أبو الغيط: مصر على مفترق تاريخي ونرفض التدخلات الخارجية

اكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أن مصر تقف الآن في مفترق تاريخي وأن أمام أبنائها خارطة طريق واضحة محددة المعالم ولها جدول زمني واضح للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في تاريخهم المعاصر ، بما يضمن الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في البلاد في إطار من الشرعية الدستورية.
جاء ذلك في بيان للخارجية إثر تلقي أبو الغيط اتصالات هاتفية من عدد كبير من الوزراء العرب والأوروبيين وغيرهم للسؤال عن واقع الأحوال في مصر خاصة في ضوء المواقف السياسية الأخيرة المتضمنة في بيانات الرئيس ونائب الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال أبو الغيط إن بيان الرئيس مبارك جاء واضحا لا لبس فيه بتفويض السيد نائب الرئيس بصلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وأوضح أن الرئيس قام بالفعل بطلب تعديل خمس مواد من الدستور وإلغاء مادة مع إبداء الاستعداد أمام تعديل أية مواد أخرى ذات صلة، وأن تلك التعديلات - فور إتمامها - تفتح الباب واسعا أمام شكل جديد تماماً للحياة السياسية في مصر تقوم على الانفتاح والتعددية الحقيقية، بل ورفع حالة الطوارئ بالبلاد.
وأشار إلى أن نائب الرئيس عمر سليمان قد تعهد في بيانه مساء الخميس بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها حركة 25 يناير والبناء عليها مضيفا أن هذا التعهد يعني على وجه القطع أنه لا عودة للممارسات القديمة أو للشكل العام للحياة السياسية في مصر على نحو ما كان سائدا في السنوات السابقة.
وأضاف أن مصر تقدر الاهتمام الدولي الطاغي بأوضاعها والتطورات السياسية فيها ، إلا أن بعض الأحاديث الخارجية التي تتناول الشأن المصري تسعي وبشكل غير مقبول لتحديد الأولويات للشعب المصري وللحكومة وللنظام السياسي ، بل وللقوات المسلحة المصرية ، بما يشكل تدخلا مرفوضا وممجوجا في أمور المصريين الذين يجمعون على رفض تلك التدخلات ويمتلكون من الحكمة والإرادة ما سيمكنهم من عبور الأزمة الحالية.
وشدد أبو الغيط على أن الإعلام الإقليمى والدولي مطالب في هذا الوقت الحرج الذي تجتازه دولة كبيرة بحجم مصر بالتعامل بشكل موضوعي مع الوضع بما لا يعلي كلمة طرف على آخر و بما ينقل الحقائق جميعا - بما فيها المواقف التي تم اتخاذها تلبية لمطالب المتظاهرين - دون تأليب أو انحياز.
من جانبه أكد سمير رضوان وزير المالية المصري أن هناك عملية انتقال للسلطة تتم بشكل تدريجي حتى نتجنب سيناريو الفوضى، مشيرا الى أن كل اهتمامه وتركيزه على مالية البلاد في هذه الظروف الصعبة.
و نفى رضوان ما نسبته إليه قناة "العربية" بأنه صرح بأن الجيش سيتدخل ويقول كلمته في حال خرجت الأمور عن السيطرة ، لافتا إلى أن لا أحد يتمنى أن يكون هناك حكم عسكري في مصر.
وأضاف “أن القوات المسلحة الآن هي الحامى للمتظاهرين والحامى لسلامة البلاد ، نافيا تخوفه من حدوث انقلاب عسكري” و مشيرا إلى أن الجيش يحمي عملية انتقال السلطة ويحمي المتظاهرين في ميدان التحرير .
وحول ما يتعلق بأداء الحكومة ، قال سمير رضوان إن الحكومة تمارس عملها بشكل طبيعي ، موضحا انه عقد أمس الأول لجنة وزارية مكونة من رئيس الوزراء ومجموعة وزراء برئاسة وزارة المالية لمتابعة الموقف الاقتصادي يوم بيوم والتوصية بما يمكن عمله.
وقال سمير رضوان وزير المالية إن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة في موضوع التشغيل من أهمها تثبيت العمالة المؤقته، وضمان سلامة وصول المواد الغذائية من الموانئ إلى داخل البلاد.
وحول تصريحاته بشأن أن النمو الاقتصادي في مصر قد يتراجع ، قال الوزير إنه لا يعرف على وجه الدقة إلى أي حد سيتراجع النمو الاقتصادي ، موضحا أنه لم يتم حصر مدى التأثير على الاقتصاد المصري حتى الآن.
وأضاف أن قطاع السياحة تأثر حيث إن 2ر1 مليون سائح تركوا البلاد ، موضحا أن هذه الفترة تعتبر موسم السياحة في مصر.