“الهيئة”: مبادرات خادم الحرمين أحدثت نقلة جوهرية في تعزيز حماية حقوق الإنسان

نوهت هيئة حقوق الإنسان بما يتمتع به الإنسان في المملكة مواطنًا ومقيمًا من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وحكومته الرشيدة.
وأكدت أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الإنسانية قادت إلى إحداث نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، ليس داخل المملكة فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي قولًا وفعلًا، وبشهادة المنظمات الحقوقية في أنحاء العالم، حيث منح، حفظه الله، الأعمال الإنسانية ما تستحقه من البذل والعطاء والعمل، متسنمًا أدوارًا كبرى عالمية لنشر ثقافة الحوار والسلام والمحبة، ومبديًا ومكرسًا اهتمامه الكبير بقضايا الإنسان داخليًا وحماية حقوقه كاملة.
الشريعة وحقوق الإنسان
وبيّنت أن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي انطلقت من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في جميع مراحل حياته من خلال عدد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثمانين أن موافقة الملك على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة مثال جلي لتأكيد سياسته الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها، من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية، التي كفلها الشرع المطهر، موضحة أن البرنامج يعد إحدى الركائز المهمة التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان.
وتناولت الهيئة في تقريرها بما حققته التجربة السعودية من نجاحات ملموسة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تبني برامج ومؤتمرات وندوات فكرية وحوارية مثل برنامج مناصحة الموقوفين أمنيا، وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع والذي حظى بإشادة عالمية وتم تطبيقه في عدد من الدول، ونظمت بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005م لتأطير العمل الدولي الجماعي، ومن أبرز ما صدر عنه دعوة المملكة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب مع إيمان المملكة بأن مواجهة التطرف والإرهاب إنما يكون عبر معالجة جذوره ومسبباته.
ولفتت النظر إلى الاهتمام الذي أولاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مسؤولية الحكم لقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة معتقدات المجتمعات.
وقالت “إن جهود المملكة وإسهاماتها في حماية حقوق الإنسان حظيت بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وتوج ذلك بفوزها بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2006م وبإعادة انتخابها عضوًا بهذا المجلس عن القارة الآسيوية لمدة 3 سنوات جديدة بدءًا من العام الجاري 2009م.
وأكدت أن هذه الإنجازات العالمية والتقدير جاءت انعكاسًا لجهود وعمل دؤوب ومخلص من لدنه -حفظه الله- في عدة مجالات ومنها المجال الإنساني، ويعكس ذلك عنايته بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وسياسته التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي على كل المستويات، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وصيانة الحقوق والحريات المشروعة، ورؤيته الإصلاحية الشاملة، بالإضافة لجهود المملكة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة أزمات الفقر العالمية، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكثير من الدول النامية، وشجبها الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية وازدراء العقائد، فضلًا عن إسهاماتها لدعم التنمية البشرية بما يوفر الحقوق الأساسية للإنسان في التعليم والعلاج والتعبير عن الرأي المسؤول، ومبادرات حكومة المملكة تجاه صياغة توجه إنساني عالمي يحمي هذه الحقوق ويتصدى لكل ما يمثل مساسًا بها أو اعتداء عليها.
وأضافت “إن التقدير الدولي والإشادات التي حصلت عليها المملكة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة شاهدة على المكانة العالمية، التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين”.
ولفتت النظر إلى تقدير العديد من المنظمات الدولية والإقليمية لنظام العمل والعمال بالمملكة، وما تحقق للمرأة من فرص عمل كبيرة في مختلف المجالات دون أي تمييز كما يحد من التجاوزات التي تمثل انتهاكًا لحقوق العامل من قبل صاحب العمل.
وأشادت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين كل أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، ودعم الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق، وسن العديد من الأنظمة، وكان آخرها نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص والذي استوفى المعايير الدولية لحماية الإنسان من الإنسان.
كما أشادت بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، وإنشاء قضاء متخصص يتمثل في المحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزئية، والمحاكم التجارية، وكذلك نظام المجالس البلدية الجديد، الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية، ويهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية.
ونوهت الهيئة بما يحظى به التعليم من اهتمام كبير من خلال رصد كبرى الموازنات لوزارة التربية والتعليم وذلك لخدمة التربية والتعليم في بلادنا، حيث شغل الهم المعرفي والتعليمي بال خادم الحرمين الشريفين، وهو القائل: “التعليم في المملكة أنموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي”، فكان من ثمارها نهضة في التعليم العام والتعليم العالي من حيث البناء والتجهيزات، فتم إنشاء آلاف المدارس وعشرات الجامعات، واستمرارًا لذلك الاهتمام فقد كرس –أيده الله- جهود انطلاق عصر جديد من الإنجاز العلمي في المملكة بافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، محققًا بذلك ما كان حلمًا وفكرة تدور في خلده -يحفظه الله- وما كان قد أعلنه من أن هذه الجامعة ستكون دارًا للحكمة، ومنتدى للعلماء، ومنارة علم عالمية تسهم في التواصل المعرفي والعلمي بين دول العالم. وأصدر توجيهاته الكريمة للاستمرار في برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث عشرات الآلاف من أبناء وبنات الوطن للدراسة في أرقى الجامعات العالمية وليكونوا جسورا للتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات.