إمارة المدينة تطالب “البترول” بمنح تصاريح للمستثمرين لإنهاء مشكلة الرمل

طالبت امارة منطقة المدينة المنورة ببرقية عاجلة من فرع وزارة البترول ايجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة الرمل المتفاقمة بالمدينة وذلك بمنح مستثمري الرمل التصاريح الخاصة بمزاولة اعمالهم بالمنهل الجديد (وادي الابيار 70 كيلو شمال المدينة) والذي اعتمدته في وقت سابق اللجنة السداسية التي شكلها امير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز. وعانت منطقة المدينة المنورة خلال العامين الماضيين ازمة في الرمل جاءت على خلفية اغلاق امانة المنطقة منهل الفريش (40 كيلو جنوب المدينة) لاسباب قالت في حينها انها بيئية لتتصاعد اسعار الرمل وتقفز الى حيز غير المعقول مما دعا المستثمرين في مجال الرمل وبعض اصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة للجوء الى امارة المنطقة لوضع حد لتفاقم الازمة وبدوره شكل الامير عبدالعزيز بن ماجد أمير المنطقة لجنة من ممثلي 6 جهات حكومية مكونة من الامارة والامانة وهيئة الارصاد وحماية البيئة ووزارة البترول ووزارة التجارة والغرفة التجارية والتي خلصت الى موقع وادي الابيار بين عدة مواقع كانت مرشحة وقد تم اعتماد الموقع من قبل الامارة بعد توقيع الجهات المشار اليها بموافقتها على الموقع الجديد الا ان ازمة الرمل لم تحل وذلك لعدم تجاوب فرع "البترول" على حد مزاعم المستثمرين الذين لجأوا مجددا الى مقام امارة المدينة بشكوى مفادها ان فرع البترول يتسبب في تفاقم الازمة وانفجارها وخروجها عن السيطرة بعدما رفضت التصريح للمنهل الجديد على الرغم من مرور عامين على اعتماد اللجنة السداسية للموقع. وكانت "المدينة" قد انفردت بمتابعة ازمة الرمل بالمدينة ونقلت تطوراتها وتابعت الاسعار والازمات التي وصلت في وقت ماض الى اغلاق عدد من مصانع الخرسانة ابوابها امام المواطنين.