الزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء نظام الهيكلة المعدل والمعمول به حاليا بالأمانة والعودة الى الهيكل المعتمد المطبق فى بقية أمانات المناطق المتوافقة مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية كما أبدت هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم عدة ملاحظات وتجاوزات على الهيكلة المعمول بها فى الأمانة مطالبين بإلغائها .. وبناء عليه وجّه أمين جدة المهندس عادل فقيه الأربعاء الماضى مساعديه بالعمل على اعادة الهيكلة وعرضها عليه اليوم السبت، وإنهاء جميع تعاقدات الامانة مع الموظفين المعارين من جامعتى الملك عبد العزيز و أم القرى وقطاعات اخرى والبالغ عددهم 20 في مناصب ادارية كبيرة يتجاوز رواتب بعضهم ال 60ألفا وانهاء خدمات المتعاقدين الوافدين المعينين الذين يصل عددهم الى 300 موظف بداية من شهر ربيع الأخر المقبل. وكان امين جدة قد عقد اجتماعا وُصف ب "العاصف" الاربعاء الماضي عرض فيه مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية باعادة الهكيلة المعتمدة من قبلها والتي تعمل بها جميع الامانات في المملكة واعادة جميع المسؤولين والموظفين الذين استعارتهم الامانة من قطاعات حكومية وخاصة، وانهاء تعاقدات المتعاقدين الذين أثارت عقودهم موجة من الاعتراضات من قبل موظفي الامانة المعينين على نظام الخدمة المدنية بسبب ارتفاع رواتبهم مقارنة معهم. وعزا مصدر مسؤول في امانة جدة اعادة الهيكلة الى مطالبات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعودة الى الهيكلة المعتمدة من قبلها والتي تعمل بها كل الامانات في مناطق المملكة واقتصار المناصب والوظائف على موظفي الامانة المعينين من الخدمة المدنية واعادة الامور الى سابق عهدها. واضاف المصدر ان قرار اعادة الهيكلة يشمل الغاء 12 ادارة استحدثت على الهيكلة المعتمدة وانهاء تعاقدات مابين 250 الى 300 موظف كانوا يتقاضون رواتب من البند الخاص التي تصل ميزانيته الى حدود 30 مليون ريال والذي استنفد بالكامل ورفضت وزارة المالية تحمل اعباء المتعاقدين عليه وتقليص الادارات واعتماد نموذج واحد للادارات. ويشمل قرار اعادة الهيكلة إلغاء تقليص تشعب الادارات ومن ضمن الادارات الملغاة ادارة الدعم الفني التي كان يشغلها موظفون اجانب تعاقدوا مع ادارة القياس والادارة الاستراتيجية، ويشمل القرار عودة مسؤولين سابقين من موظفي الامانة الى مناصبهم. وقد اصدر امين جدة الثلاثاء الماضي قرارا بتغيير مسمى "الادارة العامة لمشاركات القطاع العام والاستثمار" الى"الادارة العامة للاستثمار" وربطها بنائب الامين وكلف بادارتها نبيل احمد مفتي. ويتكون الهيكل الاداري للادارة العامة للاستثمار حسب القرار الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه على التالى: * ادارة متابعة المشاريع ويكلف المهندس سهيل عبدالحميد الخطيب بالعمل مديرا لها. -ادارة العقود ويكلف عبدالرحمن محسن باروم مديرا لها -ادارة التحصيل ويكلف صالح رزاق السهلي مديرا لها. - ادارة الابراج والصرافات ويكلف عبدالله فيصل وزقر مديرا لها. -ادارة التنمية الاجتماعية ومتابعة الاكشاك والمسارات ويكلف عبدالحميد محمد منديلي مديرا لها. -ادارة تخطيط الاستثمار والاعلان ويكلف عبدالله ابراهيم عسيري مديرا لها. ويرتبط هؤلاء بمدير عام الاستثمار مباشرة. كما اصدر امين جدة قرارا بتعيين المهندس عبدالله تركستاني نائبا لمساعد الامين للاراضي والممتلكات. وكان امين جدة قد اصدر قبل اسبوعين عدة قرارات منها اعادة هيكلة ادارة البلديات الفرعية وتغيير مسمى " الادارة العامة للاراضي والتخطيط العمراني" الى "الادارة العامة للاراضي والممتلكات" ونقل تبعية "الادارة العامة للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافي" من الادارة العامة للاراضي والممتلكات الى " وكالة التعمير والمشاريع" وتغيير مسمى " مساعد نائب الامين للتطوير الاداري وخدمات العملاء الى مساعد نائب الامين للتطوير الاداري .
