هيئة الرقابة” تحقق في قضية “الدكتور” المتهم بالتزوير في أوراق الابتعاث وصرف رواتب غير مستحقة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة باشرت التحقيق في قضية “الدكتور” المتهم بالتزوير في أوراق رسمية ونماذج استمرار صرف رواتبه (يعمل بمستشفى حكومي في جدة) طيلة فترة غيابه في بعثة دراسية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك بعد إحالتها من الجهات العليا إثر ما رفع من وزارتي التعليم العالي والصحة حول نتائج التحقيقات التي تمت في القضية. وأوضح المصدر أن الهيئة تحقق في مدى ثبوت التزوير، وربما ترسل خطابًا إلى جهة عمله في حال ثبتت تهمة التزوير، لتطبيق النظام عليه بالفصل أو العودة إلى عمله في حال عدم إدانته ومعاقبته على المخالفات الإدارية التي ارتكبها لعدم إشعار جهة عمله بالبعثة، معتبرا أن تصرفه بإخفاء الحقيقة عن جهة الابتعاث (برنامج خادم الحرمين الشريفين) بأنه يعمل بمهنة “موظف” يعدّ تلاعبا وتزويرا. وقال: إن مديرية الشؤون الصحية بجدة تنتظر صدور قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإدانة أو البراءة، لافتا إلى أنه في حالة الإدانة سيتم تطبيق عقوبة السجن بحقه قرابة العام مع فصله من العمل وغرامة تقدر بحوالى 1000 ريال، كما ستطال العقوبة نفسها (السجن عاما والفصل من العمل) كل من شارك في هذه الجريمة سواء كان موظفا أو مسؤولا، كل حسب حجم ونوع مشاركته والدور الذي لعبه. وبيّن المصدر أن الجهات المعنية بوزارة الصحة كانت قد تحركت على الفور للنظر في القضية ودراسة ملف الدكتور المتورط فيها (تحتفظ الصحيفة باسمه) للتأكد إذا كانت لديه سوابق في ملفه من عدمها. وأشار إلى أنه سيتم استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية مساءلة المتسبب في صرف رواتب الموظف كاملة خلال فترة ابتعاثه وكذلك صرف رواتب الفترة التالية لانتهاء بعثته وقبل أن يباشر عمله سواء في صحة العاصمة المقدسة أو في الشؤون الصحية بمحافظة جدة، لافتا إلى أن مجلس الخدمة المدنية قرر أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تحقيق شامل في جريمة التزوير المتهم بها الموظف والمتمثلة في توقيعه على نماذج رسمية مقدمة لوزارة التعليم العالي بأنه غير موظف حكومي وغير ذلك من حالات تزوير أخرى قام بها في محررات رسمية، والنظر في مجازاته تأديبيًا عن المخالفات التي ارتكبها مثل استلام رواتب أيام لم يباشر العمل فيها بالمخالفة لنص المادة (21) من نظام الخدمة المدنية وإخفاء بعض الوثائق، وغيرها من المخالفات، وذلك بعد البتّ في مسؤولية التزوير، وتزويد كل من الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية بصورة من نتائج ذلك. كما أكد المجلس أن تقوم وزارة الصحة بالنظر في المخالفات التي ارتكبها بعض موظفيها حول ملابسات ابتعاث وعدم مباشرة الموظف (المتهم) سواء في صحة العاصمة المقدسة أو في صحة جدة، ومجازاتهم عن ذلك بما تراه مناسبا، وتزويد وزارة الخدمة المدنية بصورة من ذلك، ووضع ضوابط لعمليات التكليف تتفق مع الإجراءات والقواعد النظامية، بحيث يكون صرف رواتب الموظف المكلف وكذلك منحه الإجازات من قبل الجهة المستفيدة رغبة في الحد من تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلا. وكانت إدارة شؤون الموظفين بصحة جدة قد أرسلت ملف القضية في شهر ربيع أول الماضي مباشرة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة.