اقتصاديون : هيئة بصلاحية مطلقة وميزانية مستقلة لمكافحة الغش التجاري

طالب قانونيون واقتصاديون يوم امس بتأسيس هيئة مستقلة تعنى بمكافحة الغش التجاري في الاسواق المحلية وذلك لوضع حد للتلاعبات بأرواح البشر وثروات الوطن على ان يتبعها موظفون متخصصون وتكون لها ميزانيتها المستقلة وصلاحيات “ مطلقة “ فى اصدار القرارات بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة الغش التجاري من التجار المتلاعبين وشددوا على اهمية ذلك في ظل انفتاح الاسواق العالمية على بعضها واستمرار تدفق البضائع والمنتجات المقلدة والمغشوشة للاسواق السعودية والتلاعب في الاسعار والاوزان وتسويق المواد منتهية الصلاحية دون مراعاة لابسط حقوق المهنة. وقالوا بأن تاسيس هيئة عليا لمكافحة الغش التجاري ترتبط بكافة الجهات والاجهزة والادارات المعنية بالنشاط التجاري ومكافحة الغش تضع لها اللوائح والانظمة الجزائية وتمنح كل الصلاحيات في اصدار قراراتها الرادعة لوقف نزيف الخسائر المتزايدة في الارواح والاموال والممتلكات والتي حددتها الاحصائيات الرسمية الاخيرة باكثر من ثلاثة الاف من الوفيات و 41 مليار ريال سنويا نتيجة الغش التجاري وجشع التجار المتزايد في ظل غياب الجزاءات الرادعة سيكون كفيلا بالقضاء على تلك التجاوزات والتي تجد محاربة وعقوبات صارمة في كل الاسواق العالمية. واكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد النويصر ان قرار تشكيل هيئة عليا مستقلة لمكافحة الغش التجاري تكون بعيدة عن البيروقراطية ويُناط بها إحكام التنسيق بين جهود كافة الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة طوفان الغش التجاري وخسائره البشرية الهائلة والمادية الجسيمة بات مطلبا ضروريا في ظل تفشي الظاهرة واستمرار التجار في تجاوزاتهم.. فشل النظام وقال طالما فشل النظام الحالي في مواجهة ومكافحة الغش التجاري طوال السنوات الماضية فان الحاجة لتأسيس هيئة عليا تقوم بهذا الدور في مواجهة الظاهره باتت ملحة وعلى الجهات المعنية بهذا الجانب ان تتحرك لتعمل على تأسيس الهيئة او تأسيس ادارة تكون مستقلة في قوانينها وقراراتها خاصة وان الاسواق السعودية باتت تعج بكل ماهو مقلد وفاسد ومغشوش..واضاف النويصر الغش التجاري يشمل ممارسات عده ينتهجها التجار ومنها على سبيل المثال لا الحصر التلاعب في الاسعار وفي هذا الجانب حدث ولا حرج فالاسعار لدينا تجاوزت حدود المنطق وهذا نتيجة لغياب الرقابة وتطبيق الجزاءات الرادعة.. وتابع يقول: ستكفل الجهة المقترح تأسيسها بازالة التشتت وعدم التنسيق بين أعمال الجهات المتعددة المختصة بمكافحة الغش التجاري وما يترتب على ذلك من تضارب في اختصاصات وقرارات تلك الجهات كما أن استقلاليتها مالياً وإدارياً يوفر لها الديناميكية والسرعة المطلوبة في الأداء لمواجهة هذا الطوفان العارم من السلع والبضائع المغشوشة والتي تفتك بالمواطن وباقتصاد الوطن وشدد على أهمية تعزيز قدرات وأعداد المراقبين والمفتشين ووضع حوافز مجزية لهم إلى جانب منحهم كافة الصلاحيات لتمكينهم من أداء واجباتهم حتى يكون في مقدورهم التصدي لهذا الوباء وما يحدثه من اضرار خطيرة ومؤلمة على المجتمع واقتصاد الوطن. مواجهة المشكلة وأوضح النويصر ان نظام مكافحة الغش التجاري بوضعه الحالي اثبت فشله في مواجهة المشكلة والسوق تغرق كل يوم بالبضائع المغشوشة كما ان مستجدات ومتغيرات السوق ساهمت في تدفق السلع والبضائع المزيفة التي لا حصر لها والتي تأتينا من كل أقطار العالم لتصب في اسواقنا بينما النظام ثابت على حاله منذ عدة سنوات وليس في وسعه تطويق هذا الخطر. الغش التجاري وتطرق النويصر إلى الفصل الرابع من نظام مكافحة الغش التجاري الذي نص على العقوبات الواجب الحكم بها على من يخالف أحكامه مضيفاً أن هذه العقوبات غير كافية وغير ذات جدوى للحد من تلك الظاهرة الخطيرة. لذلك لابد من تشديد العقوبات بحق المخالفين نظرا لما للغش من آثار مدمرة قد يخلفها وبالتالي فانه لابد من تشديد العقوبات فالغرامة المالية لوحدها لن تجدي مع المخالفين ولن تؤثر عليهم في ظل مايحققونه من ارباح طائلة غير مشروعة يجنونها بممارسة الغش اي ان العقوبات يجب أن تكون بالسجن والغرامة معاً وكذلك وهذا هو الاهم التشهير باسماء من يقدمون على هذا الجرم الخطير ومنعهم من ممارسة العمل التجاري لعده سنوات كجزاء رادع ورفع سقف العقوبة المذكورة في النظام السابق ليتفق مع حجم الضرر الكبير للمشكلة فمن يروّج سلعة أو بضاعة تفتك بالمواطن وتخرب اقتصاد الوطن يجب أن يلاقى جزاءه والجزاء من جنس العمل.. أضرار وخسائر ويؤيد رجل الاعمال عبدالله بالبيد الرئيس التنفيذي لشركة تالة الدولية فكرة تأسيس هيئة او مؤسسة مستقلة لمكافحة الغش التجاري في المملكة وقال بان مايحدث حاليا ومانشاهده في الاسواق المحلية بات يفرض علينا المطالبة بقرار التأسيس خاصة وان الاضرار والخسائر الناجمة عن الغش تكاد تكون كبيرة وخطيرة فبالاضافة الى ماتحدثه من خسائر في الارواح وفي ثروات الوطن واقتصاده فهي تسبب خسائر كبيرة للكثير من الشركات قد تؤدي الى الافلاس. وقال هناك شركات وجهات اجنبية عديدة تعمل في نشاط الغش .