الروتين وتأخر معاملات المحاكم وموقع “كتابة العدل” شكاوى المواطنين لوزير العدل

فوجىء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في أول زيارة له أمس للمرافق العدلية بمكة المكرمة بسيل من الشكاوى وتضجر المواطنين من الإجراءات المعقدة التي تمارس بين المحكمة العامة وكتابة العدل خاصة فيما يتعلق بإفراغ صكوك التملك وعدم اعتماد وثيقة الانقاض التي تمنحها المحكمة العامة لملاك العقارات الذين ستزال مساكنهم لصالح مشروعات التوسعة والطريق الموازي ولا يحملون صكوكًا شرعية إلى جانب بعض الإجراءات الروتينية التي تأخذ أشهر بين المحكمة وكتابة العدل، واستوقفت امرأة مسنة تجلس على عربة الوزير في مدخل كتابة عدل الأولى تطلب تدخله لإنهاء معاناتها التي استمرت سنوات بسبب أن الورثة تجاوز عددهم (30) شخصًا وتم إنهاء إجراءات بعض العقارات فيما تعطلت العقارات التي دخلت ضمن توسعات الساحات الشمالية لوفاة بعض الورثة قبل انتهاء توزيع الميراث مما أدي لتعطيل إنهاء إجراءات إفراغ الصكوك المتبقية كما ركزت الشكاوي عن تأخر المعاملات في المحكمة العامة بسبب نقص القضاة وطالب عدد من المواطنين الوزير بالتدخل السريع لإنهاء قضايا أراضي المنح التي منحت للمواطنين من أمانة العاصمة المقدسة ولازالت محل خلاف بسبب الدعاوى المرفوعة من بعض رجال الأعمال حول تملكهم هذه المخططات ومضى على هذه الدعاوى أكثر من 30 سنة في دهاليز المحكمة، كما شكا مراجعون من أصحاب المنازل الواقعة حول مبنى كتابة العدل الجديد الذي افتتحه الوزير أمس من عدم وجود مواقف للسيارات إضافة إلى ضيق الموقع ووقوعه داخل حي سكني لايليق أن يكون مبنى إدارة حكومية فضلًا عن وقوعه في منطقة مرتفعة تتعب المراجعين وكذلك تضجر سكان الحي من كثرة المضايقات ووعد الوزير بحل هذه المشكلات وأكد أن مجمع المحاكم الذي سيقام داخل مكة المكرمة خلال السنوات القادمة سوف ينهي معاناة ضيق مبانى مرافق وزارة العدل بمكة المكرمة من جهته أوضح رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالمحسن الخيال أنه تم استكمال جميع المتطلبات البشرية من الكوادر المؤهلة حيث يزاول العمل بها 49 قاضي استئناف يعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء بمنطقة مكة المكرمة. كما عبر رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة الشيخ تركي بن عوض الأحمدي عن شكره لمعالي وزير العدل على اهتمامه بالمرافق العدلية موضحا أن انتقال كتابة عدل الأول بمكة المكرمة إلى مبناها الجديد يأتي انطلاقا من الرعاية الكريمة لمرافق القضاء من قبل ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.