استقرار اليمن

بدأت اليمن مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية بعد صمت مدافع التمرد التي ظلت تعبث بأمنها واستقرارها على مدى الستة أشهر الماضية، مدشنة صفحة جديدة من الأمل بدأت تباشيرها تلوح أمس في الرياض ببدء اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته التاسعة عشرة بين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس وزراء اليمن، وفي عقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن بمشاركة خليجية ودولية واسعة برعاية المملكة تنفيذا لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضي وذلك بهدف تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية في اليمن. هذا التزامن في مناسبتين تتعلقان بالموضوع اليمني وعلى أرض المملكة له أكثر من مغزى وأكبر من معنى، الأمر الذي يعكس في نهاية المطاف حرص دول مجلس التعاون الخليجية بشكل عام، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، على تخطي هذا البلد العربي الشقيق لمشاكله، ولكافة العقبات التي تعترض مسيرته التنموية وتقف عائقًا أمام تحقيق آماله وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه اللذين لا يمكن لأي خطط تنموية فاعلة الانطلاق إلى آفاق المستقبل بدونهما. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمنح السخية التي جاءت ثمرة اجتماعات المجلس أمس والتي تضاف إلى عشرات الاتفاقيات المماثلة التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة، والإعلان في ذات الوقت عن استكمال المملكة تسليم اليمن مليار دولار كما تعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن عام 2006 يؤكدان على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من جهود لدعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ومدى ما تعقده من آمال لتخطي العراقيل والصعاب التي تهدد مسيرته التنموية. يكتسب هذان الحدثان أهميتهما بما هو معول عليهما من آمال معقودة بالتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن وأهمية السعي نحو تفعيل المساعدات والمنح والمشاريع بما يخدم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتعجيل بالمسيرة التنموية إلى المستوى المؤمل الذي يؤهلها للانضمام إلى المنظومة الخليجية.