مشروع إصلاح الخدمات الطبية

تعتبر الرعاية والخدمات الصحية الشاملة، من أهم مقومات الحياة الإنسانية، خاصة في العصر الحديث، ومع التقدير لكل الجهود الحكومية، ومساهمات القطاع الخاص بهذا الصدد، فإننا لم نصل بعد إلى مستوى بلدان تتوفر فيها أفضل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لكل مواطن ومواطنة، رغم أننا نملك كل متطلبات هذه النهضة الصحية الشاملة. من أجل ذلك، وجدتُ من الضروري الاهتمام بالمحاضرة التي ألقاها معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض، أمام حشد من رجال الأعمال الأمريكيين الذين يزورون المملكة، عن مشروع شامل للخدمات الطبية في المملكة، حيث قال: «إن الوزارة أخذت بمنهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وأن هذا النهج سوف يحقق سهولة في الحصول على الخدمات، وتكامل وشمولية الخدمات الصحية المقدمة، وذلك بجودة وكفاءة عالية». * * * وقال الدكتور الربيعة: «إن أهداف المشروع تتلخّص في تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية، واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعّال، وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية، واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة». وأضاف الدكتور الربيعة: «إن المشروع يتكوّن من ثمانية مكونات هي: تطوير وإعادة هيكلة المستشفيات، وتعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية، وتطوير نظام النقل الإسعافي، وتطوير برنامج المعلومات الصحية، والصحة الإلكترونية، وتنمية القوى البشرية، وتعزيز وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتهيئة مرافق الوزارة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط الاعتماد. وأوضح الدكتور الربيعة أن الوزارة تأمل أن يحقق هذا المشروع،...سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين، مع السرعة في تقديمها، لضمان سهولة الحصول على الخدمة، وذلك من خلال نظام إحالة ونقل قوي ومتكامل لجميع المستويات، مع توفير خدمة طبية شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية، كما سيتم من خلال تنفيذ هذا المشروع رفع معدلات الأسرّة للسكان إلى معدلات قياسية، تتناسب مع أعباء المرضى، والوضع الصحي للسكان في المملكة. * * * تلك معالم المشروع الإصلاحي الشامل، الذي بدأت بتنفيذه وزارة الصحة، مسترشدة -كما قال الدكتور الربيعة- بتجارب الدول الأكثر تقدمًا، والأكثر تشابهًا للظروف السكانية والمناخية، والسمات الجغرافية، والتنوّع السكاني والعمراني، موضحًا أنه تم الاطّلاع على تجارب إقليمية وعالمية، في مجال الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، ضمت نحو 14 دولة، وقد استخلصت الوزارة أن التوجّه العالمي لدى كثير من الدول، يتمثّل في العمل بمنهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وإذا كانت وزارة الصحة توفر 60% من الخدمات الصحية في البلاد، بينما يقدم القطاع الخاص 20%، ثم 20% تقدمها القطاعات الصحية الأخرى، فإن المأمول أن يشمل هذا المشروع الإصلاحي، كافة الخدمات الصحية في البلاد، لتشكل منظومة محكمة تصل خدماتها الشاملة لكل مواطن ومواطنة. والتنوّع السكاني والعمراني، موضحًا أنه تم الاطّلاع على تجارب إقليمية وعالمية، في مجال الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، ضمت نحو 14 دولة، وقد استخلصت الوزارة أن التوجّه العالمي لدى كثير من الدول، يتمثّل في العمل بمنهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وإذا كانت وزارة الصحة توفر 60% من الخدمات الصحية في البلاد، بينما يقدم القطاع الخاص 20%، ثم 20% تقدمها القطاعات الصحية الأخرى، فإن المأمول أن يشمل هذا المشروع الإصلاحي، كافة الخدمات الصحية في البلاد، لتشكل منظومة محكمة تصل خدماتها الشاملة لكل مواطن ومواطنة.