107 مليارات ريال حجم عقود الإنشاءات في المملكة عام 2010

كشف تقرير اقتصادي أن العام 2010م شهد تواصلًا في ترسية العقود في قطاع الإنشاءات بالمملكة، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة ومبادرات القطاع الخاص كان المحرك للعديد من المشاريع العملاقة.
وقال التقرير الذي صدر عن البنك الاهلي التجاري تحت عنوان “مؤشر عقود الانشاء خلال الربع الرابع من 2010م”: إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها عام 2010م بلغت نحو 107 مليارات ريال، لافتًا أن تلك العقود تنوعت في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف مثل قطاع الطاقة، المياه، العقارات السكنية، وقد شكّل قطاع الطاقة منفردًا 37% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
وقال التقرير: نظرًا لأن معظم العقود التي تمت ترسيتها أبرمت في النصف الثاني من عام 2010م فإن مؤشر عقود الانشاء - الذي تباطأ خلال النصف الأول من العام - قفز بمعدل 101 نقطة ليبلغ 180.2 نقطة فيما بين الربعين الأول والرابع من عام 2010م.
وبلغ المؤشر أعلى نقطة له خلال العام في الربع الرابع حينما سجل 196.9 نقطة في شهر نوفمبر وفي حين أن مؤشر عقود الإنشاء أنهى عام 2010م في مستوى أدنى عنه في عام 2009م حينما سجّل 259.4 نقطة إلا أنه أنهى عام 2010م أعلى بعشر نقاط عن مستواه في عام 2008م كان عام 2009م عاماً استثنائياً من حيث العقود التي تمت ترسيتها. ويعود ذلك أساساً إلى قيمة العقود العالية التي تمت ترسيتها في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات وعلى الرغم من ذلك فإن عام 2010م مثل عامًا مميزًا لقطاع الإنشاء.
ويرصد د. سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي من خلال التقرير، الآفاق المستقبلية، قائلًا: إن مبادرات المملكة لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بها بالتركيز على الإنفاق الراسمالي أتاحت بإمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، متوقعًا أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو. كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة2010/2014ه للنفقات الحكومية الراسمالية والتي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال من شأنها ان تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الانشاء لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد، اضافة الى ذلك كررت ميزانية المملكة لعام 2011م الالتزام بتعزيز مشاريع البنية التحتية والعناية الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يتوقع وكما اشرنا في التقرير السابق الخاص بميزانية عام 2011م ان تبلغ الايرادات الحكومية 753 مليار ريال والنفقات 677 مليار ريال محققة فائضاً بمقدار 77 مليار ريال.
ونتوقع ان يشهد عام 2011م نفس النسب التي سجلت في عام 2010م في توزيع ترسية العقود بين القطاعات المختلفة.