مطالب بجدية التسهيل في تمليك المواطنين للمساكن وتقليل نسبة الفائدة في شركات التمويل

طالب عدد من المتعاملين في السوق العقاري بجدية التسهيل أمام المواطنين في إمكانية تمليكهم المساكن الميسرة محملين المسؤولية في ذلك إلى صندوق التنمية العقارية الذي لم يقر الأنظمة التي حددت له حتى بعد وصل قوائم الانتظار إلى 585 ألفا، وشركات التمويل العقارية بأن تقلل من نسبة الفائدة التي قد تصل إلى 8 في المائة مما يلقي بالمواطن الباحث عن سكن في دوامة الديون المتراكمة
وطالب المهندس يحيى كوشك رئيس الجنة الوطنية للمهندسين في مكة وجدة شركات التمويل العقارية بتسهيل العقبات أمام المقترضين بطرق مبسطة نظمن للطرفين حقوقهم وذلك بتقليل نسبة الفائدة التي تحصل عليها شركات التمويل العقارية من الشخص المقترض وتكون هناك شركات أخرى غير شركات التمويل تضمن للجهة المقدمة للقرض بتأمين مستحقاتهم كما هو معمول به في أغلب دول العالم وقال كوشك من الممكن للدولة: إن تتكلف بدفع نسبة معينة من الفائدة فبتالي لا يتحمل المواطن سوى قيمة القرض أو جزء من الأرباح
وشدد على أن تكون هناك رغبة حقيقية من قبل الدولة وكذلك شركات التمويل العقارية لتقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية في حل مشكلة المساكن التي تواجهه المجتمع خصوصا مع أن أغلب سكان المملكة هم شباب مقبلين على الزواج ولا يمتلكون مساكن وقال عبدالله الاحمري رئيس اللجنة العقاري في غرفة جدة: لو اتخذ في السابق في قرار إلغاء شرط تملك الأرض كشرط أساسي لطالب القرض لوصل عدد المتقدمين أكثر من 5 ملايين متقدم لأن الإحصائيات تؤكد أن 60 في المائة من المواطنين لا يمتلكون مساكن ونحتاج خلال 10 أعوام مقبلة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية أي بمعدل مليون وحدة سكنية في كل عام
وطالب بدمج صندوق التنمية العقارية مع هيئة الإسكان التي أنشئت مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء لتقديم مساكن ميسرة عن طريق استغلال الأراضي الشاسعة المتوفرة داخل وخارج النطاق العمراني لتوفير المساكن دون نسبة فائدة بسيطة ودون أن يدخل المواطن في دوامة الديون المتراكمة وعن دور شركات التمويل العقاري قال الاحمري: إنها غير مناسبة للمواطن العادي الذي يبحث عن سكن إلا إذا قللت من نسبة الفائدة وتابع : شركات التمويل تتناسب مع المشاريع الاستثمارية من مراكز تجارية وابراج إدارية لقدرتها على إعادة رأس مالها ونسبة الربح التي دفعته ومن جانبه اتفقا كلا من صالح العبادي مدير التمويل في شركة العيسائي وأحمد الزرنوقي مدير شركة أصول للتمويل العقاري على ان هناك اكثر من شركة تمويل عقارية تقدم مساكن وأراضي للمواطنين بأسماء تلك الشركات عن طريق قسط شهري يصل مدته إلى 25 سنة بنسبة فائدة تتراوح من 3 إلى 5 في المائة على حسب المتطلبات وبعد سداد القسط يكتب العقار باسم المواطن الذي تملكه من الشركة بالتقسيط حيث اجمعوا على أن المواطنيين يفضلون صندوق التمويل العقاري على الشركات العقارية رغبتا في عدم دفع نسبة الفائدة المحددة من شركات التمويل ليخففون من القسط والقيمة الإجمالية وزاد الزرنوقي أن هناك شركات توقفه عن التمويل بسبب تعثر العملاء وعجزهم عن دفع المبالغ بانتظام أما عبدالله الهويش الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري الإسلامي أن هناك اختلاف بين صندوق التنمية العقارية وشركات التمويل العقارية التي تعتبر جهات ربحية مملوكة لأشخاص لذلك لابد من اخذ نسبة الفائدة مقابل الإقساط الميسر بنسبة تتراوح ما بين 3-6 في المائة حسب متطلبات الشخص وحسب الدفعة المقدمة وأضاف: ان التمويل العقاري يعتبر طويل الأجل يمتد إلى 25 سنة مع ضمان سلامة العقار 10 سنوات لأنه يقدم شيء مادي ملموس بخلاف التمويل الشخصي الذي لا يتجاوز 5 سنوات ويقدم نقود فقط
وقال الهويش يجب تغيير الفكرة لدى الآخرين عن كون التمويل العقاري هدر وتكلفة زائدة بل في حقيقة الأمر ان التمويل العقاري هو استثمار للنقود حتى لو كان لأشخاص بقصد السكن حيث ان العقار سعره متزايد بشكل مستمر.