المملكة ترصد 1445 مليار ريال لخطة التنمية الاقتصادية وتحسين المعيشة

رصدت خطة التنمية التاسعة للمملكة حاليا نحو (1444,6) مليار ريال للقطاعات التنموية، بزيادة قدرها (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة، حيث استأثر فيها قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية بنحو (19%) من إجمالي المخصصات. فيما بلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو (15.7%) و(7.7%) و(7.0%) على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432ه 35/1436ه 2010 2014م التي اعتمدها مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من شهر شعبان 1431ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أن الخطة تأتي مؤكدة وداعمة للاستمرار في مسيرة التخطيط من أجل التنمية الشاملة التي حققت المملكة على امتدادها بتوفيق من الله ثم بتوجيه حكيم من القيادة الرشيدة إنجازات تنموية مرموقة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان لها أنه تم الاستناد في إعداد الخطة على الأهداف العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 20/4/1431ه، واستُرشِد في تحديد توجهاتها الرئيسة واختيار أهدافها وسياساتها وبرامجها التنموية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مختلف المجالات التي تعمل على الارتقاء بقدرات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم.وأشار البيان إلى أن الخطة التاسعة تعد الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عامًا قادمة وهو ما يشكل ارتقاءً بمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة ويتمثل الرابط بين خطط التنمية المتعاقبة في مجموعة الأهداف العامة بعيدة المدى، التي حددت التوجهات التنموية الاستراتيجية للدولة وكان المنطلق لتحديد أولويات كل خطة ومجالات التركيز فيها يستند إلى معطيات المرحلة التنموية لكل خطة وظروفها الخاصة. وأكد بيان الوزارة أن الخطة تتعامل باهتمام شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها ظاهرتا الفقر والبطالة وتهدف في هذا الخصوص إلى توفير إطار شامل للتنمية يستهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة المتمثلة على الصعيد المحلي في تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبيًا وما يتبع ذلك من نمو متزايد للطلب على التجهيزات الأساسية والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والكهرباء والبلديات والمساكن، ازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثًا عن فرص وظيفية ملائمة، ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية النادرة، وخاصة مورد المياه، زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلي والأسواق الخارجية، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تجاوز أية سلبيات أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومواصلة التطور الذي تشهده مؤسسات القطاع المالي المحلي وتعزيز تطوير أنظمته وأدواته ودوره الحيوي في تمويل فعاليات الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة. *منظومة من المشروعات ولتأمين متطلبات تحقيق أهدافها على مستوى الاقتصاد الكلي أو المستويات القطاعية والجزئية ذكر البيان الصحافي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن الخطة تتبنى منظومة متكاملة من المشروعات، والبرامج والسياسات المتسقة، كما تهتم سياساتها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتهيئته للتعامل بكفاءة ومرونة مع المستجدات الدولية، وتنمية الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين كفاءتها، وتهيئة الظروف المواتية والجاذبة للاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى استمرار الجهود على صعيد التطوير المؤسسي والإداري ومواصلة وتكثيف الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية، والاستمرار في تطوير الإطار المؤسسي للتجارة الخارجية وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومواصلة التوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول العالم ليتكامل ذلك مع الجهود الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية فتتحقق النقلة النوعية المنشودة على صعيد الصادرات غير النفطية. *الإيرادات النفطية وحول تمويل برامج ومشروعات الخطة أشار البيان الصحافي إلى أنه في ضوء توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية واتجاهاتها خلال السنوات الخمس القادمة وبناء على المعلومات الواردة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية فإن المتطلبات المالية لخطة التنمية التاسعة قدرت بنحو 1444,6 مليار ريال لقطاعات التنمية وهو ما يزيد بنحو 67% عمّا رصد خلال خطة التنمية الثامنة. واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالحصة الكبرى، حيث خصص له ما يشكل 50,6% من إجمالي المخصصات المعتمدة وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية، إذ حظى بنحو 19% من إجمالي المخصصات فيما بلغت مخصصات كل من: قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، والخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7% و7.7% و7% على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة ولضمان تسريع النمو الاقتصادي وترسيخ التطوير الهيكلي والدور الرائد للقطاع الخاص، ورفع معدلات الاستثمار وتعزيز أوضاع ميزان المدفوعات، والاستمرار في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير الفرص الوظيفية لهم.