“بطاقة مفقودة” تدخل صاحبها في دوامة “إثبات البراءة” وتكلفه خسائر مادية ونفسية

لم يدر بخلد الموظف بحرس الحدود بمدينة ينبع الصناعية (سلطان هاشم الحربي) في يوم من الأيام أن يصبح محل اتهام وشك من قبل زملائه في العمل، وعدم ثقتهم فيه، إضافة إلى الأضرار النفسية والمادية بسبب المعاناة التي عاشها خلال السنتين الماضيتين بعد أن فقد بطاقة أحواله المدنية، ووقعت في يد أحد المحتالين ليحلّق بها بعيدًا إلى مدينة الرياض، ويفعل ما يحلو له دون رقيب أو حسيب. وتعود تفاصيل القصة كما يرويها الحربي فيقول: فقدت بطاقة الأحوال المدنية قبل (4 سنوات) وقمت بالإبلاغ عنها واستخرجت بدل فاقد، وكانت أموري تسير بشكل طبيعي، إلى أن وصلني خطاب رسمي في مقر عملي بتاريخ 3/9/1429ه يفيد بضرورة حضوري إلى مركز شرطة الديرة في الرياض، وبالفعل راجعت مركز الشرطة بعد موافقة رئيسي المباشر، وتفاجأت بتوجيه تهمة تحويل مبالغ مالية تجاوزت ال (20.000ريال) من بطاقات مسروقة إلى حساب باسمي لدى أحد البنوك في مدينة الرياض حي الدار البيضاء، علمًا بأنها كانت المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الرياض، ولم يسبق لي أن قمت بفتح حساب في أي من فروع البنك في المملكة، حيث إنه لديّ حساب خاص في أحد البنوك المحلية الأخرى، وأطلعت أيضًا ضابط التحقيق على البلاغ السابق بفقدان البطاقة وبعدم معرفتي بهذا الحساب، فطلب مني التوقيع على أقوالي والحضور في حال طلبي، بعده توجهت إلى مدينة ينبع وراجعت هذا المصرف لمعرفة كيف تم فتح الحساب، ومن الموظف المسؤول؟ فقال لي مديره بأن جميع الأوراق موجودة في الرياض بالفرع الذي فتح فيه الحساب، ولا نستطيع أن نفعل لك شيئًا، وتم طلبي للمرة الثانية بتاريخ 17/11/1429ه في الرياض، وسافرت على حسابي الخاص، وتم التحقيق معي مرة أخرى، ولكن دون نتيجة تُذكر، حيث لم يتوصل مركز الشرطة إلى الفاعل أو أي نتيجة مع موظف البنك . ويضيف الحربي للمرة الثالثة تم استدعائي من قبل وحدة البحث والتحري بالمدينة المنورة، وقاموا بالتحقيق معي وأخبروني بأنه تم التحويل مجددًا من بطاقات بنكية مسروقة إلى حسابي، فقلت لهم لماذا لا يتم إيقاف الحساب حتى لا تكون هناك عمليات أخرى؟ فأفادوا بأن هذا الموضوع ليس من صلاحياتهم، ويجب عليّ مراجعة مؤسسة النقد، بعدها توجهت إلى مقام إمارة منطقة المدينة المنورة، وتقدمت بشكوى ضد هذا البنك، وتم تحويل الشكوى إلى مؤسسة النقد، وانتظرت عامًا كاملاً ولم يصل الرد من قبل مؤسسة النقد. براءتي من التهمة ويقول الحربي بعدها طلبت من إدارة الشرطة العسكرية بحرس الحدود تحويل القضية إلى مقر عملي نظرًا لما سببته لي تلك المراجعات من أضرار مادية ونفسية لى ولعائلتي، وتمت مخاطبتهم بالفعل ووصل الرد بتاريخ 8/4/1430ه من قبل مركز شرطة الديرة يفيد بأن التحقيق لم يتوصل إلى إدانتي، حيث ثبت بأنه تم فتح الحساب بواسطة هويتي المفقودة المبلّغ عنها، وكذلك إيقاف الحساب الذي فتح باسمي مسبقًا، ولم يثبت على أي شيء ولله الحمد. من جهته أوضح مدير مركز شرطة الديرة العقيد عوض الله بن مقبل المطيري بأن التحقيق لم يتوصل إلى إدانة المواطن سلطان هاشم الحربي، حيث ثبت بأنه تم فتح حساب بفرع الراجحي بواسطة هويته المفقودة المبلّغ عنها لدى الأحوال المدنية دون علمه، وجرى إبلاغه بإيقاف الحساب.