بعد 34 عاماً .. لا زالت لجنة الحكام بنفس الهيكلة

كانت البداية عام 1397 ه عندما شكل الاتحاد السعودي لكرة القدم أول لجنة رئيسية للحكام برئاسة عبدالرحمن الدهام وتم تعيين عبدالله كعكي نائباً له ومحمد المرزوق عضوا وأميناً عاما للصندوق وغازي كيال عضواً وخالد سمان سكرتيراً وكان لهذه اللجنة السبق التاريخي بالاستمرار سبعة عشر عاماً متتالياً قبل أن تحل اللجنة ويعاد تشكيل لجنة أخرى برئاسة فهد الدهمش ... وبعد 34 عاماً من تشكيل أول لجنة حكام رئيسية بالاتحاد تم قبل أيام إعادة تشكيل اللجنة برئاسة عمر المهنا وبتشكيل مشابه تقريباً لأول لجنة من حيث الهيكلة والعدد ... فهل يعقل أن الوضع عام 1431 مشابه لعام 1397 ه !! الهيكلة الإدارية : من وجهة نظرنا .. أحد أكبر المعوقات التي تصادف التحكيم السعودي هي الهيكلة الادارية والمتمثلة في سبعة أو ثمانية أشخاص في مناطق مختلفة ولا ندري كيف لهم أن يسيروا أمور أكثر من سبعمائة حكم ومئات المباريات بل أن تقرير الحكام في المباراة الواحدة يتكون من ثلاث ورقات وعندما يكون لديك أكثر من ثلاثين مباراة اسبوعيا فإن ما يصل فاكس اللجنة أسبوعيا أكثر من 150 ورقة لمختلف المسابقات فهل لدى أعضاء اللجنة الوقت الكافي لقراءة هذه الأوراق فقط بتركيز وتأنٍ وماذا عن الجوانب الإدارية والمالية والعلاقات العامة وقبل ذلك كله هل لديهم الوقت الكافي لوضع خطط ودراسات تطويرية وتخطيط مستقبل التحكيم بشكل واضح وبكل أسف نقول : لا ليس لديهم الوقت فهم في النهاية بشر ولكل منهم قدراته ولا يمكنهم أن يقوموا بكل العمل وفق هذه الهيكلة رغم الجهود الهائلة التي يبذلونها وقد يستغرب البعض عندما يعلم أن بعضهم يعمل لعشر ساعات يومياً ونستدل هنا بمثال بسيط هو آلية تنفيذ دورات الحكام فلا زالت تقام بنفس الطريقة والبرنامج تقريباً من عشرات السنين ومن هذا المنطلق طرحنا هذا المقترح وكلنا ثقة في حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ونائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد قادة العمل الرياضي في المملكة والذي يمضي قدماً بمشيئة الله بتوجيهاتهما الحكيمة نعيد طرح هذا المقترح والذي سبق وأن قدمناه بإعادة تشكيل لجنة الحكام لتصبح إدارة التحكيم بالاتحاد أو دائرة التحكيم كما يطلق عليها في بعض الاتحادات بحيث تضم أربع لجان رئيسية هي : التخطيط والتطوير : تقوم هذه اللجنة بالمهام الأكثر أهمية وهو الجانب شبه المفقود حالياً للأسف في التحكيم السعودي ومن ذلك : 1 – وضع خطط طويلة وقصيرة الأمد بالنسبة للتحكيم السعودي ونقصد بالخطط هنا أعداد الحكام وأعمارهم وكيفية تدرجهم بين المسابقات وأن لا يبقى الأمر خاضعاً لرأي شخصي فلجنة تبعد من تريد وأخرى تعيد من تريد !!. 2 – الدراسة المستفيضة لواقع أداء حكامنا حالياً من الناحية الفنية ومراقبة أداء كل حكم على حدة دون الاعتماد على تقارير مقيّمي الحكام فقط وتحديد جوانب القصور لديه وكيفية تطويرها على أن يفعل هذا الجانب المهم جداً بعيداً عن التكليف والإشادات فأنت تشاهد حكماً يحتاج لتطوير جانب معين ولأنه يقود مبارياته بشكل جيد يتم تجاهل هذا الجانب .. 3 – الاطلاع على تقارير مقيمي الحكام ومتابعة منحنى الأداء لكل حكم وكذلك المقيم . 4 – وضع خطط برامج وإعداد الحكام المختلفة سواء في بداية الموسم أو أثنائه .. 5 – وضع خطط تطوير الجوانب المتعلقة بالمجال مثل تطوير مقيّمي الحكام وإعداد المحاضرين المتمكنين ومدربي الحكام وغيرها . 6 – وضع خطوط عريضة لعمل اللجان الفرعية ليكون هناك توافق بين عمل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ومتابعة تنفيذ ذلك ميدانيا . على أن لا يكون تدخل هذه اللجنة مباشراً في تكاليف الحكام أو المقيمين الا عند ملاحظة انخفاض واضح في منحنى أداء حكم معيّن وما شابه . اللجنة الفنية : تقوم هذه اللجنة بالأعمال الرئيسية التي تقوم بها لجنة الحكام مثل : 1 – توزيع الحكام على المباريات وكذلك المقيّمين وفق آلية متفق عليها من بداية الموسم ضمن خطة الموسم الكاملة للجنة والتي يشترط الاتفاق عليها بداية الموسم . 2 – استقبال تقارير الحكام دورياً بعد المباريات . 3 – إصدار العقوبات السرية على الحكام سواء لأسباب فنية أو أخرى . وما شابهها من أعمال ... 4 – مناقشة الأداء الفني للحكام أسبوعيا بحضورهم وهي الخطوة الجيدة التي بدأت من اللجنة السابقة ويمكن تفعيل الجانب التقني فتوسع الدائرة لتشمل كل حكام دوري زين مثلاً لتعم الفائدة ومن مدنهم مباشرة دون الحاجة للحضور لمقر الاتحاد ... اللجنة الإدارية والمالية : عمل هذه الدائرة بحد ذاتها يعد أمراً شاقاً فالجوانب الإدارية والمالية تأخذ من اللجنة الحالية وما سبقها من لجان جل الوقت والتركيز وكل حكام المملكة يدركون حجم هذه الأعمال المرهقة بدنياً وذهنياً والتي لم تترك لأعضاء اللجان فرصة مراقبة المباريات بهدوء وحتى التفكير بعمق في واقع التحكيم وماذا يحتاج ويكفي هذه اللجنة أن تعد مسيرات الحكام أو تكتب الملاحظات الفنية لكل حكم خطياً وترسلها له ... العلاقات العامة والتسويق والاعلام : هذا الجانب رغم أهميته البالغة الا أنه لا يزال غائباً تماماً عن عمل لجان الحكام باستثناء بعض الاجتهادات الفردية في التواصل والتعاطي مع وسائل الاعلام المختلفة ولا ندري ماهو سبب تغييب هذا الجانب مع انه كان بمثابة المؤثر جداً على علاقة لجان سابقة بالوسط الرياضي أما الجانب التسويقي في هذه النقطة فهو الآخر على قدر كبير من الأهمية ونحن ندرك أن المنظومة التحكيمية جزء لا يتجزأ من الاتحاد السعودي وما يبرمه الاتحاد من اتفاقيات هو بدون شك يسري عليها ولكن على الأقل يجب أن يكون هناك مندوب للجنة في مثل هذه الاجتماعات والاتفاقيات ونستشهد هنا بحادثتين فقط تؤكد على أهمية هذا الدور : الأولى : في اتفاق سابق بين موبايلي والاتحاد السعودي الزم كل حكام المملكة بوضع شعارات موبايلي على ملابسهم التحكيمية دون أن يحصدوا هللة واحدة من هذا الاعلان بل أنهم دفعوا مقابل تركيب هذا الشعار لأن الاتفاقية كانت شاملة بين الاتحاد والشركة التي اشترطت قمصان الحكام ضمن المساحات الإعلانية دون أن يتنبه أحد لما سيقدم للحكام بالذات من هذه الاتفاقية .. الثانية : في العقد المبرم حالياً بين الاتحاد السعودي وزين هناك فقرة تسمح للشركة بوضع إعلاناتها على الرايات الركنية بالملعب وهو إجراء غير قانوني ويخالف قانون اللعبة تماماً فهناك أماكن لا يمكن الاعلان عليها ومنصوص عليها في قانون اللعبة ولو تواجد ممثل للجنة لحكام في الاجتماع لنبه الجميع لهذه الجزئية التي كادت تتسبب في مشكلة قبل مباراة الفتح والقادسية. وأيضا يمكن أن تقوم هذه اللجنة بأعمال أخرى مثل التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة فمن غير المعقول ان يكون هناك جوانب مشرقة في هذا المجال مثل التكاليف الخارجية والتعيينات القارية ويذهب الحكم ويعود ولا يعلم عنه أحد إلا أسرته وزملائه أو المقربين منه من الإعلاميين الجانب التقني : يجب أن يفعّل الجانب التقني بشكل أكبر وهو جانب في غاية الأهمية وعلمت (المدينة) أن حكماً دولياً ودّع المجال قريباً يحمل مشروعاً تقنياً كبيراً سيقدم خلال الأيام المقبلة وكلنا أمل أن يتم مناقشة مثل هذه الملفات باهتمام واضح وأن يوفر لها الدعم المادي الكافي ...