المرأة العراقية.. من قمع السلطة إلى قهر الظروف

لم تعد حركة تحرر المرأة في العراق تخضع لمعايير محددة بعدما سخرت مثل غيرها من القضايا الأخرى، لأغراض سياسية، لكنها رغم ذلك تطمح الى تحقيق المزيد من النجاح في الحياة السياسية، وكذلك الى لعب دور أكبر في المجتمع..بالمقابل فان الحديث عن حقوق النساء في العراق يصطدم بواقع مرير يكمن في ثقافة المجتمع الذكوري كغيره من مجتمعات المنطقة والذي يرفض مساواة الرجل بالمرأة، فضلا عن عادات وتقاليد عشائرية تفرض نفسها إلى الآن، حتى في مراكز المدن الحضرية، رغم الدعوات الصادرة من ناشطات نسويات ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمنح مزيد من الحريات للنساء. فمطالب التحرر التي بدأت منذ عقود واستطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته عادت لتتلاشى، وتحولت الى وسيلة للضغط السياسي، يتم اثارتها عند الضرورة، في البرامج السياسية للأحزاب، وبخاصة إبان الحملات الانتخابية. وتعرضت قضية (تحررالمرأة) منذ أكثر من عقدين، للتسييس، شأن القضايا الاجتماعية المطروحة في الساحة العراقية، وباتت غالبية الحركات النسوية تابعة لنظام الدولة، لا تستطيع العمل خارجه، بأي شكل من الاشكال في عهد النظام السابق، وحتى ( الاتحاد العام لنساء العراق) السابق، تم تسييسه ليكون في خدمة الدولة وحزب البعث الحاكم آنذاك، وكانت زعامة الاتحاد وقياداته يتم اختيارها من بين افضل الناشطات في الحزب لذي تم حله بعد اسقاط نظام صدام حسين في مارس(اذار) 2003، على يد القوات الامريكية والبريطانية . وتقلدت المرأة في زمن النظام السابق مناصب قيادية كما حدث مع هدى صالح مهدي عماش، المعروفة ب(سيدة الجمرة الخبيثة)، وهي أستاذة جامعية وأبنة قيادي كبير سابق في حزب البعث، ولم تكن هذه الخطوة تعبرعن الايمان المطلق بدورها، بل لأن وجودها كان يمثل جزءا هاما من صورة النظام السياسي، ولانها كانت غالبا ما تمنح تلك الصورة التقليدية له سمة جمالية. وبعد سقوط نظام صدام، شهد العراق تشكيل عدد من الحركات النسوية التي تدعو إلى تحرر المرأة ومنحها حقوقا واسعة، في مجال التعليم وحرية الاختيار في مسائل عدة منها الزوج المناسب، وعدم ارغامها على التزويج من ابن العم كما هو معروف في المجتمعات العشائرية، وكذلك حرية الاختيار في العمل وعدم التمييز في هذا الجانب مع الرجال. وعلى رغم أن المرأة العراقية كانت حصلت في السابق على الحقوق (التي يعاد منحها اليوم) وارتفعت نسبة النساء المتعلمات في شكل كبير، وانخفضت نسبة الأمية بين اللواتي بلغن الثلاثين إلى الخمسين من العمر، بعد إطلاق برنامج محو الأمية لأكثر من عشرة أعوام في العراق، خلال ثمانينات القرن الماضي، بقيت الحركات الداعية إلى تحرر المرأة تشعر بأن هذه الإنجازات لا تتناسب مع الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع العراقي، وحاولت انتزاع المزيد منها بعد سقوط نظام صدام. إلا أن تلك المطالب اصطدمت، آنذاك، بالواقع الذي يأبى حدوث مثل هذه الثورات في مجال التجديد الاجتماعي كونه يتضارب مع العقلية الذكورية، فضلا عن مشكلة اخرى برزت بشدة بعد سقوط نظام صدام، أكثر من اي وقت فات تتمثل بانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة. وتطالب المنظمات المختصة بشؤون المرأة في العراق بتفعيل بنود الدستور المتعلقة بحماية النساء في البلاد، وتشكيل فرق خاصة لحمايتهن، ووقف ممارسة العنف ضدهن، وجاءت هذه المطالب بعدما اثبتت الاحصائيات الرسمية مقتل أكثر من(2800) امرأة في العراق خلال السنوات الخمس الماضية، بدواعي غسل العار والتشدد الديني، وكن أيضا ضحايا للاستهداف المسلح، وفق الإحصاءات التي تعلنها وزارتي الداخلية والتخطيط، سيما اولئك النساء اللواتي تقلدن مناصب معينة في الدولة والنساء العاملات . وتؤكد الوزيرة السابقة لشؤون المرأة والناشطة في مجال تحرر المرأة ازهار الشيخلي، ل(المدينة)، أن الدستور الجديد يضم فقرات مهمة تتعلق بحماية المرأة، أهمها المادة(14)التي تمنع التمييز ضد النساء، والمادة(19)التي تكفل الحفاظ على الخصوصية الشخصية، والمادة 37 التي تلزم الدولة حماية الفرد من الإكراه على الانتماء السياسي والديني. وتعزو الشيخلي عدم تفعيل هذه البنود إلى"وجود خلل في الدولة". وترى ان قضية منح المرأة لحقوقها في العراق تمر بأزمة حقيقية. وتشير الوزيرة السابقة، إلى أن القوانين التي تنصف المرأة لا تنفّذ بشكل فاعل، إذ يحصل مرتكبو جرائم الشرف على أحكام مخففة لا تتناسب مع طبيعة الجريمة، فضلا عن عودة ظاهرة الأمية في السنوات الأخيرة، ومنح الذكور الأفضلية في إكمال دراستهم على الإناث في القرى. وهي ترى أن انتشار النزاع المسلح وتصاعد موجة العنف، انعكس بدوره على حرية المرأة وتسبب في زيادة عدد الأرامل وزوجات المفقودين، الأمر الذي اثر كثيراً في حياتهن، ودفعهن إلى تغيير أدوارهن الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ أعمال شاقة، بما في ذلك تحمل آثار التهجير، بعد قتل معيل الأسرة والنيل من الأمان الشخصي والهوية. ورغم كل ذلك تؤكد الشيخلي، ان المراة العراقية تختلف عن باقي النساء في المنطقة،اجتماعيا وسياسيا . وتقول ان الاختلاف الاجتماعي يكمن في كونها اكثر صبرا في الاوقات العصيبة حيث ادارت حياة اسرتها لسنوات بمفردها، كما انها اكثر قدرة على التكيف مع واقعها على العكس من الكثير من النساء اللواتي يتذمرن عند حدوث اي تغيير مفاجئ في حياتهن. اما على الصعيد السياسي فقد قطعت المرأة العراقية شوطا كبيرا في هذا المجال قياسا لمثيلاتها في المنطقة العربية، فالعراق هو البلد الوحيد الذي نصب 15 وزيرة في فترة تغيير ببسيطة لا تزيد على سبع سنوات عقب سقوط نظام صدام، وفقا للوزيرة الشيخلي. وتشاطر هناء ادورد رئيسة "جمعية الامل" وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، التي تهتم بالمرأة العراقية والاسرة، الوزيرة السابقة رأيها وتقول ان المرأة العراقية باتت اكثر قوة واكثر تأقلما مع التغييرات من مثيلاتها في المنطقة، كما انها قطعت شوطا لابأس به في مجال العمل السياسي،فضلا عن الكوتا المخصصة للنساء. وتقول ادورد، ل(المدينة)"هناك بعض النساء في المنطقة لايحق لهن التصويت في الانتخابات وبعضهن لايحق لهن الترشيح اما المرأة العراقية فحصلت على الكثير من حقوقها السياسية، وأثبتت حظورا فاعلا في هذا المجال"، مؤكدة بانه المراة العراقية تجاوزت في بعض الاحيان حضور بعض الرجال الخاملين في مجلس النواب.