اليوم رحيل مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة و“التجارة” لا تزال “صامتة”

يرحل اليوم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وينهي مسؤولياته عن أعمال الغرفة اليوم الثلاثاء؛ بناء على قرار من وزارة التجارة والصناعة، بعد مرور أربع سنوات شهدت فيها الغرفة أنواعًا من الصراعات والاستقالات المتواصلة بين اعضاء المجلس. وعلمت “المدينة” أن تعليمات وصلت إلى الغرفة هذا الاسبوع تفيد بإنهاء علاقة محمد النملة كرئيس للغرفة وجميع اعضاء مجلس الادارة لعلاقتهم بالغرفة كأعضاء في مجلس الادارة، ويتولى بموجب هذه التعليمات أمين عام الغرفة المسؤوليات التي كانت من صلاحيات مجلس الادارة مع إشراف فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة على سير اعمال الغرفة إلى حين انتخاب مجلس ادارة جديد. ووسط صمت من وزارة التجارة على الأوضاع التي تشهدها غرفة المدينة المنورة وفي أعقاب إلغاء (تأجيل) انتخابات المجلس التي كان مقررًا لها في شهر يونيو الماضي لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت حيال مصير هذه الغرفة، وتركت المجال مفتوحًا للتكهنات والاجتهادات والتوقعات لاوضاع الغرفة، فيما لا تزال مصادر مطلعة تشير إلى أن الوزارة قد تتجه إلى تعيين المجلس الجديد بالكامل في اعقاب تقديم عدد غير مؤهل من المرشحين لانتخابات المجلس التي ألغيت بقرار من وزارة التجارة في محاولة منها للمحافظة على وضع الغرفة والابتعاد عن المشكلات التي كانت تعاني منها الغرفة بسبب خلافات وصراعات مناصب تسيدت طوال السنوات الاربع الماضية على مجلس الادارة وظهرت بشكل واضح بين المنتخبين في المجلس والمعينين. بينما ذهب رأي آخرون إلى أن الوزارة ليس لديها حل او مخرج من هذا المأزق سوى اعادة فتح باب الترشيح لانتخابات جديدة مع العمل على دعم وتشجيع بعض الشخصيات الاقتصادية المهمة في المدينة المنورة إلى ترشيح أنفسهم.
من جهه اخرى اكدت مصادر خاصة “للمدينة” أن الوزارة وجهت إلى الامانة العامة بغرفة المدينة بعدم السماح لدخول أي من الاعضاء إلى اروقة مجلس الادارة بعد انقضاء اليوم الثلاثاء الرابع عشر من رمضان ولا يحق لهم التخاطب مع الموظفين بصفتهم كأعضاء ويمكن خدمتهم بالصفة التجارية التي اكتسبوها بموجب سجلات سارية المفعول.
وحسب نظام الغرف فإنه في حال عدم وجود مجلس الادارة فإن الامين العام والمدير المالي في الغرفة يقومان بإدارة أنشطة وبرامج الغرفة إلى حين انتخاب او تعيين مجلس ادارة جديد.