فقيه يدعو إلى وضع برامج تنفيذية للتنمية بالتنسيق مع “الشؤون البلدية”

أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه على أهمية تنسيق الجهات المعنية بالخدمات العامة والمرافق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية، داعيا إلى ضرورة التفاعل والالتزام بتنفيذ هذه البرامج وفق أولويات التنمية العمرانية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول في مقر الأمانة، لاستعراض تحديث أولويات التنمية العمرانية لمدن محافظة جدة، وشارك فيه نائب الأمين المهندس خالد عقيل، وممثلو الوزارة والمحافظات والبلديات التابعة للأمانة( القنفذة، والليث، وخليص، والفوز، وأضم، وثريبان، ورابغ، والكامل). من جهته أوضح مدير عام تنسيق المشروعات بوكالة تخطيط المدن في الوزارة الدكتور زهير بن حسن زاهر أن إدارته تقوم بتحديث دراسات أولويات التنمية العمرانية واستكمال تعيين حدود الأحياء حتى حدود النطاق العمراني لعام 1450ه، مشيرا إلى أنه تم تكليف فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية إلى كافة مدن المملكة ومن بينها أمانة جدة ومدن المحافظة لعرض الدراسة المتعلقة بحدود الأحياء لمدن المنطقة. وقال إن المملكة شهدت أواخر القرن الثالث عشر الهجري طفرة اقتصادية رافقتها طفرة سكانية عمرانية عمت المدن والقرى، حيث وصل عدد السكان خلال ثلاثة عقود إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه، مشيرا إلى أن سرعة وحجم هذه الطفرة خرجت معه سبل تنظيم وتوجيه التنمية العمرانية بالطرق التقليدية للعمل البلدي والقطاعي ذي العلاقة كالمرافق والخدمات. وأضاف أن التعامل مع وتيرة التغير السريعة استدعى تبني سياسة تعزز من دور التنسيق بين القطاع البلدي والقطاعات الأخرى، والخروج بدراسات تحدد أولويات التنمية العمرانية في مناطق المملكة المختلفة، لافتا إلى أن هناك عدة قرارات من مجلس الوزراء تتضمن إلزام الجهات بالتنسيق مع البلديات، وتدعيم البلديات للقيام بالتنسيق بين الشركات المنفذة للمشاريع، والتنسيق بين الشركات والجهات لحماية المرافق. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التنسيق المتكامل بين المستويات التخطيطية ومشاريع المنافع العامة ورفع كفاءة الإنفاق وجدولة تنفيذ المشاريع وتطوير كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية فضلا على وضع مشاريع وكالة تخطيط المدن لاستراتيجية تنمية وطنية تعمل على تحقيق رفاهية وتقدم المواطن بتخصيص الموارد المالية المتاحة بين قطاعات التنمية المختلفة والمنافع العامة. وبين زاهر من خلال العرض أن دراسات أولويات التنمية العمرانية تعتبر احدى الأدوات التخطيطية المحلية المستخدمة حاليا لإدارة التنمية العمرانية للمدن السعودية، حيث ان هناك عملية تنسيقية تتم بين الأمانات والبلديات من جهة وسائر القطاعات الخدمية من جهة أخرى، مضيفا أن منطلق الدراسة هو قرار مجلس الوزراء رقم 175 لعام 1409 والذي يشير إلى أن تقوم كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن بالإضافة إلى ماتضمنه القرار رقم 157 لعام 1429 الذي يقضي بضرورة تنسيق الجهات المعنية بالمرافق والخدمات مع الوزارة لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة ونوه إلى أنه من بين أولويات التنمية العمرانية توجيه هذه التنمية في مسارها الأمثل مع النصح بالحد من النمو العمراني العشوائي بالإضافة إلى تحقيق التنسيق المتكامل بين الأجهزة القطاعية وتوحيد المفاهيم وقواعد المعلومات ومعايير الأداء مع التحقق من توجيه الإنفاق في مسار الأمثل إلى جانب تحقيق توزيع متوازن للمرافق العامة والخدمات مع الأخذ في الاعتبار تدريب الأجهزة المحلية والكوادر الوطنية. وأفاد أن هذه الدراسة لها انعكاسات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأمنية تتمثل في ترشيد تكلفة التنمية العمرانية اقتصاديا، وتحقيق التوزيع المتوازن والعادل للخدمات الاجتماعية اجتماعيا، وتوجيه النمو العمراني بالمدينة عمرانيا، وحصر عدد السكان لكل حي من الأحياء بحيث تساعد الأجهزة الأمنية والخدمية على توزيع خدماتها وفقا للمعايير المناسبة فضلا عن تسيير مهام الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وأجهزة الدوائر الحكومية الأخرى لممارسة مهامها.