مجلس الوزراء : استمرار تحمل الدولة 50 % من رسوم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز امس على استمرار تحمل الدولة 50 % من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة والمسجلة باسم الأفراد التي لا تزيد حمولتها على ( 5ر1 ) طن ونصف وبما لا يتجاوز ( 5 ) خمس مركبات للفرد وذلك لمدة 3 سنوات . وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. منوهاً بما اشتمل عليه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء التي تستهدف المقدرات وتنال من المنهج الوسطي المعتدل. كما وافق المجلس على دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. مجدداً وقوف المملكة ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. كما استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً ودولياً ومنها استقباله أيده الله لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية الذي أطلعه على الاستعدادات الجارية لعقد اللقاء التشاوري السنوي الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الرياض يوم غد الثلاثاء. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيبه بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس متمنياً التوفيق للجميع لكل ما يحقق تطلعات دول المجلس قادة وشعوباً. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن تقديره لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. منوهاً بما اشتمل عليه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء التي تستهدف المقدرات وتنال من المنهج الوسطي المعتدل. واستمع المجلس وبتوجيه كريم إلى تقرير عن اللقاء التشاوري الحادي عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض منوهاً بالبيان الختامي للقاء وما اشتمل عليه من رؤى عبرت عن النجاح الملموس في مسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية وأجهزتها المعنية بدول مجلس التعاون. وكذلك اطلع على نتائج الاجتماع الرابع والثمانين لأصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس مثمناً الجهود التي يبذلها أصحاب المعالي الوزراء لتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس وإزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً : وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة «50 في المائة» من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة والمسجلة باسم الأفراد التي لا تزيد حمولتها على ( 5ر1 ) طن ونصف وبما لا يتجاوز ( 5 ) خمس مركبات للفرد وذلك لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . ثالثا : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدنماركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في مملكة الدنمارك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة في شأن التقرير الثاني حول تنفيذ ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية والخطة الوطنية للغابات بالمملكة للعام ( 1427 / 1428ه ) أكد مجلس الوزراء على ما ورد في الفقرة ( 1 ) من الأمر السامي الصادر عام 1429ه المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية. خامسا : وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب (عضواً من القطاع الخاص) في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 9/3/1432ه وتعيين كل من الدكتور خالد بن سليمان الراجحي والأستاذ عوض بن عثمان العساف (عضوين من القطاع الخاص) في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 20/8/1431ه . سادساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في أستراليا للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثامناً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. ---------- تعيينات جديدة تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين غرامة بن محمد بن غرامة الأسمري على وظيفة ( مدير عام المتابعة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 2 - تعيين محمود بن محمد بن عمر السالك على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 3 - تعيين ناصر بن محمد بن ناصر الحمالي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطالبات والاختبارات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 4 - تعيين سليمان بن محمد بن عبدالرحمن السريع على وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.