مجتمعنا يغرق في العنف

ما الذي أصاب المجتمع حتى تجتاحه لوثة العنف بهذه الحدة والشراسة لا يكاد يمضى أسبوع ألا وتصطدم المشاعر والعقول بجريمة تجاه طفل أو أم او أب. احدهم يدهس أمه بمعونة أصدقائه عمدا وآخر يطلق النار على أبيه والطلبة يوجهون جل غضبهم للمدرسين والمدراء فهذا يضرب وآخر تعطب سيارته وغير ذلك من مبتدعات. ولعل الأكثر إيلاماً أن معظم العنف موجه للنساء والأطفال وهم المعروفون بضعف البنية والحيلة في مجتمعنا خاصة. لان متخذ القرار الفصل في أمر العنف ولى الامر وغالبا مايكون هو المعنف فيصبح الامرحينذاك كالمستجير من الرمضاء بالنار. ليس ذلك من باب سفسطة الحديث بل حقيقة يعلمها الكثيرون ويقفون حيالها وقفة العاجز الغاضب وإلا فكيف نفسر وقوع طفل تحت نير اب جلاد أدخلته قسوته الى العناية المركزة قرابة شهر كامل وبعد العديد من المجادلات بين كل المعنيين سلم الطفل لوالده أو مراهقة توسع ضربا وتكسر اطرافها ثم تلملم شعثها وترحل مع الاخ المعنف في الغالب بسرعة وريبة وغير ذلك كثير مما نواجهه نحن وغيرنا من المختصين يوميا. ورغم انعدام قاعدة علمية للبيانات ترصد مستوى العنف الأسري الا ان حدته أشعلت فتيل الدراسات على كل المستويات وفى الكثير من المؤسسات ومن اهمها الدراسة التي قام بها برنامج الأمان الأسري. وقد نوهت معظم الدراسات بان حجم المسكوت عنه من العنف اكثر بكثير مما يظهر فى الواقع خصوصًا العنف ضد المرأة اى ان الواقع أفدح بكثير مما يظهر فى نتائج الدراسات او في عناوين الصحف وقد نتفق معها الى حد ما حيث يحكم إظهار ذلك اعتبارات اجتماعية كثيرة منها غياب القوانين الواضحة في العنف، قانون العيب ودرجة القرابة والخوف. ولا اقصد المهنيين الذين يضطرهم عملهم لهذه المعرفة بل أفراد المجتمع عامة واعتقد ان المعلومة مازالت غائبة الى درجة كبيرة. فكم من افراد المجتمع يعلمون ان هناك مكاتب حماية تابعة للشؤون الاجتماعية وماهى أرقامها وكيفية الوصول اليها ليصبح التبليغ حالة اعتيادية قد يقوم بها الجار او القريب او غير ذلك ام أنت مجبور ان تسمع كل ليلة فى جدارك الملاصق امرأة أو طفلاً يجلد ثم تحوقل وتطلب السلامة وتنام على مضض. ونقص المعلومة هذا بالذات نعيده الى عدم نشرها من قبل الشؤون الاجتماعية فى الأماكن العامة والمستشفيات والعيادات كما ان مكاتب الحماية الاجتماعية لاتعمل بنظام التناوب طوال اليوم وهو امر ضروري نسبة الى مهمتها بل تغلق أبوابها في العاشرة مساء ولا نعرف ان للعنف ساعة يتوقف عندها وعلى الحالات المعنفة انتظار الدوام وهذا امر لا يتفق إطلاقا مع طبيعة العمل الاجتماعي. وقد ذكر د. سعود كاتب فى تجربة شخصية قام بها وأعلن نتائجها في موقعه ووزعها على الكتاب انه ظل يتصل بمكاتب الحماية فى كثير من المناطق في فترات مختلفة ولمدة زمنية طويلة ولم يجب احد في حينها وكنا ومازلنا ننتظر ردا مقنعا لهذه النتيجة. وأحب ان اذكر بهذا الخصوص ان الخدمة الاجتماعية الطبية فى مستشفى الملك فهد فى جدة تملك جدولا تناوبيا لحالات العنف على مدار الساعة. ان المجتمع يغرق فى العنف والدارسون يكثفون مؤتمراتهم ولا نتيجة ظاهرة بين الاثنين فحتى ألان لم تصدر وثيقة وطنية شافية وافية بهذا الخصوص وهى البداية التى ينتظرها المجتمع على احر من الجمر للحد من العنف. أما كيفية مواجهة العنف من واقع مواجهة الحالات فهذا حديث نستكمله لاحقاً.