إنجاز 43 % من مشروع الملك عبدالله المالي بالرياض

تقترب الرياض من أن تكون أكبر مركز مالي بمنطقة الشرق الأوسط بإنجاز (حي المال والأعمال) مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي اكتمل بنسبة 43% تقريبا في مرحلتيه الإنشائية الأولى والثانية، جاذبًا أنظار المستثمرين إلى أحد أهم أذرع تنوع النشاط الاقتصادي والعقل المحرك لدورة الأعمال المالية.
وأوجد المصممون أساليب حديثة للانتقال في داخل المركز عبر القطار الأحادي المعلق، أو الانتقال عبر جسور المشاة المغطاة التي تربط المباني ببعضها دون الحاجة للخروج خارج هذه المباني، بالإضافة إلى إمكانية التجول على الأقدام في مختلف أجزاء المركز بأمان ويسر.
فأعمال التنفيذ تجري حاليا على قدم وساق في المشروع وعلى مدار الساعة، حيث انطلقت معظم أعمال البنية التحتية، والطرق، ومحطات التبريد المركزية، ونظام القطار، إضافة إلى أن مراحل العمل تسير حسب الجدول الزمني المعتمد فيما يتعلق بمناطق الجذب ومواقف السيارات.
وارتفعت مباني المشروع على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض في مرحلته الأولى التي تضم 15 برجًا مكتبيًا وسكنيًا وتجاريًا إلى جانب فندق ومسجد، وكذلك المرحلة الثانية التي تضم 45 برجًا مكتبيًا وسكنيًا وتجاريًا مع فندقين وطوابق خاصة للمواقف تحت الأرض، فيما يتوقع أن يستكمل إنجاز المركز - إن شاء الله - في نهاية العام المقبل 1433ه وتستكمل باقي المباني حسب حاجة السوق.
ويحتضن المركز 70% من مباني المؤسسات والجهات المالية، ومقرا للسوق المالية، إلى جانب الأكاديميات المالية، ومقار البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى،وما يرتبط بها من خدمات مالية، إلى جانب ما سيوفره المركز من منتجعات سياحية، و بيئة ترفيهية جديدة للمنطقة على مساحة تبلغ نحو (1.6) مليون وستمائة ألف متر مربع.
ويقف وراء هذا المشروع الاقتصادي المؤسسة العامة للتقاعد، في رؤية متطلعة طموحة حيث يضم العديد من الأذرع الاقتصادية في المنطقة المالية،
كما يضم المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية( تداول)، ومقرات البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية.
وحاليًا بُدء العمل في إنجاز مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى مجموعة سامبا المالية، وترسية عقود أعمال البنية التحتية التي تشمل أنفاق الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق.
ولا يزال العمل جارٍ لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الفرعية، ومحطتين للتبريد المركزي داخل موقع المشروع، كما يتم العمل على إعداد التصاميم الخاصة بشبكة القطار الأحادي ومحطات التوقف ومحطة التشغيل والصيانة، وبدئ في تصنيع عربات القطار حسب المواصفات الفنية المقررة، والعمل على تجهيز الموقع لبدء أعمال التنفيذ، كما تم التعاقد لتصميم وتنفيذ (3) مباني مواقف للسيارات ضمن الجزيرة الوسطية للمشروع تستوعب 5400 موقف.
ويعد مركز الملك عبدالله المالي من أهم مشروعات المؤسسة العامة للتقاعد، حيث تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بوضع حجر الأساس لإنشاء المركز الذي يضم المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة.
ورُوعي في تصميم المركز أن يكون وفق أحدث المعايير العالمية، وبأعلى مستويات البنية التحتية، بحيث يصبح معلما حضاريا من معالم الرياض، فضلًا عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.
وتأكيدا لتميز المركز المعماري نال أحد مساجد المركز السبعة الموزعة فيه على الجائزة العالمية للتميز المعماري الإسلامي، التي تقدمها شركة «سيتي سكيب غلوبال» لأفضل مشروع عقاري يحاكي التراث الإسلامي من حيث البناء والعمارة، ويأتي اختيار تصميم هذا المسجد ضمن العديد من التصاميم للمشروعات المختلفة المطروحة للفوز بالجائزة دليلًا على المستوى الراقي الذي يحظى به المركز، وكذلك الاختيار المناسب لمستوى التصاميم
وتبنت المؤسسة العامة للتقاعد العديد من البرامج الاستثمارية التي تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين من خلال تعزيز الموارد المالية للمؤسسة، علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني, ويأتي استثمار المؤسسة في مركز الملك عبدالله المالي انسجامًا مع هذه السياسة، وتعد المؤسسة العامة للتقاعد المالك والمطور للمشروع.
ويضم مركز الملك عبدالله المالي عددًا من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة، كما يضم مبان سكنية تبلغ نسبتها ما يقارب 26% من مباني المشروع، ويحتوي المشروع على ثلاثة فنادق خمسة نجوم تديرها شركات خدمات فندقية كبيرة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى، ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني.
ولم يغفل المخططون لهذا المشروع الجوانب الترويحية والترفيهية فيه، إدراكا لأهمية وجود أماكن استجمام وجذب، مما يجعل المركز متنفسًا سياحيًا لأهالي الرياض، وقطبًا بيئيًا جديدًا يضاف إلى المدينة، حيث يضم المركز منتزه الوادي، والمتحف المائي، ومركز للمؤتمرات، ومتحف البيئة المبنية، ومركز مناخ الأرض، ومتحف العلوم، والنادي الصحي للاستجمام، ومتحف الأطفال التفاعلي، والمرافق التعليمية والترفيهية الأخرى.
بدائل النقل في المركز تلبي الحاجة إلى وجود انسيابية مرورية من المركز وإليه، نظرا لوقوع المركز بين طرق رئيسة، كما أن هذه البدائل واختيارات النقل تمت دراستها، بناء على إستراتيجية معينة وهي أن تقف السيارة داخل الموقف المخصص لها داخل المركز، ثم تنتهي بذلك علاقة صاحبها بها، إلى حين خروجه من المركز، ووجود المركز بين ثلاثة طرق رئيسة سريعة (طريق الملك فهد، الطريق الدائري الشمالي، طريق الثمامة) أسهم في التغلب على مشكلة دخول المركبات وخروجها من المركز، وانسيابية الحركة المرورية.
ولن يقف تميز مركز الملك عبدالله المالي وأهميته بما فيه من أنشطة اقتصادية على المملكة فقط، بل سيكون تميزه عالميًا، سواء من حيث التصميم، أو من الناحية البيئية، والأهم من ناحية العمل والأنشطة الاقتصادية التي يضمها، حيث إن المملكة بحكم قوتها ومركزها الاقتصادي ونشاطها المالي فإن وجود الأنشطة الاقتصادية والمالية في مثل هذا المركز؛ ستؤدي إلى جذب وتشجيع شركات ومؤسسات مالية عالمية للانتقال للعمل داخل هذا المركز، كما أن هذا المركز المالي سيؤدي إلى توفير العديد من الوظائف في مجال الخدمات والاستثمارات المالية والمجالات الأخرى، وانتقالها من خارج المملكة إليها يزيد توفير الخدمات المالية في المملكة.
الجدير بالذكر أن « شركة الاستثمارات الرائدة «، الذراع الاستثماري العقاري والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، تتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع والمشروعات العقارية الأخرى للمؤسسة، ويعمل بالشركة مجموعة من المهندسين السعوديين المؤهلين، كما تساندهم شركتان من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات «هيل إنترناشونال» و»هانمي بيرسون».