كثر هذه الأيام ترديد مصطلحات جديدة نسمعها ونعيشها يومًا بعد يوم.. تجفيف السوق من المواد الغذائية، الاحتكار والسوق العالمي، التجزئة والتضخم، والمقصود بالبنط العريض غلاء الأسعار.. الموجة القادمة والتي قد تمتد شهورًا. وأمام هذا الجَشَع الذي لم تتوقف مطامعه عند حد، ولم تردعه لا القرارات ولا القوانين، والذي تعدّى في تجاوزه النواحي المعيشية للمواطن إلى العقار والمواصلات.. يبقى الموظف محدود الدخل، والذي لا يغطي راتبه تكاليف معيشته، كبش الفداء والريشة التي تتقاذفها أيدي المستغلين يَمْنَةً ويَسْرَةً، ولا تعلم متى، وأين مستقرها! وبعد هذا كله يرجى منه أن يتحلّى بثقافة استهلاك وثقافة اقتصاد في آن واحد! وحتى بعد الاقتصاد والتقتير على نفسه، وصر القرش على القرش!! يخترق سمعه وبصره موجات غلاء موسمية up date مبالغ في مداها، دون أي مسوغ أو مبرر، وعلم المستهلك بها لن يحل من أزمته شيئًا. وبما أن التقنية في حياتنا اليوم لم تعد ترفًا بقدر ما هي أساس منظم للكثير من أحوالنا، فالخدمات المعلوماتية التي تقدمها الوزارات والمنشآت الحكومية حلّت الكثير من مشكلات المواطن بيسر وسهولة، واختصرت عليه الوقت والجهد، كما أنها أيَضًا أضحت أداة تبصير وإرشاد وسلاح في وجه كل مخالف لأنظمتها وقوانينها، وقد سخرت في ذلك خدمة رسائل الجوال القصيرة، وهذا ما طبقته كل من: وزارة الصحة، ووزارة المياه والكهرباء، وكذا المديرية العامة للجوازات في الآونة الأخيرة. مرصد.. يحتاج المواطن المستهلك إلى مَن يكفل له الحماية.. فالشفافية، وكشف الحقائق، وتبصيره بالأسعار الحقيقية للسلع والعقار المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة عن طريق تفعيل تقنية رسائل الجوال القصيرة.. كفيل بأن يحد من التلاعب في أحواله المعيشية وحقوقه. [email protected]