المستشار أحمد الحمدان:الشفافية موجودة ولا يوجد أكثر من محاكمة قضاة وكُتَّاب عدل 1-2

أوضح المستشار الاقتصادي أحمد الحمدان أن القرارات الإصلاحية الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – ستكتب له بما الذهب على صفحات التاريخ، مشيرًا إلى أن تستر بعض المسؤولين على معدات الفقر المتزايدة وسط قطاعات عديدة في المملكة أمر غير مقبول خاصة بعد الزيارات التي قام بها الملك، مبينًا أن معالجة الفقر لا يمكن أن تتم عبر توفير المواد الغذائية وتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف؛ وإنما يكون ذلك عبر تشييد العقارات والمساهمة في توفير فرص العمل بتأهيل الشباب دراسيًّا لتحمل مسؤولياتهم. وقلل الحمدان من خطر التضخم مبينًا أن معادلاته في المملكة طبيعية قياسًا بما هو حاصل في العالم، غير أنه أشار إلى أن الذين لا يرون أثرًا للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي يمرون ب»حالة نفسية»، مؤكدًا هذا الأثر بصورة من صور التأثير، داعيًا البنوك إلى لعب دورها المنوط بها في التنمية خاصة وأنها الوحيدة في العالم التي تتمتع برفع الضرائب عنها من قبل الدولة. كذلك أوضح الحمدان غياب الرقابة عن السوق، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الرواتب سيمتص هذا السوق في ظل غياب الرقابة، مطالبًا بمحاسبة التجار الذين يقومون بذلك والتشهير بهم، مشيرًا في هذا السياق إلى المشادات التي دارت بين الدكتور غازي القصيبي ورجال الأعمال، مرجعًا أسبابها إلى الإجراءات التي اتخذها القصيبي، واصفًا الأمور قبل مجيئه ب»السائبة».. موقف الحمدان من السعودة، وما صحب كارثة جدة من أحداث بعدها، ونظرته لواقع ومستقبل الاقتصاد السعودي وغيرها من المحاور الأخرى طي هذا الحوار.. * كثيرًا ما نسمع في وسائل الإعلام عن الأزمة المالية العالمية.. كيف ترى انعكاساتها على المملكة؟ لا يمكن أن تكون المملكة خارج إطار هذه الأزمة بالكامل، ولكن ربما كان تأثيرها قليلاً ولم تتأثر كما تأثرت دول كثيرة من العالم وهذا يعود إلى أن البنوك كانت محتاطة لنفسها حينما قدمت القروض للمشاريع أو القروض الخاصة. إذ كانت هناك ضمانات كافية. في أمريكا كانت هناك قروض بدون ضمانات، والمقرضون لم يستطيعوا السداد ولذلك لم تستطع البنوك أن تسترد ضماناتها فعادت على أملاك الناس وأخذت منازلهم، لذلك وجد الناس أنفسهم في الشوارع. أما في المملكة فالأمر يختلف. لكن من يقول إننا لم نتأثر هو خاطئ. * إذًا لماذا يتحدث البعض بثقة بأننا كنا في مأمن ولم نتأثر بهذه الأزمة؟ هذه حالة نفسية. المسؤولون معذورون والكل يدعي أنه لم يكن لديه نقص وأن الدولة لم تتأثر. * بعضهم يشير بخوف إلى أننا مقبلون على تضخم.. ما رأيك؟ هذه أقوال ليست لها استنادات أو براهين اقتصادية. ربما يحدث التضخم ولكن بنسب معهودة في العالم كله. هناك آراء تقول بأنه إذا أتى الرهن العقاري سوف ترتفع أسعار العقارات في المملكة بينما يؤكد آخرون أنها سوف تنخفض، لذا لا تزال الآراء مختلفة،ومن المفترض أن تفتح البنوك أبوابها للقروض لا أن تسد أبوابها لأن لديها من السيولة الشيء الكثير. الدليل على هذا هو الأرباح التي بالمليارات. إذا لم تقدم البنوك القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة فلن يكون البنك قد قام بدوره. ساتر الضمانات * إلى ماذا تعزو رفع البنوك لنسبة الفائدة خلال الأزمة؟ إلى الخوف فقط لا غير. لا يوجد سبب آخر، البنوك التي تفعل ذلك تخشى أن يحدث لها ما حدث لأمريكا، والمقارنة مختلفة لأن البنوك الأمريكية لم تأخذ أي ضمانات، أما في المملكة هناك ضمانات قد تصل إلى درجة 100%. لذلك لا مبرر لهذا الخوف،وعلى البنوك أن تقدم قروضها لأن الأمر عبارة عن سلسلة متكاملة من الإجراءات المالية ولذلك يسمونها العجلة الاقتصادية، إذا توقفت البنوك توقفت عجلة الاقتصاد. * هل ترى أن البنوك مقصرة تجاه واجباتها؟ نعم. * هناك من يرى أنها مقصرة في المسؤولية الاجتماعية؟ وأنا كذلك أجزم بأنها مقصرة مقارنة بما يقدم لها من تسهيلات وما تحققه من أرباح، هذا الرأي لا نقوله جزافًا بل نقرأ في الصحف أن أرباح البنوك تتراوح ما بين 3-6 مليارات سنويًا،وهذه الأرباح نتيجة لتعامل المواطن في البنوك، وفي المقابل هذه البنوك لا تدفع ضرائب للدولة كما هو الحال في بقية دول العالم. لذلك على البنوك أن تسهم في الخدمة الاجتماعية،فأنا لم أسمع طوال عمري بأن هناك بنكًا ساهم في تكاليف شق الطرق أو إنشاء مشاريع خيرية. كل ما تقوم به البنوك هو مساعدات بسيطة ورعاية محافل ومنتديات ، ولا توجد مساهمات كبيرة مثل إقامة المرافق الخيرية أو المستشفيات. لماذا لا تنشئ البنوك مستشفيات تعمل بأرباح بسيطة أو بأسعار التكلفة فقط؟ لماذا لا تقوم بشق الطرق وتسمى باسمها ؟ لماذا لا تتبنى الأيتام؟ لماذا لا تقوم بابتعاثهم إلى الخارج للدراسة؟ ، بعض البنوك أنشأت إدارات للخدمة الاجتماعية مثل البنك الأهلي. يشكر على ذلك ولكن المطلوب منه أكثر مما يقدم حاليًا، أما رعاية المؤتمرات والمنتديات والجوائز وهذه المجالات فهي أعمال بسيطة وتحصيل حاصل وهو إعلان للبنك. تجاوب مدروس * في كارثة سيول جدة كثير من الجهات المعنية مثل البلديات وضعت وزارة المالية محل اتهام لتأخيرها في صرف الاعتمادات المالية.. ما رأيك؟ ليس دفاعًا عن الوزارة لأني كنت أحد منسوبيها ولا أزال أنتمي إليها لكنها لو قدمت لها الدراسات والمشاريع المكتملة فليس أمامها سوى التجاوب، ربما لا يتم ذلك في نفس العام ولكنه حتمًا سيكون في العام الذي يليه، وزارة المالية ليست لديها أفضليات سواء للمدن أو المشاريع سوى الأشياء التي تحددها الدولة وتمتاز بالحيوية مثل المطارات، وهي تتجاوب مع المشاريع المدروسة المكتملة التي جرى حساب تكاليفها ولا تنتبه للمشاريع ذات الأسعار المضاعفة.، خادم الحرمين زار بعض المناطق واعتذر لأهلها عن تأخر التنمية عن مناطقهم. هذا التأخر لم يكن بسبب الدولة وإنما بسبب المسؤولين الذين لا يقدمون المشاريع. نحن نسير وفق مبدأ (تمام يا أفندم) أجزم وأؤكد على هذا الجزم بأن الدولة لا تألو جهدًا في خدمة هذا الوطن. * ولكن لماذا تتأخر المشاريع وتتعطل في كثير من المناطق والمحافظات مثل جدة كما نرى خلال السنوات الأخيرة؟ السبب يعود إلى أن ترسية المشاريع تتم على مبدأ أقل الأسعار. من يرسو عليه المشروع يسلمه إلى مقاول آخر بسعر أقل. وهذا بدوره يفعل الشيء ذاته وتدور الحلقة، عندما يبدأ تنفيذ المشروع يتوقف بعد فترة قصيرة لأن المقاول الذي ينفذه يكتشف أنه سيخسر. * لماذا نجد أن مشاريع أرامكو ناجحة؟ ناجحة لأنها تجري محاسبة تكاليف صحيحة للمشروع وتضيف للقيمة 10% أو تخصم منها 10%. إذا جاءت العروض قريبة من هذه القيمة فإنه تتم الموافقة عليها. أما إذا كانت قيمة المشروع أقل بنسبة كبيرة يتم رفضه مباشرة. إعادة النظر *هل نحتاج إلى إعادة النظر في نظام المناقصات؟ بالتأكيد. * الاتجاه الحالي في المناقصات يتجه نحو الأقل سعرًا بغض النظر عن الجودة؟ نعم. الشركات للأسف تقول طبقًا للشروط والمواصفات. وزارة المالية لا يسعها في النهاية إلا أن تقبل بهذا الأمر، لا توجد الإمكانية للرفض، المشروع يكلف مبلغًا معينًا. إذا كانت قيمة المشروع 100 مليون فإن 90 مليونا يمكن أن تكون معقولة وكذلك 110 ملايين. لكن أن تكون القيمة 60 مليونا فهذا غير منطقي وسيضطر إلى تقليل المواصفات أو يتأخر في تنفيذ المشاريع كما هو الواقع حاليًا. كذلك فإن عدم دراسة المواقع بواسطة الشركات يتسبب في هذا التأخير لأن كثيرًا من الشركات تستلم المشاريع قبل أن تقف على طبيعة الأرض وبعد أن تقف عليها تجد بها إشكاليات كثيرة كأن تكون بها خدمات أو مياه ومجاري أو كابلات كهربائية. هذه تكلف أضعاف قيمة المناقصة. الشفافية موجودة * هناك من يحاول التلاعب في تكاليف المشروع بأن يخفض المبلغ وبعض المسؤولين يتجه إلى تقليل القيمة حتى لا تكون هناك مناقصة ؟ هذا يرجع لضمير الإنسان المسؤول. مشكلتنا هي أننا نحرص على ألا يكون هناك تلاعب أو اختلاس وسرقة وهذا تسبب في كثير من البلبلة. إذا حاسبت وعاقبت فإن كل الأمور تصلح. * لم نجد شفافية في المحاسبة ولم نسمع بمحاسبة الذين ثبت أن لديهم تقصيرًا أو تجاوزًا؟ الشفافية موجودة. ماذا تريد أن ترى أكثر من القبض على قضاة وكُتَّاب عدل ستتم محاكمتهم؟ الدولة بطبيعتها لا تميل للتشهير وكشف عورات الناس وتتبع مبدأ التسديد والمقاربة. هذه هي سياسة الدولة. لم نعرف أسلوب التشهير. * كثير من المسؤولين على مستوى الوزراء والمحافظين والأمناء نجدهم يتحدثون بعد تركهم مواقع المسؤولية ويظهرون أنهم أرادوا أن يفعلوا كذا وكذا ولكن لم يتسن لهم.. كيف ترى هذه الظاهرة في المجتمع السعودي؟ هذه ليست ظاهرة في المجتمع السعودي بل هي ظاهرة موجودة في العالم كله للأسف الشديد. رؤساء الولايات المتحدة كثير منهم اعترف بعدالة حقوق الفلسطينيين بعد تركهم مقاعد الرئاسة. هذه طبيعة البشر بعد أن يتركوا مواقع المسؤولية يحاولون أن يثبتوا للمجتمع أنهم أكثر مواطنة وإخلاصًا وأنهم تركوا مواقع المسؤولية بعد أن تعطلت المشاريع. هذه ليست سمة للمجتمع السعودي فحسب بل لكثير من المجتمعات، ولكن ربما يكون الأمر عندنا زائدًا لأنه لم تكن هناك شفافية في الماضي لكن الآن كل الأمور واضحة. * حينما تريد الدولة أن تصلح من أي قطاع سواء الكهرباء أو الاتصالات أو غيرها تجعل له هيئة.. كيف تفسير هذا الأمر؟ ما دام أن الدولة حفظها الله تعرف أن الروتين القاتل يسيطر على جميع دواوينها فلماذا لا تجعل كل وزارة هيئة للابتعاد عن الروتين. لماذا توكل الدولة مشاريعها الحيوية لأرامكو؟ الإجابة هي أن أرامكو تتمتع بالدقة في الدراسة وتقدير التكاليف وفي إنجاز المشاريع في وقتها. عمل شركة أرامكو يمتاز بالتنظيم. أكثر موظفي أرامكو من السعوديين. بإمكاننا أن نفعل كل شيء إذا أردنا وقمنا بتوفير المسؤول المخلص والنظام الواضح والثواب والعقاب أيضًا. أمر غير منطقي *كيف يمكن أن يكون لدينا نموذج آخر مثل أرامكو؟ لا بد من تغيير نظام الخدمة المدنية. لماذا نجد أن موظفي أرامكو متميزون؟ لأن الشركة قامت بتأمين السكن والعلاج وتعليم الأبناء وكانت الإجازات السنوية منظمة وهناك مقابل مادي لكل وقت إضافي يقضيه في المكتب. أما أن تطلب من موظف الحكومة العادي الذي لا يملك حتى سيارة توصله للمكتب أن يعمل مثل موظفي أرامكو فهذا غير منطقي. إذًا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية الذي أكل عليه الدهر وشرب. لا يوجد في الديوان جديد. ما هو الجديد؟ لماذا لدينا 8 ملايين مقيم؟ لماذا وصلت تحويلات المقيمين إلى 47 مليار؟ ما هي الأعمال التي يقوم بها الأجانب؟ هذا بالمقابل يقودنا إلى سؤال آخر. المواطن السعودي عليه مسؤولية أيضًا. أنا كأب إذا هيأت لابني كل أسباب الراحة من ملابس وسيارات وغيره فكيف أنتظر منه أن يقبل بالعمل براتب 3 أو 4 آلاف؟ مشكلة المشاكل * هناك من يرى أن مشروع السعودة بدأ يفقد بريقه وأنه صار أكثر ميلاً للفشل.. فكيف تراه؟ السعودة هي مشكلة المشاكل. السعودة تحتاج إلى تنظيم، في البداية لا بد من حصر الوظائف التي لا يمكن أن يقوم بها السعودي، أو أنه ليس عندي من يقومون بها بالعدد الكافي. العمالة الحرفية من سباكين ونجارين وكهربائيين يمكن أن نفتتح معاهد حديثة تنشئ هذه الأجيال، هذا بالرغم من أن لدينا معاهد مهنية لكن للأسف يتخرج خريجوها ويعملون في وظائف إدارية لأن الشباب لا يريد أن تتسخ يديه. لذلك نحن مضطرون لهذه العمالة. هناك أيضًا الممرضون والممرضات. إذا أردت السعودة عليك أن تكثر من المعاهد التي تنتج هؤلاء الشباب والشابات. التعليم الجامعي لدينا وصل إلى مستوى فوق المتوقع ولكنا بحاجة إلى هؤلاء الحرفيين خريجي المعاهد الحرفية. التستر على الفقر * بعض الدراسات تشير إلى أن هناك كثيرين في السعودية يعيشون تحت مستوى خط الفقر.. فكيف يحدث هذا في بلد ينظر إليه العالم على أنه بلد النفط؟ لا أدري كيف يحاول بعض المسؤولين التستر على موضوع الفقر بعد زيارات خادم الحرمين الشريفين؟ كيف يمكن لمسؤول أن يقول إنه ليس هناك فقراء في المملكة؟ لا توجد بلاد ليس بها فقراء. أمريكا وهي الدولة الكبرى والعظمى في العالم بها معدلات فقر كبيرة. الفقر ليس عيبًا ولكن العيب في طريقة المعالجة. المعالجة لا تكون بدراسات للفقر
تكلف مئات الملايين ولا يتم تنفيذها. الحكومة لم تقصر، وخادم الحرمين لم يقصر. القيادة اعتمدت عشرات المليارات لمعالجة الفقر ولكن أين المنفذين؟ أين وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ما هي هذه الدراسات التي تحتاج إلى كل هذا الوقت والمال؟ *في تصورك لماذا يحدث هذا الإخفاق؟ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني وكل القيادة ليس عليها ذنب، إنما الذنب على المنفذين. ماذا تريد أكثر من أن أعتمد لك المليارات. أليس الفقر يعالج بالمال؟ معالجة الفقر لا تكون بتوفير المواد الغذائية وتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، معالجة الفقر تكون بالتعليم وفتح المعاهد البسيطة وإنشاء العمائر وتشييد الإسكان، العمائر ليس بالضرورة أن تكون في منتهى الرفاهية أو أن تكون مرتفعة 14 أو 15 طابقًا. قرى التنمية التي أنشئت في عسير عندما كان خالد الفيصل أميرًا عليها تعتبر مثالاً حيًا ولو طبِّقت في جميع مناطق المملكة ستكون لها نتائج ولقامت مساكن ومباني وتجارة وأسواق، أبناء هذه المناطق يمكن أن يعملوا فيها، هذه هي التنمية وهذه هي الطريقة المثلى لمعالجة الفقر، لكن أن أوفر لك الغذاء اليوم فقد لا أستطيع توفيره لك في الغد. * ما هو تعليقك على الوضع المعيشي في المملكة والنسب التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بزيادة 5 أو 15% كزيادة في الرواتب والتأمينات؟ أمام الوضع الحالي والتضخم الذي يعيشه العالم ككل أرى أن الرواتب غير مجزية وتحتاج إلى إعادة نظر. كيف أريد من الموظف أن يكون مخلصًا وألا يرتشي ويعتدي على الحق العام وهو ليس مرتاحًا. كما تساءلت من قبل لماذا نرى أن موظف أرامكو ينتج.. * ربما لأنها وفرت للموظفين وسائل الراحة؟ ولماذا استقطبت البنوك الشباب وأصبح كل العاملين بها من الشباب السعودي؟ * لأن الرواتب مغرية؟ هذه هي الحقيقة وللموظفين في هذه الشركات رواتب مجزية وبدلات سكن وبدلات مواصلات وتأمين صحي وينال قروضًا ميسرة الشروط ويشعرون بالأمان الوظيفي، أما أن أكون في ظروف معيشية صعبة وبعد ذلك تطلب مني أن أكون مخلصًا فهذا غير منطقي.