أعلنت المملكة ترحيبها بالانتقال السلمي للسلطة في مصر فيما تعهد الجيش المصري بضمان انتقال سلمي للسلطة لتتولى الحكم سلطة مدنية منتخبة، فيما طالب البيان الأول لثورة 25 يناير بعدد من المطالب على رأسها إلغاء قانون الطوارئ والافراج عن المعتقلين. وفي المملكة صرح مصدر مسؤول بما يلي :“ترحب حكومة المملكة العربية السعودية بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وتعبر عن أملها في أن تكلل جهود القوات المسلحة المصرية في إعادة السلم والاستقرار والطمأنينة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي ، واستمرار جمهورية مصر العربية الشقيقة في القيام بدورها التاريخي على الساحات العربية والإسلامية والدولية”. فيما تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر الجمعة اثر تنحي الرئيس حسني مبارك، في بيان امس بتأمين انتقال سلمي "يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحرة". وطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك من "الحكومة الحالية تسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة"، وأكد إلتزام مصر بكافة المعاهدات الاقليمية والدولية، وذلك في البيان الرابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. من جهته عرض المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة في بيان باسم جماهير الثورة في مصر أهم المطالب التي ينادي بها أبناء الثورة وركّز على أهمية التخلّي فورا عن قانون الطوارئ الذي امتد لمدة 30 عاما كاملة والذي أدى إلى تقييد الشعب المصري وسلب حريته . وفي ما يلي نص البيان: « نحن جماهير شعب مصر، صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومقدراته، التي استردها كاملة باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية المدنية الديمقراطية وتضحيات شهدائها الأبرار، وبعد نجاح الثورة في إسقاط النظام وقياداته، نعلن استمرار هذه الثورة السلمية حتى النصر وتحقيق مطالبها كاملة وهي: إلغاء حالة الطوارئ فورا، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته، حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء من بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية مشهود لها بالوطنية ومتفق عليها، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة، تشكيل حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئ لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر، ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية، تشكيل جمعية تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع أعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يستفتى عليه الشعب خلال ثلاثة أشهر من إعلان تشكيل الجمعية، إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية، دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار، إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات، إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني، إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستفتائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين من خلال هذه المحاكم، وأخيرا نهيب نحن جماهير شعب مصر بجيش مصر الوطني البار ابن هذا الشعب العظيم الذي صان دماء الشعب وحفظ أمن الوطن في هذه الثورة العظيمة أن يعلن تبنّيه الكامل لكل هذه القرارات ومطالب الثورة وانحيازه التام إلى الشعب.
