لجنة من وزارة العدل للتحقيق في “قضية الفساد” بمحكمة المدينة المنورة

تبدأ لجنة مشكّلة من وزارة العدل تحقيقاتها خلال الأيام المقبلة في الأوضاع التي تشهدها المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، وذلك بعد إلقاء القبض على عدد من منسوبيها في قضية الفساد التي شهدتها المحكمة مؤخرًا، وطالت خلالها الاتهامات أقسام هيئة الخبراء والنظر والسجلات وعدد من الموظفين في مكتب قاضي بالمحكمة.
وشهدت المحكمة الاسبوع الماضي عددًا من الإجراءت الأمنية التي وُصِفت بالاحترازية دون إيضاحات عن أسبابها، إذ تم إقفال أبواب المحكمة الاحتياطية وتم تفعيل عمل أجهزة التفتيش على البوابات الرئيسية، بينما تم اغلاق الابواب الخاصة بسطح المبنى بالسلاسل والاقفال، كما وضعت كاميرات مراقبة، وهو الإجراء الذي استغربه الموظفين والمراجعين.
وكانت “المدينة” قد انفردت امس بنشر حديث قاضي المحكمة المتهم ان يكون مسحورًا أو تعرض لشيء من قبيل ذلك، وقال لو سمعتم هذا الكلام عن لساني بأنني اتهمت الوسيط الهارب أو غيره بسحري ولو كان من قبل رئيس المحكمة شخصيًّا والذي هو أعلى سلطة في محكمة المدينة فهو كاذب، وأضاف لم توجه لي أي تهمة من أي جهة حكومية ولم ترفع عني الحصانة، وأنا موجود في المدينة ولكن بسبب العارض المرضي تم تمديد إجازتي وتكليف قاضٍ آخر بمتابعة بقية القضايا كما هو متبع حسب الأنظمة والتعليمات.
المحكمة تنفي
بدورها أكدت مصادر رسمية في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة نفيها طلب إفادة من راقي القاضي، واصفًا ما تردد بأنه سخيف جدًا، وأنه لا يمكن أن ننزل لمستوى ذلك نهائيًا. وأكد المصدر: نعم تلقينا معلومات من الجهات الأمنية بأن هناك اتهامات لبعض منسوبي المحكمة، وتم التحقيق بالفعل مع بعضهم، ونحن نتعاون مع الأجهزة المختصة التحقيقات في هذه القضية التي لازالت في طور الاتهامات.
الراقي
من جانبه أكد الشيخ فايز القثامي ل(المدينة): أن ما تردد على لسانه غير صحيح ومبالغ فيه جدًا، فأحد أهم شروط عملنا الأمانة والمحافظة على خصوصية وأسرار مَن نرقيهم، وليس كل من يطلب الرقية يكون مسحورًا.
تحقيقات
من جهة أخرى لازالت الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها في قضية الفساد في محكمة المدينة المنورة التي لا تزال في طور التحقيق والاتهام، وعلمت (المدينة) أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على بعض المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في المدينة المنورة، وتابعت(المدينة) تفاصيلها بدقة.