الفساد الإداري هو السبب يا وزير العمل!!

لم أستغرب مما قاله رجل الأعمال الشيخ صالح كامل أمام وزير العمل معالي المهندس عادل فقيه خلال لقائهما في منتدى جدة الاقتصادي، حيث اعترف الأول أمام الوزير بأنه يضطر أحيانًا لدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على حاجته من التأشيرات العمالية، وأكبرت في وزير العمل أنه أكد وجود فساد في مكاتب العمل، ولم ينف ذلك أو يكابر أو يدعي أن الأمور تمام في تمام وسبب عدم استغرابي لما قاله رجل الأعمال هو أنني على معرفة واطلاع بأحوال العمل في وزارة العمل ومكاتب العمل التابعة لها وذلك خلال عملي فترة بهذه الوزارة لعدد من السنوات فعلى الرغم من أن وزير العمل في تلك الفترة كان رجلًا مشهودًا له بالنزاهة ونظافة اليد والإخلاص وأعني به معالي الأستاذ محمد علي الفايز وكان من علامات نزاهته وعفته أنه لم يوظف أحدًا من أقاربه أو أبنائه في أي وظيفة في الوزارة ولم يساهم أو يساعد في ترقية موظف من موظفي الوزارة عن طريقه إلا إذا كان مستحقًا لتلك الترقية ولكن هذه الوزارة ابتليت في تلك الحقبة من الزمن بمسؤولين إداريين وماليين لا يأبهون بنظام أو أعراف وقد استغلوا كبر مسؤوليات الوزارة والوزير في تلك الفترة لأنها كانت مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية وكما هو معروف فإن الشؤون الاجتماعية تضم وكالات وزارة للضمان والرعاية الاجتماعية والأيتام ونحوهم والشؤون العمالية تضم مكاتب العمل ولجانًا ابتدائية وعليا لحل الخلافات العمالية فاستغل أولئك المسؤولون ذلك وقاموا بجسارة غير محمودة باستغلال سلطتهم الإدارية بتوسيع التعيين على وظائف البند في الوزارة وفي مكاتب العمل واستبعدوا ديوان الخدمة المدنية على أساس أن الذين وظفوهم على بند من قليلي التأهيل والعلم والخبرة سيكونون طوع بنانهم ينفذون ما يأمرون به سواء كان طلبهم نظاميًا أو غير نظامي إضافة إلى قيامهم باستحداث وظائف صغيرة في مستوى الرابعة والخامسة بأعداد كبيرة حتى يتمكنوا من ترسيم المعينين على البند في تلك الوظائف وهذا أدى إلى كون جميع القيادات المتوسطة في مكاتب العمل من حملة الثانوية وربما أقل من ذلك حتى انك لا تعجب إذا وجدت مفتشًا محلفًا يحمل مؤهلًا بسيطًا إضافة على دورة بسيطة مطعوصة فيصبح بعدها مفتشًا محلفًا ليمارس عملًا خطيرًا يحتاج إلى كفاءة عالية فيضيع حقوق الوزارة وحقوق العمال وأصحاب العمل لأن فاقد الشيء لا يعطيه وحتى عندما يمكن ذو كفاءة من الالتحاق بإحدى وظائف الوزارة فإن عديم الضمير والمسؤولية يتصدى لمحاربته مستخدمًا كل جسور المكر والخديعة حتى يتمكن من التخلص منه فإن وجده معاندًا استدعاه وقال له والله لن تحصل على ترقية ما دمت أنا موجودًا وكان بعض مدراء مكاتب العمل يخاطب الشؤون المالية والإدارية مستعطفًا المسؤول بأن يُرقي صاحب الكفاءة ويعطيه حقه مستخدمًا عبارة (الراحمون يرحمهم من في السماء) ولكن قلوبهم قست حتى غدت أشد من الحجارة قسوة لذلك فلا عجب أن تترهل وزارة العمل ويسود الضعف الإداري والتخبط في جنباتها وجنبات مكاتب العمل التابعة لها وأقول لوزير العمل (إن كان لديك شك فيما أقول فإن بإمكانك زيارة مكاتب العمل ومقابلة العاملين والمفتشين المحلفين لترى إن كان يوجد بينهم من يصلح لقيادة المكتب في هذه المرحلة من النشاط الاقتصادي فإن وجدت أن الأمور كما شرحتها في السطور السابقة فإنني اسأل ماذا أنت فاعل يا معالي الوزير حتى تقضي على الفساد الذي اعترفت به بعد أن واجهك رجل الأعمال بوجوده في مكاتب العمل).
وأخيرًا نقول إن الفساد المالي الذي تحاربه الدولة حاليًا ناتج عن فساد إداري أدى إليه ولذلك فإن المصلحة تقتضي محاسبة من كان وراء ذلك الفساد الإداري حتى لو أنه ترك العمل لأن نتائج أعماله لم تزل ماثلة للعيان.