انسحابات من لجنة المحامين بسبب تقليص أعداد المرشحين

كشفت مصادر قانونية مطلعة ل»المدينة» عن ان مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة قلّص عدد المحامين المرشحين لانتخابات الغرفة في دورتها الجديدة الى 12 عضوا ، بدلا من 18 عضوا ، الامر الذي أدى الى انسحاب بعض الاعضاء لدعم المحامين في مجموعة التجديد والتطوير في الانتخابات، علما ان الاعضاء المنسحبين كانوا من اعضاء اللجنة في دورتها السابقة قبل 4 اعوام . وحصلت «المدينة» على اسماء بعض المحامين المنسحبين ، وهم طارق شامي وعلاء يماني واحمد زارع . إلا ان المحامى علاء يماني أكد انه من المنسحبين وكذلك المحامى احمد زارع فقط . كشفت مصادر داخل الغرفة التجارية بجدة ان تحديد عدد المحامين وتقليص المرشحين الى 12 تسبب في ارباك لجنة المحامين بالغرفة و سحب بعض الاعضاء لترشيحاتهم دعما للمجموعة الرامية للتطوير والتجديد ( 12 عضوا من المحامين ) ، في الوقت الذي ابدى فيه المنسحبون من الاعضاء امتعاضهم واستياءهم من تقليص عدد هذه الدورة الى 12 عضوا. كما اوضحت المصادر انه في حال نجاح المجموعة ( 12 عضوا ) من الممكن ان يتقدمون بطلب الى مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة الى تعيينهم بصفة رسمية. وعن رأيه في انسحاب المحاميين يماني و زارع، قال المحامي خالد المحمادي إذا تأكد الانسحاب فهو حسب رأي الشخصي يعود لسببن اولهما أن تكون هناك ظروف خاصة للزميلين المنسحبين وهذا نقدره أما الأمر الثانى أن تكون طريقة الانتخابات ونظامها التى تنفذه الغرفة التجارية الصناعية بجدة لم يرق لهما. من جانبه اكد المحامى علاء يمانى احد المنسحبين ل “ المدينة” ان هذا الانسحاب جاء بتنظيم “تكتيك” من قبلنا على ان نعود إلى اللجنة فى وقت قريب نكون فيه قادرين على العطاء واضافة شئ لهذه اللجنة. مشيدا بالاسماء المرشحة ووصفهم بالأكفاء وكل منهم يستحق الوصول لكرسي عضوية اللجنة. ومن جانبه قال مطلق الحازمى مدير الإدارة العامة للجان القطاعية ل (المدينة) : إن الانسحابات التي استلمتها لجنة الانتخابات بالغرفة من لجنة المحامين هما شخصان فقط المحامى احمد زارع والمحامى علاء يمانى واوضح الحازمى أن اللجنة اعلنت ان الناخب يحق له انتخاب عضو واحد او 12 عضوا. من جهة ثانية تتطلع لجنة المحامين « مجموعة التطوير والتجديد» أن تستمر في مسيرة التجديد والتطوير لمستقبل أفضل لمهنة المحاماة ورجل القانون أمام كافة شرائح المجتمع في ظل التطورات الكبيرة والهائلة في العمل الحقوقي والعدلي والقضائي والقانوني في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم. ومن اهداف هذه المجموعة الاستمرار في الجهود لتفعيل نظام المحاماة وبخاصة المادة (18) التي تقصر الترافع أمام القضاء على المحامين المرخصين من وزارة العدل فقط.تعديل نظام المحاماة ليحمي حقوق المحامين، وكرامتهم وحصانتهم ومكانتهم.تفعيل إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لترعى شؤون المهنة والمحامين من الرجال والنساء.تكثيف الأنشطة التدريبية والتأهيلية واللقاءات لتغطي احتياجات المحامين المتدربين والشباب وتعزز إمكانيات مكاتب المحاماة في الشؤون المالية والإدارية والمهنية لمواجهة التحديات المهنية في تخصيص المحاكم نوعياً ومنافسة المكاتب العربية والأجنبية.