التحقيق في تهريب 19 شركة سعودية لمنتجات بترولية

تنظر الجهات الرسمية في قضايا تهريب 19 شركة ومؤسسة سعودية لمنتجات بترولية الى خارج المملكة عبر الموانئ على الساحل الغربي من المملكة. وعلمت "المدينة" ان لجنة القضايا الجمركية في مصلحة الجمارك بدأت يوم امس الأول النظر في مخالفات 19 شركة ومؤسسة سعودية بتهمة التهريب الجمركي. ويستمر التحقيق مع الشركات والمؤسسات المتهمة لاكثر من أسبوعين. وتشير مصادر ل "المدينة" ان قضايا التهريب الجمركي التي تنظر حالياً من قبل اللجنة شملت قضايا تهريب ديزل وكيروسين ومنتجات بترولية اخرى تم تهريبها من الموانئ السعودية وبالتحديد مينائي جدة الاسلامي وينبع الصناعي، وابلغ مصدر مطلع "المدينة" ان القضايا المرفوعة من قبل مصلحة الجمارك توزعت على 19 قضية على شركات ومؤسسات فردية سعودية اكتشفت الاجهزة الجمركية في هذين المينائين قيامهم بتهريب منتجات بترولية مدعومة. وكشفت مصادر اخرى ان من بين الشركات المتهمة بالتهريب شركتين مساهمتين أحداهما تملك شركة بتروكيماويات عملاقة الحصة الأكبر من رأسمالها، وشركة عائلية كبرى تعمل بوكالة وشراكة مع شركة منظفات عالمية، فيما تتنوع الشركات الاخرى بين شركات ذات مسئولية محدودة ومؤسسات عائلية يعمل البعض منها في صناعة المنتجات البتروكيماوية والمنظفات والبلاستيك وغيرها. وقال مصدر مطلع ان الإدارة العامة لمصلحة الجمارك في الرياض شكلت لجنة تحقيق بشكل عاجل من كبار القانونين بالإدارة العامة للأشراف على إجراء التحقيقات في مقر جمرك ميناء جدة الاسلامي بدأت أعمالها يوم امس الأول. واضافت المصادر ان معظم القضايا المنظورة يدخل فيها أطراف أجنبية يعمل معظمهم في هذه الشركات والمؤسسات المتهمة بالتهريب الجمركي فيما يمارس البعض منهم هذا النشاط تحت تستر مستثمرين سعوديين. وقامت اللجنة أمس بالتحقيق مع ثلاثة شركات متهمة حتى الان وستواصل اعمالها للتحقيق مع بقية الشركات على مدار الاسبوعين المقبلين، فيما علمت "المدينة" ان جميع الشركات والمؤسسات المتهمة بلغت بطلب الحضور الى مقر اللجنة في جمرك ميناء جدة الاسلامي منذ الاسبوع الماضي، وتشير هذه المصادر الى ان اللجنة قد تلجأ الى احضار الممتنعين من اصحاب ووكلاء الشركات المتهمة حتى لو عن طريق الجهات الأمنية. وتشير مصادر قانونية مستقلة ان اللجنة ستصدر قراراتها فور انتهاء التحقيقات على ان ترفع إلى اللجنة العليا والتي يحق للمتهمين الأستئناف في حال رفضهم للاحكام التي تصدرها اللجنة. ومن جانب اخر كشف مصدر مطلع ل «المدينة » أن قضية احدى شركات البتروكيماويات المتورطة في تهريب مشتقات بترولية من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى دول أوروبية، ان اللجنة سبق وان أصدرت قرار إدانة بالتهريب الجمركي وقامت الشركة بالأستئناف حيث يتم النظر حالياً في الاستئناف الذي قدمته الشركة.