غرفة جدة : مشاركة موظفين حكوميين في عضوية اللجان القطاعية

أحالت الأمانة العامة للغرفة التجارية الصناعية بجدة الطعون التي تقدم بها أعضاء في لجنتي التخليص الجمركي والعقارية إلى الإدارة القانونية في الغرفة لدراستها والتأكد من نظاميتها. وقال مصدر مسؤول في غرفة جدة (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن الطعون التي وردت الى الغرفة سوف تدرس من قبل الغرفة وإدارتها القانونية وإيقاف ملابسات الطعون التي قدمها المرشحون في الانتخابات. وأضاف: إن دراسة الطعون ومن ثم رفعها إلى اللجنة العليا التي شكلها مجلس ادارة الغرفة للإشراف على الانتخابات للجان القطاعية بالغرفة ليتخذ القرار المناسب حيالها. وكشف المصدر ان الغرفة تدرس تعيين الأعضاء الستة لكل لجنة والتي يحق للغرفة تعيينهم بما فيهم مسؤول أو موظف حكومي من الجهاز الحكومي الذي له ارتباط بكل لجنة من اللجان ال 64 التي تم اقرارها، وأضاف إن بعض الأجهزة الحكومية تحتاج الى تعيين أكثر من موظف في اللجان لتشعب ارتباط بعض هذه الجهات بأكثر من لجنة، واصفا اختيار هذه الأسماء من الادارات الحكومية يدرس اليوم مع الأجهزة الحكومية المعنية بهذه اللجان. وكشف هذا المصدر ان هذه الخطوة تأخذ بها الغرفة لأول مرة سوف تعمل على زيادة التواصل بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص. مضيفاً أن ذلك يأتى من اجل ان تتلاءم صناعة القرارات الحكومية مع خطط ومشاريع القطاع الخاص وبالاخص في القرارات التي تهمه.واكد المصدر أن آليات عمل اللجان بالغرفة لهذه الدورة تختلف كليا عن أعمالها للسنوات الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل لجنة عند مباشرتها أعمالها سوف تقدم خطة عمل أمام اجتماع يضم كافة العاملين بالقطاع الذي تمثله اللجنة وبعد مضي ستة أشهر تقوم اللجنة بعمل اجتماع ثاني للعاملين بالقطاع لكي يطلعوا على ماحققته اللجنة من برنامج وضعته والتزمت به أمام منسوبي القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة التي لاتحقق على الأقل 50 في المائة من البرنامج سوف يعاد النظر فيها وفى أعضائها. رافضا الكشف عن آلاليات التي سوف تستند إليها الغرفة في إعادة تشكيل اللجنة التي لا تستطيع أن تحقق هذه النسبة، لكنه قال ان العضو الذي لايستطيع أن يقدم شيئا لقطاعه ينسحب مبكرا، لأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لهذا اللجان من كافة الجوانب.وفي المقابل ضمن 408 صاحب وصاحبة عمل تواجدهم مباشرة دون انتخاب في اللجان، حيث لم يكتمل نصاب الانتخابات في 34 لجنة بسبب ترشح 12 عضوا أو أقل خلال فترة استلام الأوراق التي استمرت أكثر من أسبوعين. وتقرر بالتالي دخول جميع المرشحين مباشرة في لجان: الخدمات الصحية، المكاتب الهندسية، تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، الضيافة، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، معارض السيارات، الاتصالات وتقنية المعلومات، الفعاليات والمناسبات، المطابع، صناعة الأغذية والمشروبات، المكاتب الاستشارية، المحاسبين القانونيين، النقل البري، تجارة الأواني المنزلية والتحف، الوكلاء المحليين والخدمات البحرية، البصريات، الحج، المدارس الأهلية للبنات، مصانع تعبئة المياه، صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد، العمرة، الحراسات الأمنية، المخابز، الأثاث والمفروشات، صيانة السيارات، الذهب والمجوهرات، الأوراق المالية، تأجير السيارات، تجارة قطع غيار السيارات، التأمين، مكاتب الاستقدام، الدهانات.