تسليم 8 ملايين م2 للبدء في إنشاء 12 ألف وحدة سكنية في الطائف

سلمت أمانة محافظة الطائف 8 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء الحكومية لهيئة الإسكان من أجل البدء في إنشاء 12 ألف وحدة سكنية مخصصة للمحافظة في المرحلة الأولى. كما يجري العمل حاليًا في تجهيز عدة مواقع لتوزيعها كمنح مرهونة بالسكن للمواطنين.
وقال مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم ل “المدينة” إن المساحات المشار إيها سلمت رسميًا لهيئة الإسكان، فيما تقوم الأمانة باتخاذ اللازم حيال إنشاء عدة مخططات سكنية لتوزيعها على المواطنين في ضواحي الطائف، إضافة إلى وضع ذوي الظروف الخاصة ضمن الأولويات في عمليات التوزيع وفقًا للأنظمة والتعليمات. واضاف أنه سيتم تسليم هيئة الإسكان المزيد من المساحات خلال الفترة القادمة.
وعلمت “المدينة” أن المساحات المخصصة لهيئة الإسكان ستستوعب حوالى 12 ألف وحدة سكنية في مرحلتها الاولى وستكون من ضمن الضواحي الجديدة للطائف التي ستشكل إضافة جديدة لمدينة الورد. ومن المتوقع أن تسهم الوحدات السكنية الجديدة والمخططات التي ستوزع على المواطنين في قلة الطلب على الأراضي السكنية ووحدات الايجار وبالتالي انخفاض أسعارها بنسب قد تتجاوز 50% في جميع المخططات دون استثناء خصوصًا أن هناك 5 مخططات جديدة خاصة تحتوي على حوالى 20 ألف قطعة أرض ستكون معروضة للبيع خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وجود مخطط سكني خاص يحتوي على حوالى 12 ألف قطعة أرض وتم البدء في البيع فيه منذ ما يقارب 6 سنوات ولم يتم بيع اكثر من 40% من مساحته حتى الآن في اشارة إلى ارتفاع الأسعار وقلة الطلب، وتورط العديد من سماسرة العقار في شراء بلكات كاملة ومن ثم اعادة بيعها بأسعار مرتفعة مما ادى إلى عزوف الناس عن الشراء بشكل كبير. وسيسهم هذا الوفر في تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
تجدر الاشارة إلى أن النظام الجديد للمنح يمنع بيعها او التصرف فيها حيث تنص التعليمات الجديدة على عدم افراغ الاراضي الا بعد البناء عليها من قبل الشخص الذي منحت له وذلك بهدف منع عمليات المضاربة على الأراضي السكنية في المواقع كافة مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير في الأراضي والعقارات. إلى ذلك تزايدت الوحدات السكنية المعروضة للايجار في الطائف بعد أن تزايدت عمليات البناء من قبل المواطنين في عدة احياء خصوصًا مع الركود الذي شهدته حركة البيع والشراء في الأراضي خلال الفترة الماضية وتحول البعض من المضاربات إلى الاستفادة من أراضيهم في البناء والقيام بالتأجير على الآخرين افضل من مضاربات الأراضي. تجدر الاشارة إلى أن الاوامر الملكية الاخيرة ستسهم في تملك المواطنين للسكن مما سيقلل من عمليات تأجير الوحدات السكنية وبالتالي التقليل من الضغط في المصاريف على المواطنين كون السكن يستهلك دخول الكثير من المواطنين.