. فماذا عمن ارتكب هذا الفعل؟ وما هو موقفهم الشرعي؟ حيث يرى البعض أن هذا الأسلوب عبارة عن غش وتدليس وأن من لم يستوف الشروط ليس له أن يحصل على القرض لأنه سيكون أخذ حقوق آخرين تقدموا واستوفوا المطلوب، فما هو موقف الشرع من ذلك؟ الرسالة استمعت إلى مجموعة من الآراء المتباينة نوردها بين ثنايا التحقيق التالي: التوبة وعدم التكرار بداية يوضح سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن صندوق التنمية العقارية وضع للناس من أجل التيسير عليهم وسد حاجاتهم من قبل حكومتنا الرشيدة، منوهًا إلى أن من قام بمثل هذه الأعمال في الماضي فقد أدخل بها التحايل وعلى جميع المسلمين أن يبعدوا قدر المستطاع عن عمل مثل هذه الأعمال، منوهًا أن من قام بهذه الأعمال عليه التوبة إلى الله وعزم النية على عدم تكرار مثل هذه الأمور في المستقبل. تحايل وخداع ومن جانبه يقول عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح بن محمد اللحيدان: على الشخص الذي يريد الحصول على مبلغ من صندوق التنمية العقاري أن يبحث عن أرض ويقسط قيمتها ويكتبها باسمه ليكون القرض حلالًا عليه. أما من حصل على دفعة بسبب هذا القرض وكانت الأرض باسمه فقط وليست ملكًا له فعليه الذهاب للمسؤولين، ومخاطبتهم بأنه قد أخذ قرضًا بسبب أرض ليست له وإنما كتبها باسمه فقط. ومن حصل على هذا القرض عليه أن يبيعه على شخص آخر يمتلك أرضًا ليستفيد منه. لأن من قام بهذا العمل فإن فعله هذا لا يجوز، لأن به نوع من التحايل فالأرض وإن كانت باسمه فهي في حقيقة الأمر ليست له والمال لا يعتبر ملكًا له لأن به تحايل. الأعمال بالنيات وبدوره يقول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي بن عباس الحكمي: إن المقترض إذا استلم القرض فعليه البناء به وقد يحوله لأرض أخرى ويقوم ببنائها، فإن كانت هذه نيته ظاهرًا ونظامًا فليس به شيء وحتمًا فيما بعد عليه الالتزام بالإجراءات الباقية، فعليه البناء على أرضه وإن عمل هذه الطريقة فإنه لن يأخذ إلا القسط الأول إن لم يتم البناء، ثم سيأتي البنك ويشرف على عملية ومراحل البناء، وإن لم يقوم بالبناء فإن المخالفة ستكون في استعجاله. وأشار الحكمي إلى أنه من الأولى عدم فعل هذا الأمر، ومن فعل ذلك والتزم بإجراءات البنك بعد أخذه للقرض واشترى أرضا بماله باسمه فأسأل الله أن لا يكون هناك شيء عليه. أما إن أخذ القرض الأول وكانت نيته غير حاضرة في بناء الأرض فهذا الأمر به تحايل وبينه وبين الله، فهو أخذ قرضًا عن طريق الحيلة ولكن نظامًا قدم صكًا باسمه، ويبقى التنفيذ والنية، أما إن كانت نيته أن يستلم القرض الأول ويذهب ليشتري به أرضًا يقوم ببنائها ويستمر في إجراءات البنك فمثل هذا أتمنى أن لا يكون عليه إثم. نزاعات محتملة من جانب آخر يوضح الشيخ الدكتور صالح السدلان أن الذي يقدم صكًا بأرض لا يملكها لا يخلو من حالين: أولهما أن يستأذن صاحب الأرض ويكون صديقا له فيفوضها باسمه وهذه تعتبر كأنه ملكه. وثانيهما إن قدمها ولم تكن الأرض باسمه فالصندوق هو من سيمنعه لعدم تطابق اسم المالك مع اسم المقترض، والصندوق لا يعطي القرض لعدم تطابق الأسماء. وأشار السدلان إلى أنه قد يتصور قيام البعض بتقديم أرض لا يملكونها حقيقة ولكنهم يملكونها صوريا، وقال: الصندوق لا إشكال عليه لأنه أخذ أرضًا باسم المتقدم وقدمها ولا شيء عليه، ولكن المتقدم بأرض أفرغت له مؤقتًا هذه تؤدي لكوارث ومصائب ومخالفة للشرع، وإن مات صاحب القرض فإن الورثة سيقولون هذه أرض والدنا أو قريبنا ويدعون ملكيتها، فحينها يدخل عليه مالا حراما بسبب هذا الكذب، ولهذا فإن الكذب بكل صوره وأشكاله وألوانه لا يجوز، ولا يجوز لأنه كذبا موصى على سبيل الحيلة، ولا يجوز كذلك لأنه كذب مقصود فكل هذا حرام ولا يجوز. إطابة المطعم وبدوره أوضح المدير التنفيذي للملتقى الإسلامي للعلماء والمفكرين المسلمين الدكتور سعد الشهراني أنه لا شك بأن إطابة المطعم من أهم الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "أطب مطعمك تستجب دعوتك" وقال: الإنسان المسلم لا يفكر بنفسه فقط وعليه أن يتذكر الآخرين، فرب الأسرة عليه مراعاة ما في عاتقه من أسرة وعليه عدم إدخال المال الحرام عليهم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)، فعلى المسلم أن يراعي هذه الذرية ويتقي الله فيها، وعليه ألا يكون سببًا في أكلها للمال الحرام، والتحايل في ديننا مرفوض واليهود إنما عذبهم الله سبحانه وتعالى بتحايلهم على شريعة الله جل وعلا، فهم أهل حيلة ومعروفين بالتفافهم على أوامر الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نخالف هؤلاء اليهود ولا نحتال على مال حرم علينا، ثم المقصود من هذه القروض هو سد حاجات الناس المحتاجين والمعوضين لهذا السكن، وليس توفير السيولة المالية فقط، فينبغي على الإنسان أن يأخذ هذا القرض وأن يوظفه في ما سمح به النظام. واختتم الشهراني بالقول: من أخذ هذا المال وقام باستغلاله في غير أعراضه التي سمح بها فإن فعله هذا حيلة، ولا حيلة في ديننا، فالدين الإسلامي دين الوضوح والشفافية وليس دينًا للالتفاف والتحايل على النصوص الشرعية. الاستغفار والتوبة أما عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش فقد بين أنه من حصل على قرض من صندوق التنمية بأرض ليست له ثم استطاع الحصول على الأرض بعد أن قام بتقديم طلبه فعليه أن يستغفر الله ويتوب لأن بها نوعًا من الكذب ولكن لا يوجد عليه حكم صريح، فهذا الأمر هو "تحايل" ولكن لو نظرنا له بأرض الواقع ليس عليه حكم شرعي وإنما على المرء أن يستغفر ويتوب إلى الله ولا يكرر مثل هذه الأفعال في معاملات أخرى. شرط مرهق أما المشرف العام على برنامج وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسة الأمن الفكري الدكتور خالد الدريس: إن عوام الناس عندهم حاجات وضرورات ولا يستطيعون أن يقوموا بشراء أرض أثناء فترة التقديم، ويقول: هذا الشرط كان متعبًا للمتقدمين، ولهذا يلجأ البعض لفعل مثل هذا السلوك، والمرء عند تقديمه للطلب فإنه يجب عليه امتلاك هذه الأرض وذلك لأن أكثر المتقدمين لا يمتلكون المال لشراء الأرض ومن الصعوبة توفيرها، وإن نظرنا في صورة المسألة فبها تحايل ولكن لو نظرنا لوضع من قام بهذا الأمر فإننا سننظر لها بمنظور آخر ونعذرهم عليه. حيل خداعية ويوضح الداعية المعروف وأستاذ الفقه بجامعة الأمير نايف للدراسات الأمنية الدكتور محمد النجيمي معارضته لهذا الفعل، ويقول: هذا الأمر من الحيل غير المشروعة وشريعتنا الإسلامي تحرم الحيل، فهو من الغش لولاة الأمر والمسؤولين عن البنك والقرض، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من غشنا فليس منا)، والرسول -صلى الله عليه وسلم- ذمّ اليهود لأنه عندما حرم عليهم الشحوم جمدوها ثم باعوها، فالحيل محرمة في ديننا. وطالب النجيمي من ارتكب هذا الفعل بالإقلاع والتوبة حالًا، وقال: مهما عاش الإنسان في الدنيا ومهما حصل بها على مبالغ ومهما تمتع فإن مصيره الحساب، فعلينا جميعا أن نراقب الله جل وعلا في جميع تصرفاتنا. كما طالب النجيمي البنوك بالتساهل مع الناس في منح القروض، وألا يشترط على من يطلب قرضا أن تكون لديه أرض، فالبعض ينتظر لفترة طويلة، وقد يحصل على الأرض قبل أن يصله القرض، فليس شرطا أن تكون لديه أرض قبل أن يدفع له المبلغ، مقترحًا أن يكون الحصول على الأرض شرطًا ولكن تكون عند تسليم المبلغ وليس عند الطلب. مراقبة الله من جانبه أوضح رئيس قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن قاسم العيد أن الأصل في المسلم الصدق في جميع أموره وخاصة في المعاملات التي يكون بها نوع من الطمع في بعض الأحيان، ولهذا قد يضطر البعض للكذب أحيانًا ليحصل على مردود مادي. وطالب العيد الجميع باستشعار أن الله يراقبهم في جميع تعاملاتهم، وذلك لينجوا أولًا من عذاب الله ثم تأنيب الضمير ومحاسبة المجتمع، وقال: على المسلم أن يصدق في جميع أموره وعندما يتحرى الصدق فإن الله سيوفقه وييسر أموره وييسر له أشياء كثيرة، وإن ظن أنه بتحايله سيحصل على بعض الأشياء من متاع الحياة الدنيا، ولكنه سيخسر كثيرا في الدنيا والآخرة. مبينا أن من عمل سابقا هذا الأمر واكتتب أرضا باسمه فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، وعليه عدم العودة إلى هذا الأمر أو في غيرها من الأمور. لا غبار أما الداعية المعروف الدكتور خالد الشايع فيرى أن من قام باكتتاب أرض باسمه للحصول على قرض معين فلا يمكن أن نوجه له أي نصيحة ويعود ذلك لأن من حصل على الأرض قام بمخاطبة شخص آخر تنازل له عن أرضه بطوعه واختياره، معتبرًا أن هذا التحايل ليس واضحا أمام الناس أو القضاء، وكذلك بينه وبين الله فإن شخصًا آخر قام بالتنازل عن أرضه لتنتقل ملكيتها إلى شخص آخر، والأصل أن معاملة الشخص سليمة ولا غبار عليها لأنها رسمية في جميع الأمور، ولا يوجد شيء يمنعهم من ذلك. تحتاج لفتوى ومن جانبه أوضح القاضي السابق بمحكمة التمييز بالرياض الدكتور إبراهيم الخضيري أنه لا يستطيع مطلقًا التحدث في هذا الأمر لأن حكم "الفتوى" يدخل فيها والإجابة عليها من أنواع الفتاوى، ولهذا لن يتحدث في هذا الأمر. ترك الريبة أما العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعود الفنيسان فقد بين أن الناس في السابق كانت عندما تريد الحصول على قرض ما، كانوا يأخذون أرضًا ويفرغونها باسمهم وذلك عند التقديم للبنك ومن ثم إعادتها لأصحابها فهذا نوع من التحايل وهو أمر لا يجوز، وقال: هناك صورة أخرى للتحايل وهي عندما يقوم المرء ويقدم اسمه للبنك لأجل الحصول على قرض ومن ثم يأتي شخص آخر ويشتري اسمه بمقابل وهذا يعتبر من أنواع الربا وذلك لأن بيع النقود بالنقود هو من أنواع الربا وحرام لا يجوز، والحمد دلله على القرار الملكي الأخير الذي لا يشترط الحصول على القرض، فهذا أزال الشبهة والحيلة ووسع على الناس للحصول على القرض وبالإمكان أن ينقل ملكية أرضه لأي مدينة من المدن دون الاقتصار على المدينة التي أتى بها القرض ويمكنه نقلها لمنطقة أو مدينة أخرى تكون أيسر له في البناء وأرخص للأرض من المدن الكبرى، وفي هذا خير كبير، لمن لم يحصل على سكن وهو بإذن سيحصل على قرض من صندوق التنمية. وحول من قام بهذه الخطوة في الماضي وحصل إثرها على قرض من صندوق التنمية العقارية نتيجة اكتتابه لأرض ليست له ثم حصوله على القرض قال الفنيسان: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وإن كان يريبه شيء وفي نفسه تردد في هذا فعليه التسامح من صاحبه في هذا ويصطلحا وأرجو الله ألا يكون عليه محظور. حكمة خادم الحرمين من جانبه أوضح الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ أن دين الإسلام أتى بتحريم الكذب، ومن يكذب ويقوم بشراء أرض بصورة وهمية ويأخذ القرض يكون قد حصل على شيء بصورة غير مشروعة، وإن لم يكن الشخص مستحقا للحصول على القرض فلا يحق له الإتيان بالحيل للحصول على هذا القرض، لأن في هذا تفويت على من هو محتاج، ومن قام بالتحايل وهو غير محتاج فإنه قد أخذ من حصة الآخرين ويسبقهم وهو ليس أهل لذلك، فالكذب أولا محرم، وكذلك ظلم الآخرين بأن يتعدى عليهم ويحصل على حق ليس له ويقوم بالحيلة للحصول على المبلغ، فهذا فيه من الظلم وهو محرم في شريعة الله. وقدم آل الشيخ نصيحة لمن قام بهذا الأمر هي التوبة لله عز وجل، وقال: أنصح هؤلاء بأن يقوموا بإعادة الأراضي التي أخذوها لأصحابها وأن يقوموا بتصحيح الأوضاع التي فعلوها دون أن يترتب عليهم أو على الآخرين حقوق مالية، وما مضى فات وانتهى، وبالنسبة للقرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بعدم اشتراط تملك أرض للحصول على القرض، فهذه من حكمة
خادم الحرمين الشريفين، وقد فتح لهم المجال للحصول على القرض دون امتلاكهم الأرض وهذه من حكمته أطال الله بعمره. الطريري: من وضعوا هذا الشرط الظالم أجبروا الناس على الكذب ويوضح الداعية الدكتور عبدالوهاب الطريري معارضته لوجود هذا الشرط، قائلًا: شرط امتلاك الأرض في كان موجودا ولكنه كان شرطًا ظالمًا ولهذا قد يلجأ البعض لعمل تلك الحيل بأن ينقلوا ملكيات أراضٍ ليست لهم وعلى إثرها يحصلون على القرض الذي يريدوه، فلو أراد شاب شراء أرض فعليه الصبر لمدة تصل أحيانًا إلى عشرين سنة ليستطيع الحصول على قيمتها ومن ثم التقديم للقرض، وهنا عليه الانتظار أيضًا لنفس المدة ليحصل على القرض فهذا الشرط كان ظالمًا من الأساس، فبعض القرارات وهذا من أحدها تجبر الناس على الكذب وتلجئهم إليه، وهذا ينطبق كذلك عندما فتح صندوق التنمية العقارية، حيث كان يشترط على من أراد الحصول على قرض أن لا يكون متملكًا لبيت آخر، وبما أن غالبية الناس تمتلك بيوتًا شعبية فقد ادعوا عند التقديم أنهم لا يمتلكون بيوتًا. وأشار إلى صعوبة محاسبة هؤلاء، لأن القانون الذي كان موضوعًا لم يراع مصالحهم، ومن قام سابقًا بنقل ملكية أرض باسمه وحصل بموجب ذلك على قرض فإن هذا الأمر قد انتهى ومن فعلوا ذلك ليسوا مساءلين ومن المفترض أن يتم سؤال من وضع هذا الشرط قبل سؤال الشاب الذي ادعى ملكية الأرض، لأن هؤلاء لا يعرفون ظروف الناس، لذلك أرى أن اللوم ينبغي أن يوجه إلى من وضع هذا القرار وليس إلى الشباب. واختتم الطريري بالتأكيد على أنه لا يتوجب على الشباب الذين فعلوا ذلك الأمر أن يعتذروا، وإنما الاعتذار واجب على من وضع القرار من الأساس، وأن القرار الملكي الأخير يزيل هذه المظلمة ومن فعل ذلك في السابق فقد انتهى الأمر و"عفا الله عما سلف". القاسم: ضعاف النفوس تحايلوا على القوانين .. وهذا المال حرام أما المشرف على كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد القاسم فقد بين أن هذا الفعل حرام ومخالف للشرع، وقال: على المسلم أن لا يأخذ أي شيء إلا بعد أن يكون مستحقًا له على الوجه الأكمل، فهذا المال المخصص للأموال والعقارات هو مال موضوع لأوجه معينة وقد قامت الجهات المعنية بتخصيصه بناء على دراسات واستقصاءات كاملة، والله قد كتب أرزاق بني آدم منذ ولادتهم وهؤلاء استعجلوا وأخذوا هذا المال الحرام. لذلك أنصح نفسي وأخواني بعدم أخذ المال الحرام لأنه يمنع الدعاء واستجابته، فالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه فلا يستجاب له لأن أكله حرام ومشربه حرام، وعلى المسلم أن يستغني بالعفاف والمال الحرام لا مال ولا فائدة به. باب التوبة مفتوح حتى لمن قتل 99 نفسًا، لذلك على من أخذ مثل هذا المال أن يتطهر منه ويعيده ويتحلل منه، وعليه إدراك أن الدنيا لا تستحق هذا العنت فمصير الجميع هو الزوال. وأضاف القاسم: من يأخذ مثل هذا القرض عليه أن يدرك أنه يأخذ حق غيره، فهناك أناس محتاجون له، فالدولة مشكورة بتوفير قروض طيبة للناس، ولكن للأسف هناك من ضعاف النفوس من يتحايلون على الأنظمة والقوانين، فيطلبون وهم في غير حاجة، وهؤلاء ينبغي أن يدركوا أنهم يحرمون غيرهم مما وفرته لهم الدولة. كثير من الناس يستعجل أرزاقه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. واختتم القاسم حديثه بالقول: أسأل الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه.