جدة.. كفاية فُرجة

نعلم أن خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لم ولن يتوانى في تقديم ما يمكن عمله لحل أي مشكلة في أي منطقة من هذا الوطن، ونعلم أنه، حفظه الله، أمر بتعويض المتضررين في فاجعة سيول جدة العام قبل المنصرم وباتخاذ ما يلزم لحل مشاكل تصريف الأمطار التي لم تصبح زائرا مؤقتا بل ومع التغير في المناخ العالمي أصبحت وستصبح ضيفا مقيما على المملكة، ونعلم أن خادم الحرمين الشريفين أمر بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في أضرار أمطار حج عام 1430ه ونعلم أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عمل طوال العام مع جهات مختلفة لتخفيف حِدة أضرار السيول القادمة حتى تتم المشاريع المطلوبة. إن تنفيذ الحل الدائم يتطلب تخطيط وإدارة وأموال معتمدة، ونعلم أنه لا يمكن أن تنفذ جميعها في شهور معدودة، وكمواطنين معتمدين على الله ثم على الأيادي الأمينة تركنا الموضوع للحكومة. نعم أزيلت مياه بحيرة الصرف الصحي واتُخذت إجراءات، مع احترامنا لهم، لا تسمن ولا تغني من جوع، وتم التحقيق ورفعت التقارير ويظهر أن أصابع الاتهام وصلت إلى (عفا الله عما سلف). كنا على الأقل نتوقع كمواطنين يخصنا اغتصاب أراضي جدة، أن نعرف من هم المتسببون فقط، خصوصاً بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بالتحقيق ومحاسبة «أياً من كان» وبالتأكيد هذا لا يعني موظفين صغارا من مساحين أو مهندسين في الأمانة. وفعلا لن تبرد صدورنا إذا عرفناهم أو عاقبوهم، لأنه لا يمكن أن نظلم الموظف الصغير الذي كان يعمل طبقا للأنظمة أو التعليمات. إن ما يهمنا هو ماذا فعلت الجهات الحكومية خلال سنة وماذا ستفعل؟ أُعلن في الصحف بعد الأمطار الأخيرة أن المالية صرفت حوالي 200 مليون ريال قبل شهرين وخصصت 650 مليون ريال.. والله أعلم، لتصريف مياه الأمطار في جدة، وفعلا شعرنا عندئذ بالدهشة، هل المشكلة فقط في شبكة تصريف سيول جدة، لماذا لم يعلن عما خصص لجدة بعد الكارثة، إن خصص شيء لها. لماذا لم نسمع عما تقدم به الاستشاري المهندس زكي محمد علي فارسي من مشاكل في لقاء رجال جدة مع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في الثامن من رمضان عام 1430ه. إننا لا نستجدي وزارة المالية، نريد من وزارة الاقتصاد والتخطيط أن لا تكتفي بوضع خطط التنمية بل تصر على متطلباتها من وزارة المالية، ويجب تغيير تفكير بعض موظفي المالية والحد من صلاحياتهم في تعطيل صلاحيات وزارة التخطيط.
وزارة المالية هي التي صرفت آلاف الملايين التي اختفت معظمها من مشاريع الصرف الصحي. ولا تستطيع أن تقول أن لديها ممثلين ماليين يوقعون على مصاريف العقود وغير مسؤولين في إتمام التنفيذ.
إن ما أعلن في الاجتماع المذكور عن نسبة ما تعتمده المالية لمطالب أمانة جدة كان 22%، 17%، 11%، 10% في السنوات 2009 /2008 /2007 /2006 على التوالي. طلبوا عام 2009، 12.6 مليار ريال واعتمدوا لهم 1.2 مليار ريال، وقلنا الذي فات مات. وها هو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يصرح للتلفزيون السعودي مساء «الأربعاء» الماضي: «أنه لا يوجد أكثر من 10% من شبكة تصريف مياه الأمطار وأن السدود لم تقم وهناك تأخير في المشاريع التي بدأت منذ أشهر».
إننا لا نستطيع أن نتفرج كلما أمطرت السماء، على غرق مدينة جدة وساكنيها، ما نريده هو الإعلان عما تحتاجه جدة من مشاريع بالتفصيل، سواء للمجاري ولتصريف الأمطار ولفتح الطرق الطبيعية أو القنوات لتصل للبحر مع تخزين ما يمكن في السدود الجديدة، ولإعادة سفلتة الشوارع وليست الرئيسية فقط وإصلاح فتحات شبكات التصريف ومواقع السدود وقيمتها وفترة تنفيذها. وزيادة مخصصات الأمانة لبنود الصيانة والسفلتة والتوظيف والنظافة ومكافحة البعوض والجرذان وتنظيف كورنيش جدة وشواطئها، وتلبية احتياجات الأمانة وفرع وزارة التجارة والصناعة من وظائف جديدة للمهندسين خصوصا وللمفتشين على الأسواق والمطاعم وغيرها لمتابعة التستر والغش التجاري والأغذية المسمومة والأدوية المقلدة. ومستشفيات متخصصة ومراكز طبية، ومدن صناعية مطورة وكاملة الخدمات، وتعويضات للمتضررين وللمالكين والمستأجرين من مواطنين ومقيمين. وأن يتم التعويض بالقيمة العادلة من ننزع ملكياتهم للصالح العام. كما نريد بجدة وسائل نقل حديثة معلقة (مونوريل) وغيرها من وسائل النقل، وأن نسمع مخصصات تكفي لمشاريع جدة تخصص حسب المشاريع للخمس سنوات القادمة ولا نريد أن تكون وزارة المالية هي التي تقرر إذا كانت هذه المشاريع ضرورية أم لا.
التصريحات الرنانة والكلمات المهدئة لا نريدها. فنحن كمواطنين في جدة نرى أنها قد ظُلمت كثيراً، ومن يقول كيف نعطي جدة وفيها فساد إداري نقول لهم تأكدوا لن يكون ذلك في عهد خالد الفيصل.
اتركوا الأمير ومجالس المنطقة والمحافظة والبلدي ورجال جدة ذوي الخبرة من وضع حاجاتهم وتفاصيلها والأمير خالد الفيصل نفسه وليس غيره سيكون المسؤول عن هذه المخصصات في اعتماد وتوجيه الصرف، والأولوية للمشاريع والتنفيذ في محافظة جدة ولتكن كل الخطط والمشاريع معلنة حتى يتمكن المواطنون من متابعتها والمحاسبة عليها ولا تظلموا الأمين الجديد، وليقم ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمسؤولياتهم.
واتركوا مسؤولي جدة يحددون قيمة المشاريع ولا تقولوا الأسعار عالية وهذا المعتمد لكم فتنفذ المشاريع ناقصة وليست متكاملة المتطلبات فتغرق الكباري بعد افتتاحها حسب حجم الاعتماد. نريد حلولاً «جذرية» وليست مؤقتة كما ذكر أميرنا. إن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني حفظهم الله تجعلنا نصبر ونحتسب ونأمل ونطالب بتحقيق مطالب سكان جدة فقد انتظروا كثيراً.
Hussein.Abudawood@abudawoodksa.com