درهم وقاية: تأنٍّ واجبٌ

يقول الخبر المؤلم إن هيئة التحقيق والادّعاء العام في جدة تحقق في قضية تعرّض طفل (مقيم) في الخامسة من عمره لعنف أسري، كان من نتائجه إصابته بحروق شديدة ومتعددة من الدرجة الثانية. المتّهم هنا هو زوجة الأب، وهي صورة تتكرر -للأسف- دون أمل في إبصار نور في نهاية النفق المظلم. وما قصة غصون عنا ببعيد، فقد عُذّبت الصغيرة المكاوية حدّ الموت، دون أدنى شفقة، ولا رحمة؛ حتّى تم الاقتصاص من الفاعلة وزوجها والد غصون ضربًا بالسيف حتّى الموت. ووالد الطفل في حالتنا هذه طبيب يداوي الناس، وهو عليل في معاملته لأقرب الناس إليه. أعلم أن الشجب والتنديد لن يجديا، لكنّ المذهل أن الطبيب لم يتوانَ عن الإسراع في محاولة إخراج طفله من المستشفى؛ حتّى لا تطال (حرمه) المصون أيّ عقوبة، وربما اختفوا (الثلاثة) هربًا إلى خارج المملكة (كرمانة المدام). طبعًا السؤال عن سبب معارضة هؤلاء الآباء لفكرة ترك أبنائهم، أو صغارهم لدى أمهاتهم إذا طالبوا بهم.. معلومة إجابته مسبقًا، إذ يأتي الثأر أولاً من الزوجة السابقة؛ ليُترجم إلى تنكيل بالأبناء، وتعذيب، واستبداد لا نهاية له إلاّ الموت غالبًا. وأمّا إذا عاش الطفل الذكر، وبلغ مبلغ الرجال، فإن المنتج النهائي غالبًا ما يلبس ثوب التطرّف، والغلظة، والشدة التي تنعكس على أسرته التعيسة القادمة، ونسله الذي سيستنسخ الممارسات إيّاها، كفانا الله الشر. ولا عجب أن ينقلب هذا التطرّف إرهابًا في نهاية المطاف ليمتد شره من الأسرة التعيسة إلى سائر المجتمع، وليقض مضاجع رجال الأمن كما رجال العلم والفكر. ولو أن رجال القضاء والقانون طبّقوا مبدأ (درهم وقاية خير من قنطار علاج) لوُقي المجتمع من تلك الآثار الخطيرة المترتبة على العنف، ولما حُرقت قلوب الأمهات قهرًا وكمدًا. الوقاية تقتضي التروّي في منح حق الحضانة، فلا يكون آليًّا، وإنّما بعد دراسة متأنّية تراعي حقوق الطفل ومستقبله. هذه الأجيال الغضّة أمانة في أعناق كل قادر على التغيير نحو الأفضل، فلنتقِ الله، ولنعلم أن الحقوق لا تضيع يوم يجتمع الخصوم في يوم العدل الأكمل. Salem_sahab@hotmail.com