توقعات بزيادة جديدة لأسعار الحديد فى مصر

توقع خبراء ومتعاملون بقطاع العقارات فى مصر تراجعا حادا فى سوق العقارات ، بعد الزيادة الملحوظة والمتتالية فى أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد،وسط مخاوف بارتفاعها خلال ابريل خاصة الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف، بعد الزيادة الملحوظة في أسعار مواد البناء التي تشير الى تباطؤ النمو في السوق العقاري، خاصة من جانب المستثمرين العرب. وفى أول دراسة لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية المصرية عقب الارتفاعات أكدت أنه على الرغم من الزيادة التي أقرتها المصانع إلا أن هناك استقرارا في أسعار الحديد سواء المحلي أو المستورد ،لافتة الى أنه يعود إلي اعتماد الأسواق حالياً علي كميات الحديد المخزون التي تغرق السوق منذ شهرين تقريباً، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الحديد التركي عند 3000 جنيه للطن. وكانت مصانع الحديد قد أقرت زيادات متتالية في سعر طن الحديد وصلت إلى 250 جنيهاً ، مما فرض حالة من التوتر بين التجار بسبب الارتفاع المفاجئ رغم حالة الركود الشديدة التي أصابت السوق المصرية عقب هيمنة مجموعة عز على كميات الحديد التركي المطروحة في الأسواق. وقال الخبير الاقتصادى د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية أن شهر يناير شهد ارتباكا فى سوق البناء نتيجة الارتفاعات المتتالية المتوقعة لاسعار الحديد، تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية "البليت" المستخدم فى التصنيع، وارتفاع أسعار الحديد التركي، بجانب قرب نفاد مخزون الحديد المخزن لدى التجار والشركات الذى تم استيراده العام الماضى بكميات كبيرة. واتهم عبد العظيم التجار فى هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار الحديد التركى إلى 3300 جنيه للطن بعد أن كان ب 3150 جنيها، مشيرا إلى أن البليت عالميا وصل إلى 620 دولارا للطن، وذكر أن أسعار الحديد سجلت ارتفاعا بالفعل فى السوق المحلية من 150 إلى 200 جنيه للطن، حيث وصلت أسعاره من 3400 إلى 3550 جنيها للطن بعد أن كان ب 3280 جنيها. وأكد أن جميع المؤشرات تشير لارتفاع أسعار شركات الحديد عند إعلانها الشهر المقبل ،وتخوف عبد العظيم من تأثير هذه الزيادة من انسحاب جزئى للمستثمرين العرب من السوق المصرية ، مطالباً الحكومة بالتدخل لضبط سوق الحديد.