استقرار أسعار الدواء بالمملكة.. والرقابة تخفض نوعيات محددة 50%

شهدت سوق الدواء في المملكة استقرارًا نسبيًا في أسعار البيع منذ بداية العام الجاري على عكس الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض الأدوية مع بداية العام المنصرم، وأسهمت إجراءات الرقابة من هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة في حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الأدوية مع شركات الدواء.
وكشف متعاملون في سوق الدواء خلال جولة ل”المدينة” أن هناك ثباتًا في أسعار بيع بعض الأدوية، وانخفاضًا محدودًا في نوعيات أخرى.
وأوضح الدكتور محمد مليباري “صيدلي”، أن أسعار الدواء منذ بداية العام لم تشهد تغيرا فيما شهدت الثلاثة أشهر الأخيرة منذ بداية العام 2011م شهدت تغيرات ملحوظة في الأسعار، ملمحًا أن التغير المستمر في أسعار الدواء تحكمه عوامل عدة أبرزها التغير المستمر في أسعار صرف اليورو والدولار والطلب على الدواء.
من جانبه أكد الدكتور سيف عوض “صيدلي”، أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواء مع ارتفاع في أسعار أدوات التجميل والشامبوهات، مشيرًا إلى أن بعص الأدوية شهدت انخفاضا بنسبة 50 في المائة عن أسعارها في 2010م، إذ كانت أسعار بعض الأدوية مرتفعة،في حين شهدت أسعار بعض الأدوية الأخرى انخفاضًا مثل “جولفار” الذي كان يباع ب30 ريالًا وانخفض إلى 12 ريالًا مع بداية العام 2011.
وأشار عوض إلى أن المنافسة بين الشركات الأوربية على سوق الدواء بالمملكة ساهمت في انخفاض الأسعار خاصة الأوروبية والأمريكية فيما الصناعات الدوائية في بعض الدول العربية تتفاوت نسبيًا من حيث الجودة أو السعر.
ويؤكد الدكتور إبراهيم بن أحمد حميد الدين رئيس لجنة القطاع الخاص بجمعية الصيدلة السعودية السابق، أن أسعار الدواء في المملكة تعتبر الأقل على مستوى المنطقة، وأضاف: إن أسعار الدواء تخضع لعوامل عديدة أبرزها توفر الدواء ووجود بدائل لنفس التركيبة الخاصة بالدواء حينها تحاول هيئة الغذاء والدواء وهي الجهة المشرفة على الدواء في المملكة جعل الدواء مطروحا بأرخص ما يمكن.
وأشار إلى أن الدواء الذي لا يوجد له بديل وله أهمية فهناك خياران، إما الشراء بسعر الشركة ومحاولة جلبه بأقل ما يمكن أو عدم شرائه، ولأهمية الدواء لجأت هيئة الغذاء الدواء للموازنة بين الحاجة والسعر من خلال التفاوض للحصول على أفضل سعر للدواء داخل المملكة، وتتبع لتحقيق ذلك عدد من الإجراءات أهمها مقارنة سعر الدواء في المملكة مع 42 دولة يباع فيها الدواء سواء أوروبية أو مجاورة وتحاول مناقشة الشركة في السعر.
وأضاف: هناك مؤثرات في أسعار الدواء أبرزها العملة وسعر النفط كما أن أسعار الدواء تحدد وفق تسعيرة موحدة تحددها الشركة مع هيئة الغذاء والدواء دون مقارنة مع العوامل الخارجية للدول الأخرى إلى أن ترى الشركة عدم مقدرتها على بيع الدواء بالسعر الموحد الذي باعت به بالسوق السعودي.
وأوضح أن أسعار الأدوية الموردة من الدول العربية لا تعتبر أرخص بقدر ما هي تتبع سياسة أخرى تختلف عن الدول الأوربية حيث إنها تتبع صناعة تقليد الأدوية من خلال أخذ الأبحاث المرتبطة بتركيبة الأدوية بمبالغ طائلة واحتراما لهذه الشركات من قبل الشركة صاحبة الأبحاث تعطى هذه الشركات فترة سماح يمنع غيرها من صناعة هذه الأدوية، وتصنع هذه الأدوية بناء على فترة الحماية المعطاة من الشركة التي ابتكرت الدواء.
من جانبه أكد فهد بترجي “مستورد أدوية” أن وزارة الصحة وضعت آلية لتسعير الأدوية بالدولار واليورو مقارنة بسعر التحويل للريال والآن بدأت هيئة الغذاء والدواء نفس الآلية مع بعض التطوير في طريقة الإشراف والتنظيم ويدخل في ذلك الأسعار حيث يحكم ذلك انخفاضًا وارتفاعًا أو ثباتًا.
وعن آلية تسعير الأدوية قال بترجي: إن الأدوية التي يكون لها بدائل في العادة تراقب تعسيرها ويتم التفاوض مع الشركات لتخفيض الأسعار فيما لو كانت الأدوية مهمة فتكون ضمن قائمة تضعها الشركة من بلد المنشأ ويتم التفاوض حولها من قبل هيئة الغذاء والدواء لتخفيض السعر وفق ما تراه الشركة ووفق الأهمية، وفي بعض الأوقات تضطر الهيئة للقبول بسعر الشركة إذا كان الدواء شديد الأهمية وتقوم عليه حياة الإنسان.
وأكد بترجي أن وزارة الصحة بدأت نظامًا متقدمًا لتسعير الدواء بحيث يتم مراعاة توفر الأدوية وبأسعار معقولة وأتت هيئة الغذاء والدواء لتطور أسلوب هذا العمل وتضيف عليه منتقدًا بدوره رفع أسعار الهيئة عن الوزارة في وضع آلية التطوير والتنظيم التي تتبعها الهيئة.