أفغانستان: بدء عملية فرز الأصوات.. والعثور على جثث 3 من مسؤولي اللجنة الانتخابية

بدأت أمس في أفغانستان عملية فرز الأصوات غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت هجمات متفرقة أوقعت عشرات الضحايا وشابتها مخالفات محتملة. فيما قال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان فضل أحمد مناوي أمس إنه جرى العثور على جثث ثلاثة من مسؤولي اللجنة اختطفوا أثناء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية أمس الأول. وأعلن منوي أن أكثر من 1.3 مليون أفغاني صوتوا، أي 40% من الناخبين، بحسب التقديرات الأولية. وعلى سبيل المقارنة فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 اغسطس 2009 وشابتها عمليات تزوير سجلت نسبة مشاركة تراوح بين 30 و33%. ولا يتوقع أن تسمح عملية الفرز ودراسة الشكاوى لدى لجنة الشكاوى الانتخابية بالحصول على بيان واضح بالنتائج قبل أسابيع عدة. ويتوقع إعلان النتائج النهائية في 31 أكتوبر المقبل. ومساء السبت تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ستيفان دو ميستورا عن «حصيلة ملتبسة» للانتخابات وقال إن الأمن لم يكن «جيدا». من جهتها، هنأت واشنطن أفغانستان بتنظيمها انتخابات «في ظروف بالغة الصعوبة». وأكدت قيادة الحلف الأطلسي أن أعمال العنف أثناء عملية الاقتراع كانت عديدة لكن حصيلتها أقل دموية مما كانت عليه أثناء الانتخابات الرئاسية في 2009. وشهدت الانتخابات السبت 485 حادثا، مقابل 479 في انتخابات 2009. وقتل 22 شخصا أمس الأول ، هم سبعة مدنيين واحد عشر شرطيا وجنديا أفغانيا وأربعة من جنود القوات الدولية بحسب أرقام الحلف الأطلسي. كما أصيب أكثر من 60 أفغانيا و36 جنديا من القوات الدولية بجروح. وأثناء الانتخابات الرئاسية في 2009، قتل 57 شخصا بين مدنيين وعناصر شرطة وجنود أفغان، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في أكتوبر 2009. وكان رئيس اللجنة الانتخابية ووزير الدفاع أعلنا مساء أمس الأول سقوط 15 قتيلا (11 مدنيا، 3 شرطيين وجندي أفغاني) في أعمال العنف وخصوصا إثر إطلاق قذائف استهدفت مراكز تصويت. إلى ذلك أعلنت لجنة الشكاوى الانتخابية أنها تلقت «شكاوى بعد اتهامات بتأخير فتح مراكز تصويت وحالات تهديد وتخويف وحالات أشخاص لم يسمح لهم بالتصويت، وكذلك حالات استخدام غير مشروع لبطاقات انتخابية ورداءة نوعية الحبر المتعذر محوه ونقص في بطاقات التصويت». وقالت المؤسسة الأفغانية للانتخابات الحرة والنزيهة وهي منظمة غير حكومية، إنه تم تسجيل «مخالفات عديدة» اثناء عملية الاقتراع ما يؤدي إلى «شكوك جدية في صحة الاقتراع». وأشارت إلى حوادث مختلفة وأعمال عنف وحشو صناديق. وهذه الانتخابات التشريعية هي الثانية منذ سقوط نظام طالبان أواخر 2001.