الحراك السياسي في مصر: الحزب الحاكم يخطف شعار التغيير من المعارضة

يظل 2003 عاماً مفصلياً فى التاريخ السياسى المصرى حيث بدأت مصر مشروعاً اصلاحياً دخل مرحلة التنفيذ الفعلى عام 2005 بقيادة الحزب الوطنى الحاكم فيما طفت على السطح معارضة أقل تنظيماً وتأثيراً توزعت حسب الدكتور حسن ابو طالب نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بين أحزاب أدركت هشاشتها وحاولت ترتيب البيت الداخلى الخاص بها وجماعات محظورة رسمياً وإن كانت متواجدة بقدر ما فى الشارع، ومؤسسات مجتمعية نجحت نسبياً فى إدارة تفاوض مجتمعى فى ظل الهامش المسموح به والذي لا ينكر أحد اتساعه النسبى. ومع انطلاق انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى فى 1/6/2010 يدخل الحراك السياسي الذى شهدته مصر مؤخراً حيز التنفيذ، وتعد انتخابات الشورى اختبارا تمهيديا لقدرة كل القوى السياسية والأحزاب على إحداث التغيير والدخول كفاعل رئيسي فى العملية السياسية والانتقال من الحراك إلى التفاعل. وانطلق الحراك السياسي في مصر من قاعدة الدعوة للتغيير ولكن القوى والتيارات الفاعلة فيه باتت تتفق فى الأهداف إلا أنها تختلف فى الآليات ومواقيت هذا التغيير فالحزب الوطني الحاكم يرفع شعار التغيير التدريجي وهو ما يقوم به منذ تفعيل الجولة الأولى للحراك السياسي في الشارع المصري ( 2005-2006)، فى حين ترفع باقى القوى السياسية شعار التغيير العاجل والجذري من خلال تعديل الدستور أو حتى إعداد دستور جديد للبلاد. البرادعى واستنساخ صدقى وتواجه الموجة الثانية للحراك السياسي ( 2010-2011) إشكالية مصير الجولة الأولى ( 2005-2006) والتي كانت محصلتها صفرية فى حصاد المعارضة حيث سبق الحزب الوطنى الحركات السياسية وتحالف قوى التغيير وأجرى عملية التغيير "منفرداً" انطلاقاً من امتلاكه الأغلبية المطلقة فى المؤسسات التشريعية (الشعب والشورى) التى تصدر القوانين والتشريعات، أما على صعيد قوى المعارضة الرسمية المتحالفة مع قوى الاحتجاج الشعبى، فإن تساؤلات كثيرة تطرح حول إمكانية نجاحها هذه المرة، فقد كانت الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة الراحل الدكتور عزيز صدقى تضم نفس رموز الجمعية الوطنية للتغيير التى يقودها الدكتور محمد البرادعى فى الجولة الراهنة، ونجحت جبهة صدقى فى عقد تحالف مع الأحزاب الرسمية المعارضة وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة والحركات الاحتجاجية واعدت قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس الشعب ( 2005) ولكنها حصلت على 9 مقاعد فقط بمجلس الشعب، وهو ما يبدو قابلاً للتكرار فى هذه الجولة وكأن التاريخ يعيد نفسه مع بعض الاختلافات البسيطة. ويبدو حتى الآن أن الحزب الوطنى الحاكم يستعد لتوجيه ضربة ساحقة لجمعية البرادعى والقوى السياسية المعارضة وذلك بالقيام بخطوة استباقية بتنفيذ مجموعة من مطالب التغيير وهو ما تؤكده التسريبات، ويشمل التغيير الاعداد لتغييرات هيكلية فى عدة مؤسسات مثل مجلس الوزراء وتبني فكرة تعديل بعض مواد الدستور في محاولة لسحب البساط من جماعات المعارضة. أحزاب الموالاة والمعارضة تتكون خريطة الأحزاب المصرية من 24 حزبا سياسيا رسميا و5 أحزاب تحت التأسيس و4 أحزاب مجمدة بسبب نزاعات داخلية، وهناك عدة تصنيفات للأحزاب المصرية من حيث تواجدها فى الشارع وقواعدها الجماهيرية حيث تنقسم إلى قسمين الأول الأحزاب كبيرة وتضم الحزب الوطنى الوفد – الناصرى – التجمع. أما القسم الثانى يضم أحزابا صغيرة من حيث أعضائها ومن حيث قدرتها على التأثير فى الشارع المصرى ويضم قائمة طويلة مثل الأحرار – مصر العربى- الاشتراكى – الأمة – الخضر المصرى - الاتحاد الديمقراطي – التكافل الاجتماعى – الوفاق القومى – مصر 2000 – الجيل الديمقراطى – الدستورى الاجتماعى الحر – الغد – شباب مصر- السلام الديمقراطى – الشعب الديمقراطى – المحافظين – الجمهورى الحر – الجبهة الديمقراطية. وهناك تصنيف آخر للأحزاب من حيث علاقاتها بالحزب الوطنى الحاكم وتقسم إلى قسمين : الأول أحزاب الممانعة وهى الوفد – الناصرى – التجمع – الجبهة الديمقراطية – الدستوري الاجتماعي الحر – الثانى أحزاب الموالاة أو المتحالفة مع الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، ولا تنطلق هذه الأحزاب من قاعدة جماهيرية ولا تملك إلا صحفاً متعثرة ومقار متواضعة ولا يوجد لها أعضاء إلا الذين وقعوا على بيان التأسيس وتضم أحزاب الأحرار – شباب مصر- الغد – الجمهورى الحر – المحافظين – الشعب الديمقراطي. الحركات السياسية الشعبية يصل عدد الحركات الشعبية وحركات الاحتجاج السياسى عبر الانترنت إلى أكثر من 600 حركة أشهرها جماعة الأخوان المسلمين المحظورة وهى تيار سياسي فاعل فى الحياة السياسية واستطاع أن يستغل ضعف الأحزاب وتغلغل فى الشارع المصري إلا انه لا توجد إحصائية رسمية عن عدد أعضاء الجماعة وتتراوح التقديرات بين ( 500 ألف إلى 800 ألف) ولكنها تمتلك قاعدة شعبية وقدرات تنظيمية كفاءة فى التحريك ولكن الحركة حتى الآن لم تحسم خياراتها حول القوى التى تتحالف معها ولم تقدم الدعم اللازم للدكتور البرادعى، وتتفاوض مع أحزاب المعارضة وتغازل الحزب الحاكم فى آن واحد. كفاية فقدت بريقها وتأتى الحركة المصرية للتغيير (كفاية) فى مقدمة الحركات الاحتجاجية ولكنها تواجه مأزق الخلافات الداخلية منذ رحيل الدكتور عبدالوهاب المسيرى تآزماً فى القيادة وتراجعا فى تواجدها فى الشارع المصرى منذ نشأتها 2003، وترجع محدودية تأثير كفاية إلى غياب الرؤية الفكرية التى تحكم حركتها فى الشارع المصرى وتعتمد بشكل رئيسى على الشعارات، وعلى نظام المحاصصة فى توزيع المناصب القيادية بين التيارات السياسية مما خلق وضعاً مأزوماً داخل الحركة، كما يوجد صراع بين كفاية والأحزاب السياسية حيث ترى الأحزاب السياسية أن كفاية تطرح نفسها بديلا للأحزاب مما قاد إلى "طلاق بائن" بين الطرفين. وتقوم فى الاتجاه المعاكس لتوجهات "كفاية" مجموعة حركات تدعم النظام المصري مثل حركة ضد الغباء السياسي برئاسة خالد عبد الفتاح صاحب البلاغ الشهير ضد الدكتور البرادعى وحركة "ابتزازكو" وسبق أن تقدمت ببلاغ ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم الناشط في مجال حقوق الإنسان بتهمة الخيانة الوطنية. وتشمل القائمة أيضا "مصريون ضد التوريث" و"مصريون من اجل انتخابات حرة ونزيهة "وصوتى مطلبى" وجماعة "مش عاوزينك" ومئات الحركات التى تظهر على الفيس بوك. الأقباط غائبون توارى الأقباط (مسيحيو مصر) عن المشهد السياسي ولم يشاركوا فى الحراك إلا عبر النخب، فى حين التزمت الكنيسة (المؤسسة الرسمية للأقباط) الصمت حتى الآن، واكتفت بالحراك الذى يقوم به أقباط المهجر ويقدر عدد الاقباط فى مصر ( 8-10) مليون ويرفعون شعارات كثيرة لتعديل الدستور بحذف المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع، كما تطالب ب "كوتة" للأقباط فى المؤسسات الرسمية والمجالس التشريعية.