إمرأة وسبعة رجال !!!

كان المتهم شابًا يتضح من هيئته أنه متعاطٍ للمخدرات إلا أن الأدلة لم تكن كافية فقال له القاضي « باين عليك انك متعاطي» فأجاب الشاب «والله يا شيخ إني مثل البيرة سمعتها شينة وهي خالية من الكحول» فضحك القاضي وقال «حتى استدلالك يدل عليك لكن ما هو أمامي لا يكفي لإدانتك « هذا ما قصه لي أحد الظرفاء ... والشاهد في الموضوع أن القاعدة الشرعية المعروفه «القاضي يحكم بما لديه من إثباتات لا بما يعرفه ويشعر به» ... إلا أن وزارة العمل تعمل عكس هذه القاعدة... فهي مثلاً لا تعترف بمؤسسة مقاولات تمتلكها امرأه فهذا النشاط غير مناسب للمرأة وسيكون بابًا كبيرًا للتستر !!! والغريب أن وزارة التجارة لا تشاطرها هذا الرأي فهي تمنح السجل التجاري والأمانة تمنح الرخصة والغرفة التجارية تطالب بالاشتراك... والأغرب من ذلك أن وزارة العمل تعترف بصالون حلاقة رجالي تملكه امرأة !!! لكنها تحتاج إلى سبعة رجال للحصول على تأشيرة حلاق !!! معرفين وكفيلي غرم وأداء والعمدة والوكيل الشرعي وولي أمرها !!! لتحصل بعد ذلك على صالون حلاقة لا تستطيع أن تدخله !!! أما أن يكون لها مؤسسة مقاولات في الديكور مثلاً فهذا غير منطقي وما هو إلا تستر على الزوج أو أحد الأقارب الموظفين !!! أو المتاجرين بالتأشيرات وأنا هنا لا أنتقد ولكنني أستغرب بشدة !!! أما قرار امتلاك محلات بيع خاصة بالسيدات في الأسواق التجارية فحسب تصريح وكيل وزارة العمل الأخير المجتمع يرفضه والتجار يحاربونه... سبحان الله المجتمع لا يرفض صالون حلاقة رجالي تمتلكه امرأه ولا يرفض بسطات نسائية على أبواب الأسواق الذي يعمل بها الأجنبي !!! ثم نشتكي من نسبة البطالة لدى السيدات التي بلغت 28.5 % !!! والمليارات من السيولة المجمدة بالبنوك لأنها ملك للسيدات !!! إنها مجرد حلقات مفرغة... لا يحسمها إلا شجاعة التنفيذ للقرارات التاريخية.