مجلس الشورى يحدد مصير “لائحة التبرعات الخيرية” الاثنين المقبل

يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة عن مشروع اللائحة الجديدة لجمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة وتشترط اللائحة جديدة لجمع التبرعات على الجهات الخيرية فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة وفي حال إقرار هذه اللائحة بموادها الجديدة ستلغي المعمول بها حالياً الصادرة في العام 1396ه. وحذرت اللائحة المكونة من 18 مادة من فتح حسابات بنكية للأغراض الخيرية بأسماء شخصية مهما كان مركزها ، ومن الإعلان عن طلب جمع التبرعات في وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل الاتصالات المختلفة قبل الحصول على ترخيص ، وقصرت مزاولة أعمال جمع التبرعات وأعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف على السعوديين على أن تحدد الجهة اثنين من موظفيها للصرف بطريق الشيكات فقط. وكانت اللائحة التي أحيلت من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى حذّرت الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة. وشددت اللائحة على أن تقوم كل جهة خيرية مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها، بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم. من جهة اخرى يناقش المجلس يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428ه. ويستكمل مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429ه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 142/1428ه. كما يستمع المجلس يوم الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة. ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال (دور الحضانة سابقا، حيث أوصت اللجنة في الجلسة الماضية على الموافقة على اللائحة الأساسية لبيوت الاجتماعية للبنين واللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، كما قامت اللجنة بتعديل مسمى قرى الأطفال الواردة في مشروع الحكومة إلى البيوت الاجتماعية وكذلك قامت بعديل السن القانونية لبقاء الأطفال من الذكور في تلك الدور إلى 10 سنوات بدل 12 سنة كما ورد في مشروع الحكومة. كما وافق المجلس على مناقشة مواد النظامين حيث علق عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون أن من الأفضل بقاء السن القانونية ب 12 سنة بدلا من عشر سنوات كما ورد في مشروع الحكومة، مبرراً ذلك أن نقل الطفل البالغ سن 10 سنوات إلى دور التربية الاجتماعية والتي تحتوي أطفالا من سن 12-25 سنة لن يحقق له الأمن في الحياة والتربية السوية. ويدرس المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل.