صادق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على قرار لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض بتغريم إحدى المؤسسات التجارية بمدينة الرياض (100.000) مائة ألف ريال بواقع (50000) خمسين ألف ريال على صاحب المؤسسة و(50000) خمسين ألف ريال على اثنين من العاملين لديه بواقع (25000) خمسة وعشرين ألف ريال على كل واحد منهما لقيام المؤسسة بتعديل بلد المنشأ في إكسسوارات أجهزة الجوال ووضع بلد منشأ مخالف للمنشأ الحقيقي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أثناء الجولات التفتيشية لأعضاء هيئة الضبط بمشاركة الحملة الأمنية بمنطقة الرياض وقفت على مستودع المؤسسة وعثرت به على عمالة تقوم بتغيير بلد المنشأ في الجوالات، وقد قامت الإدارة بمصادرة ما تم ضبطه لديهم في المستودع والمحل من هذه الإكسسوارات وإتلافها. ودعت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات والمستوردين كافة بالالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة.