أكّد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة والخبير في التمويل الإسلامي صالح بن عبدالله كامل أن أفضل علاج للبطالة في العالم الإسلامي يتمثل في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأولها الزكاة وفق المصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى. وشدّد في كلمته خلال الجلسة العلمية الأولى لآخر أيام منتدى جدة الاقتصادي أمس الثلاثاء على دور هيئات الرقابة الشرعية لضبط عمل المصارف، وطالب بأن تسارع مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق ذلك، وقال في الجلسة التي حملت عنوان (الاقتصاد الإسلامي): توجد هيئة شرعية موحدة مطبقة في السودان وماليزيا وعدد من الدول الإسلامية، ونطالب أن تكون موجودة أيضاً في المملكة وتستند إليها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما نطالب بوجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف حتى يطمئن المسلمون على أموالهم وودائعهم. البنوك الاسلامية .. رسالة وتجارة وأشار إلى أن الأقتصاد الإسلامي ظلم مرتين.. الأولى عندما اعتقد البعض أنه ينحصر في البنوك الإسلامية أو التمويل فقط، والثانية عندما تمت مناقشته في جلسة صباحية مبكرة لم تحظى بحضور كبير في منتدى جدة الاقتصادي، وقال: الاقتصاد الإسلامي فقه كبير يستشري في حياتنا اليومية، وهو للأسف لم يظلم من الاقتصاديين أو الشرعيين فقط، بل من كل الأمة فنحن نقرأ القرآن ولا نتدبره. وأضاف: البنوك الإسلامية عندما بدأت قبل (38) عاماً كانت رسالة وتجارة، حيث كانت تملك في ذاك الوقت مستودعات وتمارس البيع والشراء، لكن في الوقت الحالي لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للبنوك الحالية لا توجد إدارة مشتريات. تجارب ثرية واستعرض رئيس مجلس الغرف السعودية عددًا من التجارب الثرية التي مرّ بها في حياته. فقال: في عام 1991م قبل أن يسقط الاتحاد السوفيتي كنت في زيارة إلى موسكو، وذهبنا إلى محافظ البنك السوفيتي (قبل سقوطها) وقلت لهم: إنكم مع انهيار النظام الشيوعي تحتاجون إلى نظام وسطي واقترحت أن يطبقوا (النظام الاقتصادي الإسلامي)، فطلب مني أن نذهب في اليوم التالي إلى وزير للمالية (بابلوف) الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، وطلب مني أن أُقدم له شيء مكتوب، وبعد عودتي إلى المملكة اتصل هاتفياً وطلب مني أن أقدم مقترحاتي مكتوبة، فأقترحت عليه عقد مؤتمر صحفي في القاهرة وجاء ومعه (40) مسؤولا سوفيتيا، وحينها كنت في حيرة ماذا سنقدم لهم، وجمعنا مايقارب من (40) مختص في الاقتصاد الإسلامي وأمضينا شهرًا كاملا حتى خرجنا بمجموعة من الرؤى، وأمضينا مع السوفيت أسبوع نطرح مقترحاتنا، وشاء الله أن يصبح رئيساً للوزراء بعد عودته، وقدّم برنامجاً لمدة (500) يوم قائم كله على الاقتصاد الإسلامي كمدرسة بديلة عن الاشتراكية، لكن لم يكتمل المشروع بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره وتفككه. وتابع: أذكر أنه في احد اجتماعات البنك الدولي سألني أحد الأمريكان: إذا كان لديكم كل هذه المقترحات لماذا لم تطبوقها في عالكم الإسلامي؟ وللأسف نحن في أحيان كثيرة نعيش اقتصاد (الطمع) وليس اقتصاد البنوك، وهذا أحد أسرار تأخرنا. وعن السبب في انتشار البنوك الإسلامية في أكثر دول العالم العربي وعدم وجودها في السعودية بشكل واضح وصريح.. قال: البنوك في المملكة قائمة على نظام رئيسي يتمثل في التعامل على أساس الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يرون أهمية لإقامة بنوك متخصصة طالما الموجودة تقوم بنفس الدور. وتوقع كامل أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري (2011م) بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق ويعلن عنها للجمهور، وقال: التصنيف يقتضي إيجاد البديل الصحيح الذي لا يتأتى إلا عن طريق سوق للأوراق المالية الإسلامية التي تحمل أصول منتجة ومدرة للدخل، وما لم نصل إلى هذه الصكوك وتكون الأوراق حقيقية وليست صكوك سنضطر لبيع وشراء النحاس.
