15 عضوا في الشورى يعترضون على لائحة التعديات.. ويطالبون بمهلة للتظلم

ينظر مجلس الشورى في جلسة الاثنين اعتراض 15 عضوا من المجلس على بعض مواد مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ،والتي سبق للمجلس الموافقة عليها .
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي احد مقدمي الاعتراض ل"المدينة" أن بعض المواد بحاجة لتصحيح خاصة فيما يتعلق بضرورة عدم منع اصحاب الأراضي الموروثة من الاستفادة من أملاكهم لاسيما وأنهم يملكون الأوراق الثبوتية لها .
وشمل الاعتراض الفقرة الثالثة من المادة السادسة والتي نصت على “دراسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة ويصدر أمير المنطقة بناءً على ذلك قراراً إدارياً بناء على ما أوصت به اللجنة ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم “. ويطالب الاعضاء المعترضون بأن يضاف إلى هذه الفقرة نص يقضي بمهلة لتقديم الاعتراض امام ديوان المظالم خلال 3 أشهر . وفي سياق منفصل يصوت مجلس الشورى غدا الاحد على وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل « نظام التمويل العقاري ، نظام مراقبة شركات التمويل ، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل ، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى . ومن الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010 م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 223 ) وتاريخ 24/6/1431ه وكذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة العربية السعودية ( 112 ) بموجب المادة ( 23) من نظام مجلس الشورى . كما يصوت المجلس في جلسة يوم الاثنين على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1430/1431ه .
.