وزيرالتجارة يعتمد 36مراقباً من أمانة المدينة بهيئة “الغش التجاري”

اعتمد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة 36 مراقباً من أمانة منطقة المدينة المنورة بهيئة ضبط الغش التجاري بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بناء على ما رفعه أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين.
وعين المراقبون الصحيون بأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلين لوزارة الشئون البلدية والقروية بأمانة منطقة المدينة وذلك لضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية . وأوضح مدير الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بأمانة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالله أن الأمانة تتولى وضع الترتيبات اللازمة للإشراف على عمل الأعضاء بما يكفل حسن تأديتهم لمهامهم في الأوقات التي تتطلبها طبيعة هذه المهام وتكفل الرقابة الفعالة على الأسواق طوال اليوم دون التقيد بمواعيد الدوام أو العطل الرسمية .
وأضاف بأن المادة السابعة عشرة في نظام مكافحة الغش التجاري نصت على أنه في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة، تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي:
- إعداد سجل للمبلغين يحتوي على المعلومات الضرورية عن كل مبلغ بما في ذلك العنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك.
- على الوزارة أو الجهات المختصة إشعار المبلغ بنتيجة بلاغه وفقاً للحكم النهائي.
- للمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة إلى الجهة القضائية.
كما بين أن قرار معالي وزير التجارة والصناعة أكد على الإدارة المعنية بالأمانة بأنها تتولى إحالة محاضر المخالفات التي تضبط من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري ومشفوعاتها إلى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة المدينة المنورة لإكمال اللازم لرفعها للمحكمة المختصة في إصدار قرارات الحكم في قضايا الغش التجاري والتي تصل الإحكام فيها إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية (1000,000) ريال , وهذا ما نص عليه المرسوم الملكي رقم م/19وتاريخ 23/4/1429ه بالمادة الثامنة عشرة.