الحكومة الأردنية تخشى من سماسرة “المال السياسي” في الانتخابات العامة

تخشى الحكومة الاردنية من سماسرة المال واللجوء الى المال السياسي في الانتخابات العامة التي ستجري في البلاد سبتمبر المقبل، فيما قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سمبح المعايطة ل "المدينة" ان الحكومة بصدد تشكيل شرطة سرية لاصطياد سماسرة المال السياسي. وشكك التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية في قدرة الحكومة على مجابهة المال السياسي، وقال انه رصد «محاولات تمهيدية» لشراء الاصوات، غير ان مستشار رئيس الوزراء اكد ان ما جرى في عمليات تسجيل الناخبين ليس عملية شراء الاصوات باستخدام المال السياسي، وانما محاولات ممن يرغبون بترشيح انفسهم لتسهيل امر التسجيل على المواطنين. ويعتبر المعايطة الشواهد التي نقلها تقرير التحالف المدني وما سماه محاولات لشراء الاصوات بانها غير مكتملة لان شراء الاصوات يتطلب احتجاز بطاقة الهوية لغايات انتخابية مبررا دفع الرسوم الرمزية عن البعض بانه يحمل تفسيرا واحدا ولا يتجاوز تسهيل عمليات التسجيل للناخبين. كما تشكك بعض القوى السياسية المحلية في قدرة الحكومة على منع استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة وهو الامر الذي اتسعت رقعته في الانتخابات الماضية غير ان المعايطة تحدث عن افكار كثيرة منها تشكيل الشرطة السرية لاصطياد سماسرة المال السياسي. ورغم ان الحكومة جادة وحازمة في قيادة انتخابات برلمانية نزيه وشفافة، غير انها لن تستيطع فرض سيطرتها المطلقة على موضوع المال السياسي وعلى عمليات الدفع التي يعتبرها المراقبون ظاهرة لها علاقة بالمجتمع وليس بالحكومة، خصوصا مع توقع ترشيح العشرات من اصحاب الارصدة الضخمة في البنوك لانفسهم في الانتخابات المقبلة. ولا يتوقف الامر في الانتخابات العامة عند قضية المال السياسي فلدى الحكومة جملة من القضايا التي تثار عن تجاوزات ومخالفات في العملية الانتخابية وافكار جديدة يلجا اليها انصار المرشحين لدعم مرشحهم وهو ما يطلق عليه "التزوير الشعبي "، الامر الذي سيدفع اللجنة العليا للانتخابات التي يراسها رئيس الوزراء للاستفادة من كل التجارب الانتخابية السابقة وما شهدته من تجاوزات تمهيدا لمحاصرتها والقضاء عليها في الانتخابات المرتقبة.