أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه امس قرارا بدمج «الادارة المركزية لرخص البناء» و «الادارة العامة لاشتراطات وانظمة البناء» تحت مسمى «الادارة العامة لرخص واشتراطات البناء» وكلف المهندس عابد بن داخل الجدعاني بالعمل مديرا عاما لها ويرتبط بمساعد وكيل التعمير والمشاريع للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية مباشرة. كما اصدر قرارا بتغيير مسمى « الادارة العامة للمشاريع الريادية وتنمية المناطق الخاصة» الى « ادارة المشاريع الريادية وتنمية المناطق الخاصة» وترتبط بالادارة العامة لرخص واشتراطات البناء. ويكون الهيكل الاداري للادارة العامة لرخص واشتراطات البناء وفقا لهذا القرار على النحو التالي: - ادارة المشاريع الريادية وتنمية المناطق الخاصة ويكلف المهندس زهير بن محمد خوندنه بالعمل مديرا لها ويرتبط بمدير عام الادارة العامة لرخص واشتراطات البناء مباشرة. - ادارة المشاريع السكنية ويكلف المهندس محمد بن محماس العتيبي بالعمل مديرا لها ويرتبط بمدير عام الادارة العامة لرخص واشتراطات البناء مباشرة. - ادارة المشاريع الخدمية والتجارية ويستمر المهندس عبدالرزاق شيخ عمر بالعمل مديرا لها ويرتبط بمدير عام الادارة العامة لرخص واشتراطات البناء مباشرة. وبهذا القرار الذي صدر امس تكون امانة جدة قد انتهت مما نسبته 99% من اعادة هيكلتها لتتوافق مع الهيكلة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي بدأها امين جدة منتصف شهر ربيع الاول الماضي لجمع شتات الادارات وانهاء عقود عدد من موظفي البند الخاص لتحقيق مطالب الوزارة بالإلتزام بالهيكلة المعتمدة في جميع الامانات، ومن المقرر ان تنتهى الأمانة منها هذا الاسبوع قبل تمتع الأمين باجازته السنوية التي تبدأ بنهاية دوام يوم غد الاربعاء. من جهة اخرى اشعرت الأمانة امس اكثر من 70 موظفا بينهم مهندسون بإنهاء عقودهم بنهاية شهر ربيع الآخر الحالي ممن يعملون على البند الخاص، واستلم الموظفون بالفعل اشعارات الاستغناء عن خدماتهم قبل انتهاء موعد عقودهم المقررة بعد ستة اشهر، واثارت الاشعارات موجهة غضب بين الموظفين المستغنى عن خدماتهم، والذين تعهدوا بتقديم شكوى لديوان المظالم لانصافهم. ويأتي هذا القرار ضمن جملة قرارات اتخذها امين جدة بدءً من شهر ربيع الاول لاعادة هيكلة الامانة وفق تعليمات الوزارة بناء على مطالبة هيئة الرقابة العامة والتحقيق.
