رفع الصيغة المقترحة للعقد الموحد لتأجير الوحدات العقارية للمقام السامي

قال عبدالله الاحمري عضو اللجنة المشكلة من وزارة العدل لدراسة العقد الموحد لتأجير الوحدات السكنية والتجارية ل «المدينة» بأن اللجنة انتهت من اعداد الصيغة المقترحة لمشروع العقد الموحد، وقد تم رفعها للمقام السامي عن طريق وزارة العدل لاعتمادها وتوجيه الجهات الحكومية المعنية في جميع مناطق المملكة للعمل بموجبه حيث من المتوقع ان يتم البدء تطبيق العقد الموحد مع بداية تفعيل نظام تطوير القضاء نظراً لأن العمل بموجب هذا العقد يحدد حقوق وواجبات المستأجرين والمؤجرين للوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية كما سيعطي الحق للمؤجرين بفصل التيار الكهربائي واخراج المتعثرين والمماطلين عن دفع المبالغ المستحقة عليهم خلال ايام معدودة من خلال اللجوء الى اقسام الشرط بعيداً عن المحاكم الشرعية التي عادة تستغرق فترات زمنية طويلة للبت في مثل هذه القضايا. وذكر الاحمري بان اللجنة التي انتهت من اعداد الصيغة المقترحة للعقد الموحد لتأجير الوحدات السكنية والتجارية تضم مندوبين من الوزارات المعنية بهذا الامر وهي الداخلية والتجارة والصناعة والعدل اضافة الى مندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية وهي الآن تعكف على دراسة واعداد الآليات المناسبة لتطبيق توجيه المقام السامي بانشاء مكاتب متخصصة لتوثيق وتصديق العقد بجميع اشكالها وانواعها حيث ان ذلك جاء كنتيجة للتوصيات التي سبق ان قدمتها اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بسبب تزايد حالات تعثر المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية عن سداد المبالغ المستحقة عليهم الامر الذي ادى الى ضياع حقوق الكثير من المؤجرين. واضاف الاحمري وهو نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة بأن عدم السرعة بالفصل في هذه الخلافات ادى الى تردد الكثير من المستثمرين عن الدخول في الاستثمارات العقارية وهذا يرجع الى عدة اسباب من اهمها تعدد صيغ العقود وعدم احتوائها على البنود الكفيلة لحفظ الحقوق لاطراف العقد وعدم انفاذ الحقوق المدنية لما تضمنته العقود والفصل في النزاعات واحالة هذه المواضيع للمحاكم الشرعية التي عادة تستغرق فترات زمنية طويلة للبت في مثل هذه القضايا اضافة الى غياب الآلية الناجعة لالزام المستأجرين بالسداد وطول الاجراءات فيما يتعلق بتحصيل الحقوق واخلاء الوحدات السكنية والتجارية.. وغيرها من الاسباب الاخرى التي ادت الى تفاقم المشكلة الى هذا الحد.