المفتى العام ل الرسالة تتبع الرخص والأقوال الشاذة في الفتاوى نوع من الزندقة

حذر سماحة مفتى عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ طلبة العلم وعموم الأمة من تتبع الرخص في الأحكام الشرعية والبحث عن الأقوال الشاذة لافتاً أن تتبع الرخص نوع من الزندقة.
وقال سماحته رداً على سؤال (للرسالة) حول من يبحثون عن الأقوال الشاذة ويتتبعون الرخص في الأحكام الشرعية: يقول بعض السلف الذي يتتبع الرخص دينه قائم على ساقط الأقوال، وقال بعضهم: "من تتبع الرخص تزندق" قالوا لأن متتبع الرخص يأخذ من كل أُناس سيئ ما عندهم ويجمع السيئات والأخطاء ويعمل بها. المسلم يجتهد يعلم أن أمامه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الرد في التنازع إلى كتاب الله: “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر” والعلماء مختلفون كم خلاف وقع ، الإمام مالك رحمه الله روى في موطأ الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لكنه رحمه الله لم ير خيار المجلس وقال هذا خيار الشرط وجمهور العلماء يخالفونه فيقولون ما لم يتفرقا أي بالأقوال لا بالأفعال ويخالفونه فى ذلك، ويقول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا التفرق هنا بالأبدان وليس التفرق بالأقوال، وقال بعضهم إن مالكاً أخطأ في هذا حتى أن بعض أقرانه قال كلمة فيها بشاعة قال يستتاب مالك. فصار قول مالكٍ شاذاً مع الترحم عليه والترضى عنه والاعتراف له بالمنزلة الرفيعة في دين الله لكن مع علمه وفضله ومكانته لا يلزم أن نأخذ قولاً له هجره العلماء وقالوا إنه ليس المفهوم في الحديث وكان قول الجمهور على خلافه، ولو أحد أخذ برأي مالكٍ في هذا لكان القول غير صحيح، كما أن مالكٌ رحمه الله يتساهل في اللحوم ويقول ما يَحرُم إلا كما قال الله (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير) وما سوى ذلك من لحوم السباع يبيحها والجمهور على خلاف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي نابٍ من السباع ومخلب من الطير، والجمهور على خلاف قول مالك ومع ذلك يترحمون عليه، ويعرفون له منزلته ومكانته في الدين لكن مع معرفتهم بحقه وقدره لا يلزمهم أن يقبلوا كل ما جاء عنه إذا كان ما جاء فيه مخالفة للنص.